تواجه مصارعة الثيران الحاضرة منذ 5 قرون في العاصمة المكسيكية حظراً محتملاً بموجب اقتراح قانون قُدّم إلى البرلمان المحلي يدعم رعاية الحيوان.
وليس الجدل حول مصارعة الثيران جديداً في المدينة الضخمة التي تضم حلبات هي الأكبر في العالم يمكن أن تسع الواحدة منها 50 ألف متفرّج، لكنها المرة الأولى يتعيّن على البرلمان المحلي أخذ قرار في شأن حظر هذا التقليد.
ويتعيّن على كونغرس ولاية مكسيكو (البرلمان) اتخاذ قراره في الجلسة العامة المقبلة، بعدما أقرّ اقتراح القانون على مستوى اللجان النيابية في ديسمبر.
وفي معرض دفاعهم عن مصارعة الثيران، يشبّه الشغوفون بها ومحترفوها قضيتهم بتلك المتعلقة بقضايا المثليين، أو بمؤيدي إلغاء تجريم الإجهاض، بحجة أنّ العصر هو لـ«احترام الأقليات» و"حرية التفكير".
ويتساءل رافاييل كويه، وهو كاتب وعضو في جمعية مصارعة الثيران المكسيكية التي تضم هواة ومصارعين ومربين وشركات معنية بهذه الممارسة «من أين أتت كلمة حظر؟».
وتمثّل مكسيكو سيتي واحدة من معاقل مصارعة الثيران في أمريكا اللاتينية، وهي كذلك مدينة تقدمية ورائدة في قضايا عدّة من بينها زواج المثليين والإجهاض ورعاية الحيوانات.
وتسأل جمعية مصارعة الثيران المكسيكية في بيان: هل يجوز للسلطات العامة فرض «خيارات أخلاقية لمجموعة من المجتمع على بقية المواطنين؟». وترى الجمعية أن ذلك "يعني بالتالي إمكان حظر الإجهاض الطوعي أو زواج المثليين".
وترى أن المساعي لحظر عروض تتعرض خلالها الحيوانات إلى سوء معاملة يجب أن تناقش من زاوية «الحريات» لا "الأذواق أو الموضة أو الصوابية السياسية".
ويندد مُعدّ اقتراح قانون الحظر النائب اليساري المحلي خورخي يافينيو بمقولة إن «الحيوانات أشياء»، التي تتجاهل المفاهيم القانونية التي تعتبر أن إساءة معاملة الحيوانات في الأماكن العامة تؤثر على أفراد المجتمع.
ويقول: "أتأثر بطريقة غير مباشرة عند قتل أو جرح حيوان (حساس) لأهداف ترفيهية في الأماكن العامة، هذا يؤثر على حياتي في المجتمع، لذلك لدي واجب وأتمتع بحق للتحرك ضد هذا الحق المفترض لطرف آخر من المجتمع يمثل أقلية".