2021-11-28
أفاد أولياء أمور طلبة بمراحل تعليمية مختلفة في مدارس حكومية وخاصة بالدولة بتلقيهم إعلانات عبر الرسائل النصية الهاتفية تروج لخدمات دروس خصوصية لجميع المناهج التعليمية بالإمارات بأسعار مناسبة يقدمها معلمون من خارج الدولة ذوو خبرة وكفاءة في هذا المجال، لافتين إلى أن لجوءهم لهذه الدروس الافتراضية هو رخص أسعارها، فقيمة الحصة الواحدة لا تزيد على 146 درهماً، في حين يصل سعرها داخل الدولة إلى 250 درهماً، أي بفارق تصل نسبته إلى 77%.
من جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم ذوي الطلبة من التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية يروجون لدروس خصوصية من خارج الدولة، كونه يؤدي لتشتت ذهني للطلبة وقد يؤثرون سلوكياتهم سلباً بالتعامل مع هؤلاء الأشخاص.
ورصدت «الرؤية» خلال جولة افتراضية في حسابات التواصل الاجتماعي، عدداً من الإعلانات لمعلمين خارج الدولة يروجون بأنهم من أصحاب الكفاءة المهنية والخبرة التعليمية والدراية التامة بالمناهج الدراسية في الإمارات، مبدين استعداداً لتقديم دروس خصوصية بأسعار مناسبة للجميع.
وأشار ذوو طلبة بمراحل دراسية مختلفة: علي الكعبي ومحمد السلوان ورانيا علوي، إلى ظهور سوق جديد للدروس الخصوصية عن بُعد يتحكم به أشخاص من خارج الدولة، وانتشر أخيراً بشكل لافت وتحديداً قبل بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، عبر أشخاص مجهولي الهوية يتواصلون معهم من دول مختلفة من خلال رسائل نصية تردهم باستمرار من خلال تطبيق «الواتساب» على هواتفهم النقالة، لافتين إلى أن هذه الرسائل تردهم من أرقام هواتف من دول عربية تتضمن إعلانات لمعلمين متخصصين في كافة المواد الدراسية ولجميع الفصول وعلى دراية وخبرة تامة بمناهج الدولة، إذ يقدمون خدمات تعليمية بمبالغ مخفضة لا تزيد على 40 دولاراً (146 درهماً)، للحصة الدراسية الواحدة التي تصل مدتها لساعتين.
وأوضحوا أن هؤلاء الأشخاص يعطون دروساً خصوصية عن بُعد عبر البرامج الإلكترونية الذكية، كونهم يقيمون خارج الدولة، مع تأكيدهم على جدية هذه الدروس وجدوى استفادة الطلبة منها على الرغم من أنها مرئية، إلا أنها مجدية على غرار التعليم هن بعد الذي حقق الأهداف التعليمية منه بحسب تأكيداتهم.
ولفتوا إلى أن ما دفعهم للتعامل مع هؤلاء الأشخاص أصحاب الإعلانات هو أسعار سوق الدروس الخصوصية المحلية الذي لا يقل سعر الحصة الواحدة منه عن 250 درهماً، ولا سيما خلال فترة الامتحانات النهائية الفصلية، أي إنهم يقدمون دروساً خصوصية بفارق تصل نسبته إلى 77%.
من جانبها حذّرت وزارة التربية والتعليم الطلبة وذويهم من السوق غير المنظمة للدروس الخصوصية، ولا سيما التي يديرها أشخاص مجهولو الهوية من خارج الدولة، ولا يقدمون المستندات التي تثبت مؤهلاتهم وكفاءاتهم الأكاديمية والمهنية، إلى جانب عدم درايتهم بالمناهج الدراسية المحلية، ما يعرض الطالب إلى التشتت الذهني وتالياً يؤثر سلباً على أدائه في الامتحانات، لعدم قدرته على الإلمام بالمعطيات الواقعية للتعليم المدرسي وما يتلقاه من محتوى عبر «الأون لاين» في آن واحد، كما أن هؤلاء الأشخاص قد يروجون لأفكار ومفاهيم خاطئة تؤثر بشكل غير إيجابي على سلوكيات الطلبة الذين يتلقون الدروس على أيديهم.
وأكدت الوزارة أنها تحظر إعطاء الدروس الخصوصية داخل الدولة وتعاقب من يزاول هذا النشاط، مؤكدة أن ميثاق المعلم يحظر عليه إعطاء الدروس الخصوصية، واعتبرت من يخالف قوانين الوزارة وشرف الميثاق مخالفاً، موضحةً أن المخالفة المفروضة على المعلم المسجل لديها الذي يعطي دروساً خصوصية قد تصل إلى فصله من عمله في حال ثبت عليه هذا الأمر.
