احتل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة «التريند» على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، واحتفى أيضاً مُحرك البحث العالمي «غوغل» بيوم المرأة العالمي، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، وذلك عبر تغيير صفحته الرئيسية بصورة تجمع النساء من جميع أنحاء العالم من مُختلف الأعمار والشخصيات.
لماذا الاحتفال بيوم المرأة العالمي؟
يحتفل اليوم العالمي للمرأة، منذ عام 1909، بإنجازات المرأة في جميع مجالات الحياة ويدعو إلى المساواة بين الجنسين، وجاء جزء من الحافز لليوم العالمي للمرأة عندما خرجت آلاف النساء إلى الشوارع في مدينة نيويورك للتظاهر ضد الظروف غير المقبولة للنساء في صناعة النسيج.
وكان الإضراب رداً على الأجور المنخفضة والتحرش الجنسي وانعدام الحماية.
ويحمل اليوم العالمي للمرأة هذا العام شعار «كسر التحيز»، بأن يكون العالم خالياً من التحيز والصور النمطية والتمييز ضد المرأة كأساس للاحتفال بـ"المرأة العالمي".
إجراءات وتدابير
مصر هي موطن لـ48.7 مليون امرأة وفتاة، ويُعد تحسين ظروفهن ورفاهيتهن من أهم مُؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبناء على ذلك، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات وتدابير مختلفة لتقليص الفجوة بين الجنسين ومُعالجة الأشكال المختلفة للانتهاكات ضد المرأة من خلال وضع السياسات والتشريعات المُناسبة، بحسب أمل فهمي مدير مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.
وتُتابع فهمي: "تنص المادة 11 من الدستور المصري على تكفل الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، وهو ما عملت عليه الدولة المصرية من اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مُناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".
وأضافت: إن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وتشرح: "في هذا الإطار أصدرت الدولة المصرية وعدلت في آخر 10 سنوات العديد من المواد في قانون العقوبات لمُعالجة أشكال مختلفة من الانتهاكات ضد المرأة".
ومن تلك التعديلات: "في عامي 2016 و2021، تم إجراء تعديلات على المادة رقم 242 من قانون العقوبات المصري والمتعلقة بختان الإناث لإنهاء إضفاء الطابع الطبي على هذه الممارسة وسد الثغرات القانونية التي كانت تدفع للإفلات من العقاب".
وتابعت: "في عام 2014 تم إجراء تعديل آخر على قانون العقوبات في محاولة من الدولة لمُحاربة جرائم التحرش الجنسي كما تم في 27 يونيو 2021 تغليظ عقوبة التحرش الجنسي وتحويلها من جنحة إلى جناية، كما وافق البرلمان المصري في عام 2020 على تعديل تشريعي للقانون الجنائي لحماية هوية وبيانات ضحايا التحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب أثناء نظر هذه القضايا بالمحاكم، في خطوة تهدف إلى تشجيع النساء والفتيات على الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي".
مُعالجة العنف ضد المرأة
وأصدرت الدولة المصرية عدداً من الاستراتيجيات لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين والحد من العنف ضد المرأة مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 و«محفز الفجوة بين الجنسين» وهو نموذج وطني للتعاون بين القطاعين العام والخاص يُمكن الحكومات والشركات من الإسراع في سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
وعلى المستوى العالمي، أغلقت مصر 63.9% من إجمالي الفجوة بين الجنسين، فاحتلت المرتبة 129 من أصل 156 دولة على مستوى العالم.
وأظهرت مصر تحسناً مطرداً في التحصيل العلمي، (تم سد 97% من الفجوة) وأحرزت تقدماً في فجوة التمكين السياسي، بزيادة قدرها 6.3 نقطة مئوية عن عام 2020.
ورغم ذلك لا يزال هناك قصور في التمكين الاقتصادي والمُشاركة حيث تحتل مصر المرتبة 146 من أصل 156 دولة حيث تشارك أقل من 20% من النساء فقط في القوى العاملة، ما يعرض بدوره المرأة المصرية لخطر متزايد من الاستغلال والعنف.
في عام 2022، لا تزال النساء المصريات يواجهن عقبات كبيرة أمام المساواة، لا سيما من حيث المشاركة الاقتصادية، والمعدلات السريعة للنمو السكاني، وارتفاع مستويات الفقر وكذلك تعاني النساء المصريات من ارتفاع معدل انتشار العنف الذي يتعرضن له خلال حياتهن.
توصيات
ودعا مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي الدولة المصرية إلى المُضي قدماً بشكل أسرع نحو إنهاء العنف ضد المرأة من خلال التوصيات التالية:
- إصدار قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة لتجريم جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الأسري والعنف الجنسي والاغتصاب.
- تخصيص أماكن ملائمة داخل مراكز الشرطة والنيابات حيث يمكن للنساء التبليغ عن حالات العنف الجنسي بأمان وسرية.
- إنشاء محاكم مُتخصصة وإجراءات خاصة لضمان مُعالجة قضايا العنف ضد المرأة بكفاءة وسرعة، وتكفل المحاكم المُتخصصة أن تكون الإجراءات مراعية للاعتبارات النوع الاجتماعي ما يقلل من العبء الواقع على الناجية.
- ضمان حصول مختلف الجهات الفاعلة داخل النظام القضائي على جميع المستويات (الشرطة، والأخصائيين الاجتماعيين، والجهاز القضائي، وموظفي الطب الشرعي) على التدريبات المناسبة حول كيفية منع جرائم العنف الجنسي وحمايتها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بشكل فعال.
- ضمان حصول العاملين/ات في المجال الطبي (الأطباء والممرضين وغيرهم) على التدريب الكافي للتعامل مع الناجيات من العنف في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب، والحفاظ على الأدلة.
- جمع وإتاحة البيانات ذات الصلة عن مختلف أشكال العنف لتنفيذ برامج وتدابير وقائية وبرامج حماية ناجحة.
- زيادة التمويل الحكومي لخدمة البيوت الآمنة حيث يوجد في مصر 9 بيوت آمنة فقط تعمل في 8 محافظات من أصل 27 محافظة.
- ضمان تعزيز التشريعات القائمة بشأن العنف ضد المرأة من خلال إجراءات التنفيذ والمتابعة المناسبة.