استهدف الملتقى تعزيز أواصر الشراكة بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وشركائها الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المشتركة والتوجهات المستقبلية لضمان الجودة ورفع كفاءة وفاعلية العمل الحكومي وتقديم خدمات متميزة.
وتم خلال الملتقى استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة من 2019 إلى 2021 وتعريف الشركاء بالمبادرات والخطط المستقبلية عبر جلسة حوارية لمناقشة تطلعات الشركاء في المرحلة القادمة بالإضافة إلى تكريم الشركاء الذين ساهموا بفاعلية في دعم جهود الهيئة لتحقيق أهدافها.
وأكد مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سعيد البحري العامري أن الهيئة عملت خلال السنوات الماضية بتوجيه ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، على ترسيخ مفهوم الاستدامة الزراعية وتحقيق تطلعات حكومة أبوظبي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والحيوي وفق أعلى معايير السلامة الغذائية.. مشيداً بالأنظمة التشريعية التي أصدرها سموه وأهميتها في تعزيز الدور التشريعي والرقابي وتطوير منظومة العمل في قطاع الزراعة والغذاء بإمارة أبوظبي بالإضافة إلى أثرها البيئي والاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض العامري - في كلمة خلال افتتاح الملتقى - بعضاً من الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية.. مشيراً إلى أن ملف الاستثمار يحظى بأهمية قصوى من أجل تحقيق الريادة والابتكار في الاستثمارات الزراعية، حيث أطلقت الهيئة دليل الاستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي والذي يعد بمثابة خارطة طريق لاستشراف واقع السوق الزراعي في إمارة أبوظبي والتعريف بالخيارات الاستثمارية المتنوعة والمتاحة وأهم الممكنات التي تجعل من أبوظبي المحطة الأمثل لبناء شراكات استثمارية واعدة.
ولفت إلى أن الهيئة نجحت خلال عامين في بناء شراكات استثمارية أسفرت عن 13 مشروعاً استثمارياً في مجال الاستزراع السمكي والنباتي والحيواني بلغت قيمتها حوالي 1.2 مليار درهم كما استعرض جهود الهيئة خلال جائحة كوفيد-19.. موضحاً أنها كانت من أوائل المؤسسات الساعية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية لحماية المجتمع من مخاطر الجائحة وضمان توفير الغذاء وإتاحة الوصول إليه بسهولة لجميع السكان.
وكشف العامري عما تتضمنه الخطة الاستراتيجية للهيئة من مبادرات ومشاريع مستقبلية منها تطبيق برنامج الدعم الذكي المتكامل وخفض الفقد والهدر من الغذاء وتنفيذ خطة شاملة للتنمية الزراعية المستدامة والأمن الحيوي يتم من خلالها اطلاق برامج للاستزراع السمكي وبرامج للمحافظة على المياه، ومخطط الجينوم الزراعي والتحول نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، بالإضافة إلى استحداث قوانين لحماية المنتجات المحلية وتمكين ورعاية تحالفات الإنتاج لصغار المنتجين والمزارع التجارية، وتأسيس حاضنات أعمال زراعية ترتكز على التكنولوجيا الحديثة والتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن بناء قطاع زراعي ذي تنمية مستدامة وتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي يستلزم تكامل جهود كافة الجهات المعنية وتعزيز أواصر الشراكة وتبادل الرؤى والأفكار مع الشركاء الاستراتيجيين بما يخدم رؤية حكومة أبوظبي وأهدافها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.