2021-11-26
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الـ13 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي.
وأكد سموه خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تواصل بجدية الاضطلاع بدورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي.
وأطلع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، أعضاء اللجنة على آخر التطورات والتقدم الإيجابي الذي يتم إحرازه في بناء القدرات المؤسسية المحددة في تقييم المخاطر الوطنية، وخطة العمل والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعمل دولة الإمارات عن كثب مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وهي الهيئة الحكومية الدولية التي تضع المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان أن تلبي المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية المعمول بها في الدولة المعايير العالمية لحماية النظام المالي، وأن تبقى هذه المعايير مستدامة على المدى الطويل.
وكجزء من هذه العملية استعرضت اللجنة أيضاً التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في الأشهر الأخيرة، كما ورد في آخر تحديث قدمته إلى مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجهات الدولية المعنية.
كما أشادت اللجنة بالجهود الحكومية المكثفة لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كبير، ومعالجة الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي عبر النتائج العشر المباشرة.
وأكد سموه خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تواصل بجدية الاضطلاع بدورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي.
وأطلع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، أعضاء اللجنة على آخر التطورات والتقدم الإيجابي الذي يتم إحرازه في بناء القدرات المؤسسية المحددة في تقييم المخاطر الوطنية، وخطة العمل والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعمل دولة الإمارات عن كثب مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وهي الهيئة الحكومية الدولية التي تضع المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لضمان أن تلبي المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية المعمول بها في الدولة المعايير العالمية لحماية النظام المالي، وأن تبقى هذه المعايير مستدامة على المدى الطويل.
وكجزء من هذه العملية استعرضت اللجنة أيضاً التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في الأشهر الأخيرة، كما ورد في آخر تحديث قدمته إلى مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجهات الدولية المعنية.
كما أشادت اللجنة بالجهود الحكومية المكثفة لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كبير، ومعالجة الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي عبر النتائج العشر المباشرة.