2021-11-13
أفادت وزارة الاقتصاد بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات بأنها تمكنت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، من إغلاق 148 موقعاً إلكترونياً، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع منتجات التبغ والتبغ المسخن، وكذلك منتجات مقلدة أو متهربة ضريباً، مؤكدة بأنها تعمل باستمرار على تنفيذ الحملات التفتيشية الميدانية وعلى تكثيف الرقابة على المواقع الإلكترونية، لضبط المخالفين ولمواكبة الارتفاع في حجم التجارة الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أنها تحرص على تكامل جهودها في مكافحة البضائع المقلدة من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والدوائر الاقتصادية المحلية، لحماية الوكلاء الرسميين والمرخصين، إذ تبذل جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الأنشطة السلبية.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتوفير الحماية للعلامات التجارية المكفولة بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981م بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 وبشأن العلامات التجارية تعديلاته، ومكافحة الغش التجاري وفقاً لأحكام القانون الاتحادي 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الرقابة والحماية التجارية تعمل على تنفيذ جولات تفتيشية وفق خطط محكمة للرقابة والتفتيش على الأسواق، ومتابعة عمليات الغش التجاري التي تتم عبر المواقع الإلكترونية غير الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها تلقت عدداً من الشكاوى من الوكلاء الرسميين للعلامات التجارية ضد مجموعة من هذه المواقع والحسابات التي تقوم بترويج بضائع مقلدة للعلامات التجارية الموكلة لهم، ما يضر بتجارتهم وبيئة الأعمال بالدولة.
وأكدت الوزارة أنها تنفذ خطط تنسيق وتعاون شاملة بين دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في مختلف أنحاء الدولة لإحكام الرقابة التجارية على الأسواق، سواء عبر جولات تفتيشية مشتركة أو من خلال المشاركة في ورش عمل وندوات توعوية في قطاعات مختلفة، تتعلق بسبل مكافحة الغش التجاري والتقليد وطرق حماية العلامات التجارية.
وذكرت أن مكافحة البضائع المقلدة تعد من العوامل الرئيسية التي تدعم نمو التجارة وازدهار الاقتصاد الوطني، لذا تعمل باستمرار على تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية لضمان حماية المجتمع من الأضرار والمخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية للبضائع المقلدة، وأيضاً لدعم النمو الاقتصادي المتسارع للدولة، مؤكدة أنها تعمل على تنفيذ خطط سنوية لزيادة وعي المستهلكين والتجار في أسواق الدولة، عبر لقاءات وورش تدريبية تشارك فيها بالتعاون مع الدوائر المحلية المختلفة، كما تعمل عبر برامج مكثفة للتوعية بمخاطر الغش التجاري، وكيفية مواجهته والتعامل معه بالأسواق، كما وفرت خدمة الإبلاغ الفوري عن الغش التجاري والممارسات التجارية الخاطئة عبر رقمها المجاني 8001222.
وأكدت الوزارة أنها تحرص على تكامل جهودها في مكافحة البضائع المقلدة من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والدوائر الاقتصادية المحلية، لحماية الوكلاء الرسميين والمرخصين، إذ تبذل جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الأنشطة السلبية.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد لتوفير الحماية للعلامات التجارية المكفولة بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981م بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 وبشأن العلامات التجارية تعديلاته، ومكافحة الغش التجاري وفقاً لأحكام القانون الاتحادي 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الرقابة والحماية التجارية تعمل على تنفيذ جولات تفتيشية وفق خطط محكمة للرقابة والتفتيش على الأسواق، ومتابعة عمليات الغش التجاري التي تتم عبر المواقع الإلكترونية غير الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها تلقت عدداً من الشكاوى من الوكلاء الرسميين للعلامات التجارية ضد مجموعة من هذه المواقع والحسابات التي تقوم بترويج بضائع مقلدة للعلامات التجارية الموكلة لهم، ما يضر بتجارتهم وبيئة الأعمال بالدولة.
وأكدت الوزارة أنها تنفذ خطط تنسيق وتعاون شاملة بين دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في مختلف أنحاء الدولة لإحكام الرقابة التجارية على الأسواق، سواء عبر جولات تفتيشية مشتركة أو من خلال المشاركة في ورش عمل وندوات توعوية في قطاعات مختلفة، تتعلق بسبل مكافحة الغش التجاري والتقليد وطرق حماية العلامات التجارية.
وذكرت أن مكافحة البضائع المقلدة تعد من العوامل الرئيسية التي تدعم نمو التجارة وازدهار الاقتصاد الوطني، لذا تعمل باستمرار على تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية لضمان حماية المجتمع من الأضرار والمخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية للبضائع المقلدة، وأيضاً لدعم النمو الاقتصادي المتسارع للدولة، مؤكدة أنها تعمل على تنفيذ خطط سنوية لزيادة وعي المستهلكين والتجار في أسواق الدولة، عبر لقاءات وورش تدريبية تشارك فيها بالتعاون مع الدوائر المحلية المختلفة، كما تعمل عبر برامج مكثفة للتوعية بمخاطر الغش التجاري، وكيفية مواجهته والتعامل معه بالأسواق، كما وفرت خدمة الإبلاغ الفوري عن الغش التجاري والممارسات التجارية الخاطئة عبر رقمها المجاني 8001222.