وحسب الخبراء، فإن الفائدة الأكبر تعود على المواطنين الذين تعددت خبراتهم في أماكن عمل مختلفة وبرواتب مختلفة في ضم سنوات الخدمة على أساس آخر راتب - عادة يكون الأعلى - ليستفيد منه المواطن في الراتب التقاعدي الإجمالي، إضافة إلى عدم تكبد دفع مبالغ إضافية لضم الخدمة السابقة والتي تكون براتب أقل.
وحسب التوجيهات يمكن للمؤمن عليهم لدى الصندوق ضم سنوات الخدمة من خلال رد مكافأة نهاية الخدمة المستلمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير خدمات تقاعدية متميزة للمواطنين.
وتفصيلاً، قال الخبير في تطوير الموارد البشرية الدكتور طالب غلوم طالب، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ستوفر على كثير من الموظفين عناء دفع رسوم ضم سنوات الخدمة السابقة، ويمثل القرار خطوة نحو تحقيق الاستدامة المالية وتحسين آليات العمل وإدارة استثمار.
وأضاف طالب: يشكّل القرار أيضاً دفعة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من صندوق أبوظبي للتقاعد، وسنعكس إيجابياً على الحياة المعيشية للموظفين المستفيدين عند التقاعد، ما يؤثر على جودة حياة المتقاعدين، ويضمن لهم رواتب مجزية.
تحسين الدخل
من ناحيتها، قال شمه البلوشي، مسؤولة في قسم الموارد البشرية لدى شركة حكومية بأبوظبي: في السابق عندما كان أي موظف ينتقل من وزارة إلى دائرة أو مؤسسة أو شركة مشتركة بصندوق أبوظبي للتقاعد براتب أعلى عن الراتب السابق، فعليه أن يدفع قيمة ضم الخدمة السابقة علي أساس الراتب الجديد، أي يتحمل الموظف فروقات الرواتب، إلا أن هذا التوجيه يلغي ذلك، ما يحسّن من دخل الموظف فعلياً قبل التقاعد.
وأضافت إنه سيتعين فقط على الموظف لضم الخدمة السابقة رد مبلغ نهاية الخدمة، ثم يستطيع في تلك الحالة ضم الخدمة السابقة إلى عمله الحالي، ما سيساعده في تكوين رصيد كاف من سنوات الخدمة، وبالتالي يرفع راتبه التقاعدي ويحسّن مستوى معيشته.
بدوره، أكد الدكتور حامد النيادي، مدير علاقات حكومية في جهة حكومية في أبوظبي، أن توجيهات ضم الخدمة ستفيد أعداداً كبيرة من المواطنين التابعين لصندوق أبوظبي للتقاعد، وذلك يصب في إطار الجهود المستمرة لتوفير خدمات متميزة للمواطنين، سواء من هم على رأس عملهم أو بعد التقاعد.
مكاسب إضافية
ورأى الخبير الدولي في الموارد البشرية عبيد حيدر أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تأمين حياة كريمة للموظف المواطن عبر توفير دخل بديل له بعد مرحلة التقاعد، ما سيجعله متفرغاً للمشاريع التجارية الخاصة، وبالتالي يدعم القطاع الاقتصادي الوطني بالدولة عبر تعدد المشاريع وتنوعها، ولا سيما أن الدولة، بعد إطلاق حزمة الخمسين، مقبلة على مرحلة نمو متسارعة في مختلف المجالات، وتحقيق مكاسب إضافية للدولة والمجتمع.
وأردف أن قرار «رد المكافأة» خلال ثلاث أشهر سيتيح للموظف ضم الخدمة بين القطاعات المختلفة التي عمل فيها، وأيضاً ستشجعه على الانتقال من قطاع عمل لآخر، ما يُكسبه خبرات ومهارات مهنية متنوعة، ويسهم في تطوير المواهب القيادية ويزيد بالمحصلة من الإنتاجية في المستقبل.
وذكر أن وجود الشباب من الخريجين الجدد مع أصحاب الخبرة في مكان عمل واحد سيخلق بيئة مهنية متزنة، وسيسهم في إعداد قادة من الفئات العمرية المختلفة.
خبرة نوعية
من جانبه، قال الخبير ومدرب الموارد البشرية المعتمد سعيد الطنيجي، أن وجود مثل هذه التسهيلات سيحفظ سنوات الخبرات المهنية التراكمية للموظفين، مع استثمارها في جهات أخرى، بما يعود بالنفع على الحكومة، فعند انتقال الموظف من جهة عمل لأخرى فإنه سيكتسب خبرة نوعية تسهم في رفع معدل إنتاجيته في الأماكن التي عمل فيها.
وأكد أن هذا القرار سيوفر حياة كريمة للموظفين الذين تضطرهم ظروف الحياة، مثل مكان السكن ومدارس أبنائهم، لتغيير جهات عملهم، إذ سيشعرون بالاستقرار النفسي أثناء وجودهم على رأس عملهم، ما يضمن رفع معدل الإنتاجية، كونهم غير ملزمين عند انتقالهم من جهة عمل لأخرى بدفع أي اقتطاع من رواتبهم الشهرية لتسديد الفرق في قيمة التقاعد.
خيارات مرنة
أما الخبير ومدرب التنمية البشرية الدولي المعتمد سلطان كراني، فأكد أن هذا القرار سيوفر خيارات أكثر مرونة أمام الموظف في الانتقال بين مؤسسات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يثري خبراته المهنية ومهاراته الذاتية، كما أن الموظف عند انتقاله من مؤسسة لأخرى بمرونة وسلاسة سيمنح فرصة وجود شاغر وظيفي لغيره، ما يسهم في رفع مستوى التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن القرار جاء متزامناً مع حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة الرشيدة أخيراً والرامية إلى دعم التوطين في القطاع الخاص.
وذكر أن هذا القرار سيساعد في رفع مستوى المعيشة للموظفين، فعند حصولهم على فرصة وظيفية أفضل في مكان آخر بمسمى وظيفي وبراتب أكبر، فإن سهولة انتقالهم لها ستسهم في رفع قيمة الراتب التقاعدي الذي يحسب وفقاً للمحطة الوظيفية الأخيرة قبل التقاعد.