تبنى المجلس الوطني الاتحادي مقترحاً سيطرحه على الحكومة حول تدوير الموظفين الذين بصدد الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية لأي سبب سواء تتعلق بأدائه في المؤسسة أو الخلافات الوظيفية، وذلك في جهات عمل حكومية أخرى كبديل عن التقاعد، وبذلك سيستفيد الموظف نفسه بمنحه فرصة أخرى يثبت من خلالها إمكاناته، وستستفيد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بإطالة مدة الخدمة للموظف، إضافة لجهة العمل السابقة والحالية باستفادة الأولى بالبحث عن كادر وظيفي جديد والثانية بكادر مؤهل.
من جانبهم، دعا متقاعدون إلى تشكيل لجنة حكومية تعنى بتدوير الموظفين الذين بصدد صدور قرار إحالة للتقاعد قبل السن القانونية إلى جهات حكومية أخرى لمنحهم فرصة ثانية، قبل انضمامهم إلى طابور المتقاعدين.
وأوضحوا أن وجود تلك اللجنة المقترحة التي تعنى بإعادة تدوير الموظفين المحالين للتقاعد من شأنه منح فرصة ثانية للموظف لإثبات قدراته في بيئة عمل أخرى، والاستفادة من خبراته التراكمية، وتعزيز الولاء الوظيفي، وتعزيز دور الحوكمة الوظيفية، مشيرين إلى أن إحالة موظف للتقاعد فجأة يدخله في دوامة الديون بسبب الارتباطات المادية بسبب بناء منزل أو وجود ديون مجدولة أو غيرها من الأسباب، عدا عن حالته النفسية بعد الإحالة للتقاعد.
من جهتها، ذكرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن السن القانونية للتقاعد (60 عاماً)، ويستحق المؤمن عليه المعاش عند بلوغ السن القانونية إذا بلغت مدة خدمته 15 سنة، أو قضاء 20 سنة في الخدمة للحصول على المعاش التقاعدي، مع الإشارة إلى أنه يشترط لصرف المعاش في حالة الاستقالة بلوغ المؤمن عليه سن 50، ويحسب المعاش في حالة قضاء المؤمن عليه بالخدمة (15) سنة بنسبة 60% من راتب حساب المعاش، ويزداد المعاش بواقع 2% عن كل سنة.
وقالت الهيئة إن عدد المتقاعدين حسب آخر إحصائية لشهر مايو من العام الجاري يبلغ 16,506 متقاعدين، في حين يبلغ عدد المستحقين نحو 7,318 مستحقاً.
فرصة ثانية
وتفصيلاً، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس عدنان حمد الحمادي، إن المقترح يتكامل مع مناقشة يعتزم طرحها على أعضاء الحكومة في سؤال برلماني سيتقدم به لاحقاً، موضحاً أن قضية المتقاعدين بشكل عام هي جزء من برنامجه الانتخابي الذي عرضه على الناخبين وتحمسوا له.
وذكر مصدر برلماني آخر، فضل عدم ذكر اسمه، أن جميع الأطراف سيكونون مستفيدين من مقترح تدوير الموظفين قبل تنفيذ قرار إحالتهم للتقاعد سواء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي يهمها أن تكون مدة خدمة الموظف أطول، والموظف الذي من الممكن أن يثبت نفسه مجدداً في بيئة عمل أخرى، وجهتي العمل الأولى للبحث عن كفاءة جديدة والثانية التي كانت تبحث عن تخصص هذا الموظف.
وتعهد بطرح المقترح على المجلس الوطني الاتحادي في جلسة ستحدد لمناقشة سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف: «سأطلب من هيئة الموارد البشرية أو الهيئة العامة من المعاشات أن تدرس التدوير باعتبارها صاحبة المصلحة الكبرى في استمرار عمل الموظفين وعدم إحالتهم للتقاعد مبكراً».
تقييم أداء
من ناحيته، قال الدكتور خالد الشامسي، متقاعد، إنه من الممكن أن تكون عملية تدوير الموظفين المحالين للتقاعد لمدة 6 أشهر كتجربة ومن ثم تقييم أدائه، فإذا كانت جيدة يستمر في عمله الجديد وإن كانت غير ذلك فإن قرار الإحالة للتقاعد يكون صحيحاً.
وأضاف: منح الموظف المحال للتقاعد فرصة ثانية سيوضح إما أن هناك ظلماً وقعاً على الموظف في جهة العمل الأولى واستطاع أن يثبت نفسه في الجهة الثانية، أو أن أداءه فعلاً لم يكن مرضياً لكنه قرر أن يستفيد من الفرصة الثانية، أو أن قرار إحالته للتقاعد كان صحيحاً لأن لديه خلل ما في عمله.
من ناحيته لفت إبراهيم المزروعي، متقاعد، إلى أهمية وجود تلك اللجنة المقترحة التي تعنى بإعادة تدوير الموظفين المحالين للتقاعد، مضيفاً: «لماذا يحال الموظف إلى التقاعد دون منحه فرصة ثانية وفي نفس الوقت هو نفسه سينضم على طابور يبحث عن وظائف بديلة إما في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي نفسه، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من خبرات تلك الشريحة التراكمية من خلال تدويره في جهة عمل أخرى».
وقال عوض عبدالله، متقاعد، أن الدولة تنفق الملايين على تعليم وتأهيل هؤلاء الموظفين فمن الطبيعي الاحتفاظ بهم حتى وإن أخطأ بعضهم فإنه يتم منحه فرصة ثانية للعطاء في جهة عمل أخرى، لافتاً إلى أن الحكم بإحالة موظف للتقاعد فجأة يجعل المتقاعد يدخل في دوامة الديون بسبب الارتباطات المادية عدا عن حالته النفسية بعد الإحالة للتقاعد.