ولفتت إلى أنها تخصص حصصاً لدروس التقوية في كافة المواد التعليمية بمعظم المدارس من دون مقابل مادي، تخفيفاً على ذوي الطلبة أعباء التكاليف المادية للدروس الخصوصية.
من جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم ذوي الطلبة من التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية يروجون لدروس خصوصية من خارج الدولة، كونه يؤدي لتشتت ذهني للطلبة وقد يؤثرون سلوكياتهم سلباً بالتعامل مع هؤلاء الأشخاص.
أسعار مناسبة
ورصدت «الرؤية» خلال جولة افتراضية في حسابات التواصل الاجتماعي، عدداً من الإعلانات لمعلمين خارج الدولة يروجون بأنهم من أصحاب الكفاءة المهنية والخبرة التعليمية والدراية التامة بالمناهج الدراسية في الإمارات، مبدين استعداداً لتقديم دروس خصوصية بأسعار مناسبة للجميع.
مجهولو الهوية
وأشار ذوو طلبة بمراحل دراسية مختلفة: علي الكعبي ومحمد السلوان ورانيا علوي، إلى ظهور سوق جديد للدروس الخصوصية عن بُعد يتحكم به أشخاص من خارج الدولة، وانتشر أخيراً بشكل لافت وتحديداً قبل بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، عبر أشخاص مجهولي الهوية يتواصلون معهم من دول مختلفة من خلال رسائل نصية تردهم باستمرار من خلال تطبيق «الواتساب» على هواتفهم النقالة، لافتين إلى أن هذه الرسائل تردهم من أرقام هواتف من دول عربية تتضمن إعلانات لمعلمين متخصصين في كافة المواد الدراسية ولجميع الفصول وعلى دراية وخبرة تامة بمناهج الدولة، إذ يقدمون خدمات تعليمية بمبالغ مخفضة لا تزيد على 40 دولاراً (146 درهماً)، للحصة الدراسية الواحدة التي تصل مدتها لساعتين.
جدية الدروس
وأوضحوا أن هؤلاء الأشخاص يعطون دروساً خصوصية عن بُعد عبر البرامج الإلكترونية الذكية، كونهم يقيمون خارج الدولة، مع تأكيدهم على جدية هذه الدروس وجدوى استفادة الطلبة منها على الرغم من أنها مرئية، إلا أنها مجدية على غرار التعليم هن بعد الذي حقق الأهداف التعليمية منه بحسب تأكيداتهم.
ولفتوا إلى أن ما دفعهم للتعامل مع هؤلاء الأشخاص أصحاب الإعلانات هو أسعار سوق الدروس الخصوصية المحلية الذي لا يقل سعر الحصة الواحدة منه عن 250 درهماً، ولا سيما خلال فترة الامتحانات النهائية الفصلية، أي إنهم يقدمون دروساً خصوصية بفارق تصل نسبته إلى 77%.
تشتت ذهني
من جانبها حذّرت وزارة التربية والتعليم الطلبة وذويهم من السوق غير المنظمة للدروس الخصوصية، ولا سيما التي يديرها أشخاص مجهولو الهوية من خارج الدولة، ولا يقدمون المستندات التي تثبت مؤهلاتهم وكفاءاتهم الأكاديمية والمهنية، إلى جانب عدم درايتهم بالمناهج الدراسية المحلية، ما يعرض الطالب إلى التشتت الذهني وتالياً يؤثر سلباً على أدائه في الامتحانات، لعدم قدرته على الإلمام بالمعطيات الواقعية للتعليم المدرسي وما يتلقاه من محتوى عبر «الأون لاين» في آن واحد، كما أن هؤلاء الأشخاص قد يروجون لأفكار ومفاهيم خاطئة تؤثر بشكل غير إيجابي على سلوكيات الطلبة الذين يتلقون الدروس على أيديهم.
فصل من العمل
وأكدت الوزارة أنها تحظر إعطاء الدروس الخصوصية داخل الدولة وتعاقب من يزاول هذا النشاط، مؤكدة أن ميثاق المعلم يحظر عليه إعطاء الدروس الخصوصية، واعتبرت من يخالف قوانين الوزارة وشرف الميثاق مخالفاً، موضحةً أن المخالفة المفروضة على المعلم المسجل لديها الذي يعطي دروساً خصوصية قد تصل إلى فصله من عمله في حال ثبت عليه هذا الأمر.
ولفتت إلى أنها تخصص حصصاً لدروس التقوية في كافة المواد التعليمية بمعظم المدارس من دون مقابل مادي، تخفيفاً على ذوي الطلبة أعباء التكاليف المادية للدروس الخصوصية.