أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2022م، وذلك خلال جلسته السادسة التي عقدها صباح اليوم الاثنين بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر.
ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحضرها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والمعنيون من مديري الإدارات في الدائرة وهم: الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي، ومروة عبدالعزيز السويدي رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأس مالية، وماجد يوسف الحواي القائم بأعمال رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية، وماجد عمر الزرعوني القائم بأعمال رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية.
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة، وبعدها ناقش المجلس في جلسة سريه التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
ألقى وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية كلمة ثمّن من خلالها التعاون الاستراتيجي المتطور بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الإمارة، وأضاف في كلمته بأن العمل متواصل وفق منظور موحد وتحت مظلة صاحب السمو حاكم الشارقة، من أجل تحقيق المزيد من الرقي والرفاهية والازدهار لإمارة الشارقة.
وتابع: يمثل عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.
ثم تلت العضو مريم راشد بن الشيخ مقررة اللجنة التقرير وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2022م.
كما أشارت خلال قراءة التقرير أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة
وبعدها قرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة.
وأتبع ذلك مناقشة من قبل أعضاء وعضوات المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة لعام 2022 والشروح الوافية التي قدمها وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية ومعاونوه، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2022م.