وتابع عبدالله: «من الوارد نشوب خلافات حادة بين الموظف ورؤسائه المباشرين الأمر الذي يجعل بعض المديرين يستخدم القانون في إحالة الموظف للتقاعد للمصلحة العامة من وجهة نظره»، موضحاً في تلك الحالة أن وجود لجنة محايدة تفصل في الأمر وتعيد تدوير الموظف في قطاع آخر يستفيد من خبرات الموظف هو الحل الأمثل لكل أطراف المعادلة.
حالة تقاعد
واستمعت «الرؤية» موظفين تم إحالته للتقاعد لكنه لجأ إلى المحكمة لاسترداد حقه في العودة للوظيفة وتم الحكم لصالحه بالعودة للعمل، ولكنه بعدما عاد إلى عمله بفترة وجيزة تم إحالته للتقاعد لسبب آخر غير السبب الذي أحيل له في المرة الأولى!
وقال المستشار الإداري في مركز الإمارات للمعرفة والاستشارات بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية فيصل محمد الشمري، إن بعض حالات التقاعد تنجم عن نشوب خلافات حادة بين الموظف ورؤسائه المباشرين مما يسرع في قرار إحالة الموظف للتقاعد للمصلحة العامة وفي تلك الحالة من الأفضل أن يتم تأليف لجنة حكومية معنية بتدوير هؤلاء الموظفين في جهات حكومية أخرى لمنع جعل الموظف يلتحق بطابور المتقاعدين وهو قادر على خدمة وطنه.
ولفت إلى أن وجود تلك اللجنة المقترحة التي تعنى بإعادة تدوير الموظفين المحالين للتقاعد من شأنه منح فرصة ثانية للموظف أن يثبت قدراته في بيئة عمل أخرى، والاستفادة من خبراته التراكمية، وتعزيز الولاء الوظيفي للموظفين، وتعزيز دور الحوكمة الوظيفية.
وأشار الشمري إلى أن الحكم بإحالة موظف للتقاعد فجأة يجعل المتقاعد يدخل في دوامة الديون بسبب الارتباطات المادية على الكثير بسبب بناء منزل أو وجود تراكمات مادية مجدولة أو غيرها من الأسباب عدا عن حالته النفسية بعد الإحالة للتقاعد.
من ناحيته، ذكر مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف طالب غلوم طالب، أنه من الضروري إتمام هذا المقترح (إعادة تدوير المتقاعدين قبل إصدار قرار بإحالتهم للتقاعد) حيث إنه يسهم في بذل المزيد من الجهد والنشاط لدى المتقاعد.
وأكد على أهمية تنظيم برامج تدريبية للمتقاعدين قبل صدور قرار إحالتهم للتقاعد لأن بعضهم قد يشعر بأن انتهاء مرحلة معينة من حياتهم المهنية لا يتطلب المزيد من البرامج التدريبية.
عدد المتقاعدين
وقالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لـ «الرؤية»، إن عدد المتقاعدين في الهيئة حسب آخر إحصائية لشهر مايو من العام الجاري تشير إلى أن عدد المتقاعدين التابعين للهيئة يبلغ (16,506) متقاعدين، في حين يبلغ عدد المستحقين نحو (7,318) مستحقاً.
من جانبها، ذكرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن السن القانونية للتقاعد (60 عاماً)، ويستحق المؤمن عليه المعاش عند بلوغ السن القانونية إذا بلغت مدة خدمته (15) سنة، أو قضاء 20 سنة في الخدمة للحصول على المعاش التقاعدي، مع الإشارة إلى أنه يشترط لصرف المعاش في حالة الاستقالة بلوغ المؤمن عليه سن الـ50.
وأضافت: "أما حساب المعاش في حالة إصابة العمل فإنه إذا نتج عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه لا قدر الله أو عجزه الكلي يستحق المعاش بواقع 100% من راتب حساب المعاش مهما كانت مدة خدمته، أي أنه يعامل افتراضاً كأن خدمته قد بلغت (35) سنة.
وحسب التقرير الإحصائي لصندوق أبوظبي للمعاشات بلغ إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية يونيو الماضي 11 ألفاً و728 متقاعداً ومتقاعدة، بينهم 9457 متقاعداً من الذكور (بنسبة 81%)، مقابل 2271 متقاعدة من الإناث (19%) من إجمالي عدد المتقاعدين، مؤكداً أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ الأﺣﻴﺎء تصل إلى 69% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ عدد اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ لدى الصندوق، مقابل 31% متقاعدون للوفاة.
وبلغ عدد المستحقين، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 9560 مستحقاً، يمثلون 3496 متقاعداً متوفياً، بينهم 8008 مستحقات من الإناث (بنسبة 84%) مقابل 1552 مستحقاً من الذكور (بنسبة 16%) من إجمالي عدد المستحقين.
ولفت إلى أن النسبة الأكبر من المستحقين هي لـ«بنات المتوفين» (48%)، تليها الأرامل بنسبة 33%، ثم أبناء المتوفين (الذكور) بنسبة 16%، والأب والأم (3%)، ثم الأخوة (0.19%) وأخيراً الأحفاد (0.5%)، موضحاً أن متوسط سن المستحقين يصل إلى 42 عاماً، بينما نسبة من يتقاضون الحد الأدنى للمعاش منهم تبلغ 5 .%
اقرأ أيضاً: مسبار الأمل.. من الألف إلى الياء