قدمت دائرة القضاء بأبوظبي في إطار دعمها لجهود حماية حق الإنسان في التقاضي وسهولة الوصول إلى العدالة، المساعدة القانونية لـ46 ألفاً و38 شخصاً منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر 2021، وذلك من خلال تقديم خدمات التوجيه والإرشاد القانوني المحايد للمراجعين مجاناً، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، وتقديم مساعدات قانونية للمعسرين من المتقاضين، تتضمن تعيين محامين لغير المقتدرين، وتحمل تكاليف الإعلان بطريق النشر التي تقضي بها بعض الأحكام، بما يتوافق مع المعايير المحددة من دون تمييز في الجنس أو العرق أو الدين.
وأظهرت إحصائيات دائرة القضاء خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر نوفمبر 2021، توفير محاكم أبوظبي الترجمة القضائية في المحاكمات للمتهمين من مختلف الجنسيات لغير الناطقين باللغة العربية، إذ وصل عددها إلى 52 ألفاً و 373 ترجمة شفوية، فيما نفذت أكاديمية أبوظبي القضائية خطتها لبرامج التدريب القضائي في مجال حقوق الإنسان من خلال تنظيم 112 محاضرة وورشة تدريبية شارك فيها 1338 مشاركاً.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التزام دائرة القضاء بتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم توجهات دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الإنسان عبر إرساء منظومة قضائية رائدة تضمن تحقيق العدالة الناجزة.
وقال المستشار يوسف العبري، إن تسهيل الوصول إلى العدالة يعد من المعايير الأساسية لضمان حقوق الإنسان، والتي كفلتها التشريعات والقوانين الإماراتية لحفظ وصيانة جميع الحقوق في ظل سيادة القانون، ومن هذا المنطلق حرصت دائرة القضاء على ضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات عبر مبادرات نوعية تتيح إتمام جميع الإجراءات القضائية وإنجاز المعاملات العدلية عن بُعد وبخطوات سهلة ومبسطة.