وصفت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الجمعية بأنها واحدة من الأدوات التي ستعتمد عليها الدولة في تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على مكانتها على مؤشرات التنافسية العالمية، منوهة أن ترسيخ آلية احترافية لترخيص استخدام المصنفات الموثقة وحماية حقوق أصحابها وناشريها، يعتبر أحد الأدوات التي تحفز بناء اقتصاد المعرفة من خلال الإبداع والابتكار.
وأكدت الشحي في حوارها مع «الرؤية»، أن الجمعية، التي تم الإعلان عن إطلاقها رسمياً خلال مارس، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة اعتناءً بالمصنفات المكتوبة حصراً، منوهة أن إضافة أي أنواع أخرى كالموسيقى والفنون قيد الدراسة.
واعتبرت تأسيس الجمعية تأكيداً على الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات من أجل حفظ حقوق المؤلفين والناشرين، منوهة أن الجمعية تدعم جهود الدولة في تحفيز الصناعات الإبداعية، حيث ستساعد الجمعية على نشر ثقافة الملكية الفكرية وتحويلها إلى ممارسة فعلية بين كافة شرائح المجتمع، والتعريف بأهمية احترام الإبداعات من الانتهاكات.
وأشارت إلى أن مهام حل الخلافات والنزاعات بين المؤلف والناشر، ليست من مهام الجمعية، بقدر سعيها لضمان توفير وحماية الحقوق، منوهة أن حل الخلافات سيكون مخولاً للجنة النظر في النزاعات والتظلمات المتعلقة بحقوق المؤلف، وفقاً لتعديلات القانون الاتحادي بشأن حقوق المؤلف.
اقرأ أيضاً: الإمارات تطلق أول جمعية لإدارة حقوق النسخ في المنطقة
ما المهام الخاصة أو القيمة المضافة التي تقدمها الجمعية وتميزها عن جمعية الناشرين واتحاد كتاب وأدباء الإمارات وجمعية الإمارات للملكية الفكرية وكلها جهات منوط بها حماية حقوق المؤلف؟
جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ هي الأولى من نوعها في المنطقة، ومهمتها ترسيخ آلية احترافية لترخيص استخدام المصنفات الموثقة وحماية حقوق أصحابها وناشريها، للحد من ظاهرة نسخ المصنفات المكتوبة دون تعويض المؤلفين والناشرين ودون الحصول على موافقتهم.
ونهدف إلى الإسهام في تعزيز ريادة دولة الإمارات في حفظ حقوق المؤلف والناشر، وتنفيذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.
ولا شك أن هذه الجهات المذكورة تعد شريكة لنا في تحقيق هذا المسعى بالإضافة إلى جهات أخرى رسمية ممثلة بوزارة الاقتصاد، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة تنمية المجتمع.
ولا شك أن تأسيس هذه الجمعية يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات من أجل حفظ وحماية حقوق المؤلفين والناشرين، لذلك حرصت الإمارات على سن القوانين التي تحمي المصنفات والمطبوعات وتحفظ حقوق أصحابها وناشريها، وبالطبع تدعم هذه الجمعية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة من جهود الإمارات في تحفيز الصناعات الإبداعية باعتبارها ركيزة مهمة في الاقتصادات الحديثة.
- ما الضوابط والمعايير التي ستضعها الجمعية لحماية حقوق المؤلف والناشر؟
وتشمل استراتيجيّة عمل الجمعية، الإشراف على استخدام المصنفات من قبل المستفيدين في المدارس، والجامعات، ومراكز النسخ، والمكتبات العامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومن ضمنها المجلس الوطني للإعلام، ومراكز الإحصاء.
وتنسق الجمعية مهام عملها مع كل من وزارة الاقتصاد ووزارة التربية والتعليم، وتمنح تراخيص نسخ المصنفات للجامعات، والمدارس، والمكتبات العامة، والقطاعين: الحكومي والخاص.
