تصدرت الحلقة الـ13 من مُسلسل «فاتن أمل حربي» «تريند» وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بين مؤيد ومعارض لفحوى المُسلسل، ومن يُطالب بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية، خصوصاً فيما يتعلق بإسقاط حضانة المرأة المُطلقة لأبنائها إن تزوجت مرة أخرى.
الحلقة الـ13 «فاتن أمل حربي»
وشهدت أحداث الحلقة الـ13 من مُسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللي كريم، المذاع على قناة CBC، اصطحاب «فاتن» نيللي كريم لابنتيها لشراء بعض الملابس، وبعد الشراء أعجبت ابنتيها بحذائين، ولكنها لا تملك أموال أخرى، فقامت بإعادة البلوفر الذي اشترته لنفسها من أجل شراء الأحذية التي نالت إعجاب ابنتيها، في إشارة لمٌعاناة المُطلقة في مصر مع الإنفاق على أبنائها في ظل تعنت بعض الآباء في دفع النفقة الشهرية انتقاماً من طليقته، وهو ما يعود بالضرر على أبنائه.
جدل
وخلال الساعات الماضية أثار مُسلسل فاتن أمل حربي جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ففي جانب احتفت به السيدات المُطلقات وانبرين يتحدثن عن مُشكلاتهن مع قوانين الأحوال الشخصية، وسرد رحلتهن في المحاكم بعد الطلاق، رأى فريق آخر أن معظم مواد القانون، وكذلك الآراء الفقهية ليست صحية.
وهاجم أحمد عز المتحدث باسم «رابطة الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية» مسلسل «فاتن أمل حربي» للكاتب إبراهيم عيسى.
وكتب عز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «طول ما الإعلام ماشي في اتجاه واحد، يبقى إحنا غلط.. نيللي كريم بتستخدم السوشيال ميديا عشان تعلي مشاهدات المسلسل بتاعها، هي وزملاؤها، بغضّ النظر عما يتركه هذا العمل في المجتمع من فساد».
وعبر عدد كبير من الآباء في «رابطة الآباء المٌتضررين من قانون الأحوال الشخصية» عن غضبهم من المسلسل الذي يريد تغيير قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة فقط، دون مراعاة لحقوق الأب أيضاً.
وعلق أحد الحسابات: «لا بد أن تكون هناك قوانين أيضاً تحمي الرجل، لأنه من الظلم أن يرى أبناءه ساعتين فقط في الأسبوع داخل نادي أو مركز شباب، وكما أن هناك سيف الدندراوي (زوج نيللي كريم في المُسلسل) هناك سيدات يتعاملون أصعب مما يتعامل هو».
مٌغالطات قانونية
المُستشار القانوني محمد ميزار يقول لـ«الرؤية»، إن "المُسلسل يحوي عدداً كبيراً من المغالطات القانونية ولا يُجسد مُعاناة بقدر ما يهدف لمكتسبات طرف بانتزاع حقوق الطرف الآخر".
وتابع ميزار: «تصدير تلك المشاهد للرأي العام في مصر والعالم العربي مُغالطة كبيرة يتبادر للأذهان لأول وهلة أن التشريع المصري لم ينصف هذه السيدة التي أصبحت بلا مأوى، والحقيقة أن القانون قد منح المرأة الحق في التمكين من مسكن الزوجية، وعند حدوث طلاق تتمكن من مسكن الزوجية منفردة بصفتها حاضنة لصغارها».
ويستطرد: «وفي خطوات بسيطة تبدأ بتحرير محضر وصولاً لصدور قرار من المستشار المحامي العام لنيابات الأسرة وفقاً لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات، ومنحها قانون الأحوال الشخصية الحق في الخيار بين الاستمرار في مسكن الزوجية، وطلب أجر مسكن، وذلك حتى يبلغ الصغار أقصى سن لحضانة النساء، وهو 15 عاماً، بعكس ما عرضه المُسلسل تماماً».
ويُتابع ميزار: "كما حاول المسلسل عرض معاناة حول الولاية التعليمية للأم الحاضنة، وهذا الأمر ليس له وجود حالياً، فالأم تستطيع، وبكل سهولة، وفي غضون أسبوع من الحصول على أمر وقتي بالولاية التعليمية للصغار
وزاد ميزار: «والأم الحاضنة والمطلقة لا تحتاج ذلك حرفياً استناداً للكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017، وهو أمر يبيح للمطلقة الحق في الولاية التعليمية دون حاجة لصدور قرار بذلك».
ويلفت: «حاول المسلسل ترسيخ مفهوم الحق المُطلق للمطلقة في حضانة الأطفال عندما تتزوج، وهو أمر مٌخالف للشرع والقانون، واستناداً إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت أولى به ما لم تنكحي، والواقع العملي هي لا تفقد حضانتهم، فهي تنتقل لأمها ومن يليها من أقارب الأم».
سعد الدين الهلالي يُثير الجدل
وأثار الدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل عقب إعلانه أنه راجع الموضوعات الفقهية التي طرحها مسلسل «فاتن أمل حربي» بتدقيق شديد، رداً على اتهام المُسلسل بالتطاول على الشرع، وأضاف الهلالي: "كل كلمة جاءت فيه مدروسة بعناية"، وأنه سيرد على كل الانتقادات التي وُجهت للمُسلسل عقب انتهاء عرضه.