2021-12-08
عاش شعب الإمارات والمقيمون على أرض الدولة أجمل اللحظات والأيام وهم يحتفلون ويشاركون أفراح اليوبيل الذهبي، الذي يمثل إشارة البدء في صياغة أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للأعوام الخمسين المقبلة، على كل المستويات الاتحادية والمحلية.
وستكون المرحلة المقبلة بوابة جديدة لمعالجة مشكلة العاطلين والباحثين عن عمل، من خلال خارطة العمل التي أطلقتها الحكومة واعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تتضمن حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين.
سموه قال: «اقتصادنا قوي، ونموه مستمر، ويوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين»، مضيفاً أن «التوطين أولوية اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهذه حقيقة لا بد أن يستوعبها الجميع»، وهذه التعليمات بارقة أمل كبير لجميع الباحثين عن فرص عمل، وسيتم تنفيذها حسب البرنامج المخطط له، وسوف تكون هذه المبادرات بمثابة بوابة خير للشباب، لأجل المساهمة في بناء الوطن من خلال الحصول على الوظيفة، فأعداد الباحثين عن العمل ستزداد إن لم نضع آلية تسهم بتقليلها.
الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لشهر أكتوبر 2020، تظهر أن 52.9% من المتعطلين عن العمل في الدولة حاصلون على تعليم عالٍ، ويحملون شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه أو ما يعادلها، و64.1% من إجمالي المتعطلين هم من الفئة العمرية بين 20 و34 عاماً، في حين أن 50.7% منهم لم يتزوجوا، بينما 47.5% متزوجون، والبقية مطلقون وأرامل، وهذه الأرقام توضح حجم المشكلة الاجتماعية التي تمثلها هذه القضية.
ورغم الزيادة السنوية للخريجين في كل عام، منهم من يقع في مطب «الخبرة» عندما يرغب في العمل لدى القطاع الخاص، وهي بمثابة عراقيل تواجه الشباب الذين لا يزالون في مقتبل العمر، مع أن الخبرة تُكتسب مع مرور الوقت.
وجميع تلك الظروف يتحمل نتائجها رب الأسرة وحده، وتزيد هذه الحالات إرهاقاً كلما زاد عدد الخريجين في البيت الواحد، ولا سيما أن هؤلاء المتعطلين لديهم متطلبات، إذ يحتاجون لأمور ومصاريف تتعلق بالحياة اليومية، ولا يستطيع أولياء الأمور تلبيتها وتحملها، خصوصاً إذا كان معيل الأسرة متقاعداً ومكبلاً بالمتطلبات، من فواتير الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الرسوم لدى الدوائر المحلية والحكومية.
وستكون المرحلة المقبلة بوابة جديدة لمعالجة مشكلة العاطلين والباحثين عن عمل، من خلال خارطة العمل التي أطلقتها الحكومة واعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تتضمن حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين.
سموه قال: «اقتصادنا قوي، ونموه مستمر، ويوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين»، مضيفاً أن «التوطين أولوية اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهذه حقيقة لا بد أن يستوعبها الجميع»، وهذه التعليمات بارقة أمل كبير لجميع الباحثين عن فرص عمل، وسيتم تنفيذها حسب البرنامج المخطط له، وسوف تكون هذه المبادرات بمثابة بوابة خير للشباب، لأجل المساهمة في بناء الوطن من خلال الحصول على الوظيفة، فأعداد الباحثين عن العمل ستزداد إن لم نضع آلية تسهم بتقليلها.
الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لشهر أكتوبر 2020، تظهر أن 52.9% من المتعطلين عن العمل في الدولة حاصلون على تعليم عالٍ، ويحملون شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه أو ما يعادلها، و64.1% من إجمالي المتعطلين هم من الفئة العمرية بين 20 و34 عاماً، في حين أن 50.7% منهم لم يتزوجوا، بينما 47.5% متزوجون، والبقية مطلقون وأرامل، وهذه الأرقام توضح حجم المشكلة الاجتماعية التي تمثلها هذه القضية.
ورغم الزيادة السنوية للخريجين في كل عام، منهم من يقع في مطب «الخبرة» عندما يرغب في العمل لدى القطاع الخاص، وهي بمثابة عراقيل تواجه الشباب الذين لا يزالون في مقتبل العمر، مع أن الخبرة تُكتسب مع مرور الوقت.
وجميع تلك الظروف يتحمل نتائجها رب الأسرة وحده، وتزيد هذه الحالات إرهاقاً كلما زاد عدد الخريجين في البيت الواحد، ولا سيما أن هؤلاء المتعطلين لديهم متطلبات، إذ يحتاجون لأمور ومصاريف تتعلق بالحياة اليومية، ولا يستطيع أولياء الأمور تلبيتها وتحملها، خصوصاً إذا كان معيل الأسرة متقاعداً ومكبلاً بالمتطلبات، من فواتير الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الرسوم لدى الدوائر المحلية والحكومية.