ولا شك أن الجمعية ستصبح أداة إماراتية تحد من الانتهاكات الفكرية، الأمر الذي يحفّز النمو الاقتصادي، ويعزز الإنجازات، حيث لا تتوانى الإمارات عن حماية الملكية الفكرية، الأمر الذي يحفظ مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، ويحفز بناء اقتصاد المعرفة من خلال الإبداع والابتكار، ويعزز جاذبية بيئة الأعمال، ويتيح المجال لتبادل المعارف في بيئة آمنة تحفظ الحقوق.
- هل يقتصر دور الجمعية على ترخيص نسخ المصنفات في الإمارات فقط أم يمتد إلى كل منطقة الخليج؟
لكن دورنا في الجمعية يقتصر في المرحلة الحالية على العمل مع شركاء الجمعية في دولة الإمارات للحد من ظاهرة نسخ واستخدام المصنفات دون ترخيص، لأن الجمعية معنية وفقاً لاستراتيجيتها وشراكاتها بالإمارات طبقاً للتشريعات الصادرة في الدولة.
اقرأ أيضاً: بدور القاسمي: التنوع والتضامن والابتكار تضمن مستقبلاً أفضل لقطاع النشر
- هل هناك حاجة لوضع قانون خاص بحقوق الملكية الفكرية يواكب المتغيرات المتسارعة في مجال الإبداع وخاصة مع تنامي النشر الرقمي؟
وبداية لدينا القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يُعرّف المصنَّف بأنه كل تأليف مبتكر في مجال الأدب أو الفنون أو العلوم، أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه.
ودعماً لهذا القانون أُضيفت إليه تعديلات بمرسوم وقانون اتحادي برقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف تحقيق مستوى أعلى من توفير الحماية للمؤلف والمصنفات الفكرية والإبداعية في مختلف القطاعات، استجابة للتطورات في مجال الاقتصاد الرقمي بحيث يتوازى القانون الجديد مع التطورات المحلية والعالمية في البيئة الرقمية.
ومن أهم ما جاء في تعديلات القانون استثناءات على قواعد حق المؤلف للسماح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، وإضافة مادة عن تعويض المؤلف أو صاحب الحق في حالة التعدي على حقوقه الأدبية والمالية وفقاً للقواعد العامة للضرر الذي يلحق بصاحب الحق أدبياً أو مالياً، لأن القانون بصيغته السابقة كان يوقع الغرامات والجزاءات على المتعدي ولم يُشر إلى التعويضات المدنية للمؤلف.
- هل ستكون الجمعية هي المرجعية لأي خلاف بين المؤلف والناشر والمستخدم؟
وبحسب القانون تتكون لجنة النظر في النزاعات من المختصين، مع إمكان الطعن على قراراتها في محاكم الدولة، كما رفع القانون الجديد من سقف العقوبات، ما سيساهم في رد المتعدين على حقوق المؤلفين.
- هل تقتصر مراكز إدارة الحقوق على الكتب فقط أم تمتد لمجالات أخرى مثل الموسيقى والفنون الإبداعية الأخرى؟
اقرأ أيضاً: بدور القاسمي تستعرض تحديات صناعة الكتاب خلال «زمالة إسطنبول للنشر»
- لماذا التفكير في الجمعية الآن، وكم من الوقت استغرق تأسيسها؟
وشهد عام 2018 تشكيل أول فريق للعمل على الجمعيّة، وقاد ذلك إلى استضافة خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) في عام 2019، وتواصل العمل شهراً تلو آخر، إلى أن تمت الرؤية والأهداف والأطر القانونية، وبدأ فريق العمل في أبريل من العام الماضي بإجراءات إشهار الجمعية.
هذه المسيرة من العمل تتزامن مع نمو في قطاع صناعة الكتاب والمعرفة في الدولة، وتهيئة البيئة لتعزيز المعايير والضوابط الناظمة لإدارة المحتوى في الإمارات، وخاصة المحتوى المكتوب.