في المقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لا تمنع المدارس من تركيب كاميرات مراقبة، وهو قرار اختياري يعتمد على رغبة كل مدرسة، بينما أيد ذوو الطلبة هذا القرار كونه ضرورة، لا سيما في المدارس ذات الفصول التعليمية التي تضم عدداً كبيراً من الطلبة.
سلوكيات ممنوعة
وتفصيلاً، أكدت إدارة مدرسة الأنصار العالمية بالشارقة ضرورة رصد التجاوزات السلوكية للطلبة داخل الفصول، أهمها المشاجرات، ولا سيما في الاستراحات بين الحصص الدراسية، فضلاً عن السلوكيات الخاطئة التي قد يمارسها بعض المعلمين على الطلبة، والمتعلقة بالعنف والضرب، وهي سلوكيات ممنوعة في اللائحة المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، لافتة إلى وجود تصرفات خاطئة من الطلبة أيضاً مع زملائهم تستدعي الرصد والتوثيق، من قبيل سرقة الأدوات الدراسية والكتب.
وأشارت إلى أن وجود كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية من شأنه أن يحد من هذه السلوكيات، لأنها سترصد تفاصيل كل ما يحدث داخل الغرف الصفية، ومن ثم يتم تطبيق عقوبات مناسبة على الطلبة المتجاوزين لتقويم سلوكهم، وفقاً لقائمة السلوك الطلابي المعتمدة من قبل الجهات ذات الاختصاص.
رصد ميزانية
من جانبها، أكدت مدرسة عجمان الخاصة أنها رصدت ميزانية لتركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية وربطها إلكترونياً بشاشات في مكتبها، بهدف رصد أي تجاوزات قد تحدث أثناء ساعات اليوم الدراسي، والوقوف على تفاصيلها وسهولة البت فيها من قبل الإدارة، ولا سيما المتعلقة بالشكاوى الواردة من قبل ذوي الطلبة المتعلقة بضرب المعلمين لأبنائهم، موضحة أن الطلبة والمعلمين حين يشعرون بأن هناك رقابة عليهم فسيتحكمون في تصرفاتهم السلبية.
وأشارت إلى ورود شكاوى عدة من قبل أولياء أمور الطلبة حول الاعتداء بالضرب على أبنائهم من قبل أترابهم، وأحياناً ترد شكاوى بحق معلمين يزاولون العنف اللفظي على الطلبة، مبينة أن الكاميرات تسهل على إدارة المدرسة معرفة تحركات الطلبة أثناء ساعات اليوم الدراسي، فضلاً عن توفيرها المزيد من الرقابة، مع التأكيد على اقتصار هذه الكاميرات على الفصول الدراسية أثناء الحصص التعليمية، بعيداً عن المرافق العامة ودورات المياه التي تتسم بالخصوصية.
الحد من السلبيات
من جانبها، أشارت ناعمة عبيد، ولية أمر طالبين بالمرحلة المتوسطة بإحدى مدارس الشارقة الخاصة، إلى أن وجود كاميرات مراقبة داخل الصفوف الدراسية سيسهم في الحد من التصرفات السلبية المتمثلة في الشجار بين الطلبة، مضيفة «على الرغم من إصدار وزارة التربية والتعليم، قرارات تمنع المعلمين من ضرب الطلبة، إلا أن هذه السلوكيات قد تحدث بسبب عدم وجود رقابة دقيقة، إلى جانب عدم الوقوف على تفاصيل هذه الوقائع لمعرفة الطرف المخطئ»، لافتة إلى أن وجود كاميرات سيجعل الجهات المعنية على بينة بالتفاصيل المتعلقة بالأسباب ومن ثم العمل على حلها وتجنب حدوثها مستقبلاً.
جيل مسؤول
وركّز سلطان علي الكعبي، والد طالب في المرحلة الإعدادية، على أهمية وجود كاميرات في الممرات وداخل الفصول وعند بوابات المدارس، لرصد أي سلوك غير مقبول من الطلبة كهروبهم من المدرسة أثناء الحصص الدراسية، وغيرها من الظواهر التي قد يرتكبها طلاب المدارس، خصوصاً في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وطالب وزارة التربية والتعليم، بإصدار تعميم يلزم المدارس الحكومية والخاصة بتركيب كاميرات مراقبة، من أجل تنشئة جيل مسؤول تجاه تصرفاته.
وتابع: «في المدارس ذات الفصول الدراسية التي تضم عدداً كبيراً من الطلبة، يستدعي الأمر وجود رقابة دائمة في مرافقها، فالمعلم لن يكون ملماً برصد سلوكيات الطلبة، خصوصاً في ظل انشغاله بإعطاء الدرس وإدارة الحصة».
قرار اختياري
في المقابل أكدت وزارة التربية والتعليم إن الوزارة لا تمنع المدارس من تركيب كاميرات مراقبة في مرافقها، أو داخل الفصول الدراسية، إلا أن هذا القرار يعتمد على رغبة الإدارة في كل مدرسة ولما تراه مناسباً، ولن تطالب بالرجوع للوزارة إلا لإعلامها فقط عبر رسائل البريد الإلكتروني، مؤكدة أن التوثيق المرئي يوفر الوقت والجهد في اتخاذ الإجراء المناسب في كافة المواقف المختلفة سواء بين الطلبة أو بين المعلمين والطلبة التي ترد شكاوى مستمرة بخصوصها، ويسهم في اتخاذ الإجراء المناسب تجاهها، وتطبيق العقوبات المشروعة تجاه الأطراف المخطئة، كما يحد من حالات التنمر والمشاغبة داخل الفصول التعليمية.
140 ألف درهم للمدرسة
على صعيد متصل، أشار مدير مبيعات في شركة النور الساطع لتجارة الإلكترونيات محمد عطوان إلى اختلاف أسعار كاميرات المراقبة وفقاً لمميزات كل منها من حيث المساحة والزوايا المتاحة للتصوير، وكذلك جودة الصورة وخاصية التصوير في الظلام، لافتاً إلى أن سعر الكاميرا الواحدة يتراوح بين 1000 و1200 درهم، شاملاً التركيب والتمديدات السلكية وربطها إلكترونياً بالشاشة الرئيسية، أما الكلفة الإجمالية لتركيب كاميرات مراقبة في مدرسة متوسطة الحجم بمعدل ثلاث كاميرات في الغرفة الصفية الواحدة فتتراوح بين 115 ألف و140 ألف درهم شاملة الصيانة الدورية، مع ضمان الجودة العالية في التصوير وجودة الصوت.