2021-06-22
بدأ العالم يستعدُّ بشكل أكبر للتعايش مع كورونا واستعادة نشاطه بعد عام ونصف العام، تقريباً، من الركود جراء الجائحة، وهذه الأخيرة أدت إلى فقدان 255 مليون وظيفة، خلال عام 2020، وهددت ملايين من الشركات، ودفعت بملايين الأسر خلف خط الفقر، وأثرت سلباً في الفئات الأكثر عُرضة للخطر مثل الشباب والنساء والعمال المهاجرين والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
ومن أجل مواجهة هذه التداعيات، خصصت الحكومات نحو 16 تريليون دولار، على مستوى العالم، وهناك دول نجحت في صرف أكثر من 10% من إجمالي ناتجها المحلي، بينما لم تتمكَّن دول أخرى من صرف أكثر من 2%.
ويبدو أن الجهود الحالية للاستجابة للجائحة تؤشر بأن العالم سيواجه مستقبلاً غير عادل، بحيث من المتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% خلال العام الجاري، وهناك دول، مثل الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية، ستستطيع تحقيق وتجاوز هذا المعدل، بينما لن تتمكن الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من تحقيق معدل نمو يتجاوز 3%.
كما أسهمت الجائحة بشكل كبير في تسريع التحول الرقمي في ضوء زيادة الاعتماد على وسائل التعليم والعمل عن بعد، وهو الشيء الذي استفادت منه بشكل أكبر الدول المتقدمة التي لديها الإمكانات من أجل مواكبة هذه التحولات، فيما لا تزال الدول النامية في حاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين الوطنية، فضلاً عن حاجتها للدعم المادي الكبير من أجل تطوير مهارات العمال لتواكب متغيرات سوق العمل.
ستكون مهمة الدول التي لديها اقتصادات قوية وتكنولوجيا متطورة ونفاذ أكبر للقاحات وتمتلك الموارد اللازمة لتحفيز الاقتصاد، أسهل في التعافي من تداعيات كورونا، مقارنة بالدول النامية التي لا تزال تعاني مشكلات هيكلية، وانعدام المساواة والعدالة في توزيع اللقاح. ولا شك أن الجائحة عمقت من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت قائمة بالفعل، وهناك حاجة لتطوير نموذج دولي مختلف يكون أكثر شمولاً، آخذاً في الاعتبار الاختلاف في إمكانات الدول، والحاجة للعمل من أجل تعزيز التمويل وتعبئة الموارد وسرعة استعادة النشاط الاقتصادي.
وهذا يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مبتكرة لبناء مستقبل عمل جديد وعادل، يوفر ظروف عمل لائقة يتم فيها: حماية الحريات الأساسية للعمال، وحماية العمال المهاجرين واللاجئين وتطوير مهاراتهم، وجذب العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الابتكار والتعليم والتحول الرقمي لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن أجل مواجهة هذه التداعيات، خصصت الحكومات نحو 16 تريليون دولار، على مستوى العالم، وهناك دول نجحت في صرف أكثر من 10% من إجمالي ناتجها المحلي، بينما لم تتمكَّن دول أخرى من صرف أكثر من 2%.
ويبدو أن الجهود الحالية للاستجابة للجائحة تؤشر بأن العالم سيواجه مستقبلاً غير عادل، بحيث من المتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% خلال العام الجاري، وهناك دول، مثل الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية، ستستطيع تحقيق وتجاوز هذا المعدل، بينما لن تتمكن الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من تحقيق معدل نمو يتجاوز 3%.
كما أسهمت الجائحة بشكل كبير في تسريع التحول الرقمي في ضوء زيادة الاعتماد على وسائل التعليم والعمل عن بعد، وهو الشيء الذي استفادت منه بشكل أكبر الدول المتقدمة التي لديها الإمكانات من أجل مواكبة هذه التحولات، فيما لا تزال الدول النامية في حاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين الوطنية، فضلاً عن حاجتها للدعم المادي الكبير من أجل تطوير مهارات العمال لتواكب متغيرات سوق العمل.
ستكون مهمة الدول التي لديها اقتصادات قوية وتكنولوجيا متطورة ونفاذ أكبر للقاحات وتمتلك الموارد اللازمة لتحفيز الاقتصاد، أسهل في التعافي من تداعيات كورونا، مقارنة بالدول النامية التي لا تزال تعاني مشكلات هيكلية، وانعدام المساواة والعدالة في توزيع اللقاح. ولا شك أن الجائحة عمقت من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت قائمة بالفعل، وهناك حاجة لتطوير نموذج دولي مختلف يكون أكثر شمولاً، آخذاً في الاعتبار الاختلاف في إمكانات الدول، والحاجة للعمل من أجل تعزيز التمويل وتعبئة الموارد وسرعة استعادة النشاط الاقتصادي.
وهذا يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مبتكرة لبناء مستقبل عمل جديد وعادل، يوفر ظروف عمل لائقة يتم فيها: حماية الحريات الأساسية للعمال، وحماية العمال المهاجرين واللاجئين وتطوير مهاراتهم، وجذب العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الابتكار والتعليم والتحول الرقمي لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.