الحديث عن المدربين المواطنين في الدولة يقودنا للوقوف أمام قائمة عريضة من الكفاءات، التي تركت بصمات واضحة على كرة الإمارات وأنديتها في مختلف المراحل، ولكن عدم تواجدهم مؤخراً بصورة واضحة على مستوى المنتخبات الوطنية، أو على صعيد أندية المحترفين باستثناء مهدي علي وعبدالعزيز العنبري، يطرح علامات استفهام عديدة حول واقع ومستقبل المدربين المواطنين، وهل هم مجني عليهم كما يدعون، أم أنهم يتحملون مسؤولية التجاهل الذي يتعرضون له من جانب إدارات الأندية.
قائمة المدربين المواطنين الذين تركوا بصمات واضحة على مسيرة كرة الإمارات يمكن أن نلخصها، في المدرب مهدي علي صاحب الرقم القياسي في كرة الإمارات، كونه الوحيد الذي تدرج مع منتخب الناشئين ثم الشباب فالأولمبي فالأول، وهو المدرب الوحيد الذي نجح في تحقيق تلك المعادلة مع حصيلة هي الأفضل من الإنجازات والأرقام القياسية، لم يتمكن من تحقيقها أي من المدربين العالميين الذين توالوا على تدريب المنتخبات الوطنية، ويأتي بعده الكابتن عبدالله صقر في تجربة متقطعة بين المراحل العمرية والمنتخب الأول، ثم الكابتن عبدالله مسفر وجمعة ربيع إلى جانب قائمة طويلة من المدربين الوطنيين، الذين توالوا على تدريب المراحل العمرية سواء في المنتخبات أو الأندية ولكنها لم تدم طويلاً.
البعض يرى أن المدرب المواطن مجني عليه عند المقارنة بينه وبين المدرب الأجنبي من حيث الثقة والامتيازات، مع أن هناك مدربين مواطنين فرضوا أنفسهم ووجدوا الدعم والمساندة من إدارات الأندية وعقودهم لا تقل عن الأجانب، والبعض الآخر يجد أن المدرب المواطن مقصر وهو المسؤول، نظراً لأن أغلبهم لا يطمح بالتواجد في الأضواء ويكتفي بالمراحل العمرية، وهذه حقيقة تؤكدها الأرقام في أغلب الأندية، وهو تأكيد على أن المسألة شخصية ويتحملها المدرب نفسه، وهو من يملك مفاتيح المستقبل من خلال طموحه أولاً ثم جهده وتفانيه في عمله.
كلمة أخيرة
أغلب المدربين المواطنين تنقصهم الجرأة في الانتقال لأندية أخرى في حال عدم رغبة أنديتهم بهم، ويفضل بعضهم التوقف والابتعاد، وهذه من النقاط السلبية التي تكشف ضعف شخصية الكثير من المدربين المواطنين.