2022-01-26
تبنى المجلس الوطني الاتحادي عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، حيث طالب بالإسراع في تحديث القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وبأهمية أن يشمل تحديد مزايا تفضيلية للمنتجات الوطنية على المنتجات الصناعية الأجنبية، وبما يضمن توفير الحماية القانونية لها لتعزيز قيمتها المضافة، إضافة إلى توحيد إجراءات وضوابط ورسوم تشغيل المصانع الوطنية، والمزايا والإعفاءات الممنوحة لها على المستوى الاتحادي، ووضع آليات محددة وواضحة وخطط تنفيذية لتمويل ودعم المشاريع والأبحاث الصناعية القائمة على الابتكار.
ومن المزايا التي طالبت بها التوصيات، تخفيض أسعار الطاقة، والأراضي الصناعية، والرسوم، وإلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية في شراء منتجات الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة للمجلس من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، التي ترأسها رئيس المجلس صقر غباش، اليوم (الأربعاء 26 يناير 2022)، في قاعة زايد بمقر المجلس.
وطالبت التوصيات بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لبعض الصناعات التي تمثل أمناً وطنياً مثل الصناعات الصحية، والدوائية، والغذائية المصنعة داخل الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، علاوة على تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لإيجاد كوادر مهنية عالية المهارة لشغل الوظائف الجديدة وفق المجالات التي حددتها استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة 2017، وإنشاء مراكز تدعم الابتكار الصناعي مرتبطة بالجامعات والمعاهد الأكاديمية، مع أهمية تقديم حوافز لدعم الابتكار.
وأكدت التوصيات أهمية إعداد تشريع يلزم أصحاب المصانع بتوطين المهن الإشرافية والإدارية، وقصر العمل في هذه المهن على المواطنين فقط، مع تحديد حد أدنى من الرواتب، وفرض عقوبات مشددة على مخالفة هذا التشريع، والتنسيق مع المعاهد الفنية والمهنية والجهات ذات العلاقة لطرح برامج تعليمية متخصصة تركز على المهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل الصناعي، واعتماد خارطة طريق لتوطين القطاع الصناعي تبدأ بتوطين الآلات والمعدات الصناعية، خاصةً التكنولوجية وذات الاستخدام في الذكاء الاصطناعي.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لإعادة صياغتها وتلقي ملاحظات الأعضاء ورفعها للمجلس، لاعتمادها ورفعها للحكومة.
حضر الجلسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد المهيري، ووزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري.
رفع أسعار كهرباء المزارع
ووجّه العضو محمد عيسى الكشف سؤالاً إلى وزير الطاقة والبنية التحتية - رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء سهيل بن محمد المزروعي حول تطبيق الشركة زيادة كبيرة على منتجاتها منذ بداية 2022 في التعرفة السعرية، ما تسبب في شكوى المواطنين عن سبب الزيادة التي تشكل عليهم عبئاً بمقابل ما يتم إنتاجه لتشجيع الزراعة والمنتجات التي تعد أساس الأمن الغذائي.
وورد إلى المجلس رد كتابي من الوزير
وسأل النائب الأول لرئيس المجلس حمد أحمد الرحومي، وزيرة التغير المناخي والبيئة حول الموضوع ذاته، مبيناً أن زيادة الكهرباء وصلت في بعض الحالات لما يقارب 3 أضعاف التسعيرة السابقة، مع عدم وجود بديل آخر أمام المزارعين لهذه الخدمة في هذه المناطق، ما دفع أصحاب المزارع إلى الرضوخ لهذه الأسعار والزيادة غير المبررة وغير المتقاربة ببقية مزودي الخدمات في بقية إمارات الدولة، وبذلك تضرر الكثير من المزارعين المعتمدين على الزراعة في تحسين مستوى دخلهم، وكانوا يساهمون في الأمن الغذائي ولو بشكل بسيط وهو من مستهدفات الدولة.
وردت معالي الوزيرة قائلة: تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات بهدف حماية المزارعين وزيادة الإنتاج ودعم المزارعين، ومنها نظام الإرشاد الإلكتروني على منصة الوزارة، ومبادرة تنمية الزراعة العضوية، ومن نتائجها زيادة عدد أصناف المحاصيل عن 70 صنفاً محلياً، وتوسيع رقعة الزراعة، وإطلاق مبادرة الزراعة المائية، ولإنجاح هذه المبادرة تم تنفيذ العديد من المبادرات لدعم القدرات العلمية والعملية، والمدخلات الزراعية ويتم توفير مستلزمات الإنتاج بنصف القيمة.
وقالت أما بخصوص زيادة أسعار الكهرباء فقد تم التطرق لهذا الموضوع من خلال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء.
وعقّب الرحومي قائلاً، الجميع في موقف واحد لدعم شريحة المزارعين، وهناك حوالي 9000 مزرعة في المناطق التي تم فيها الزيادة، وهذه المزارع المستفيد منها المالك وأبناؤه وأحفاده وأقاربه ويساهمون في المزرعة وإدارتها.
وقال نرى أن المتضررين من هذا القرار قد يصل عددهم إلى 90 ألف مواطن من هذه المزارع وإنتاجها.
ووجّه العضو سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى الوزيرة مريم المهيري ينص على أن الإنتاج الزراعي المحلي يعد من أهم أركان الأمن الغذائي في الدولة، ومصدر دخل أساسي لكثير من المزارعين، لكن بدأ المزارعون مؤخراً يواجهون تحدياً في تراجع الدعم الزراعي والدور الذي تقوم به وزارة التغير المناخي والبيئة، وأصبحوا يتحدثون عن اضطرارهم لترك مزارعهم أو تأجيرها بمبالغ زهيدة، فما الأسباب التي طرأت وما وسائل الوزارة لمعالجة تلك الأسباب؟
وردّت الوزيرة قائلة إن تنظيم ممارسة تأجير المزارع في الدولة ليست ضمن مسؤولية وزارة التغير المناخي والبيئة وهي غير متضمنة ضمن اختصاص عمل الوزارة، حيث يأتي ضمن اختصاصات المهام والأنشطة الاقتصادية التي يتوجب على المزارع الحصول على التراخيص الحكومية لممارسة هذه الأنشطة، فعلى سبيل المثال قامت دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بإصدار القرارات التنظيمية لتنظيم تأجير المزارع بهدف دعم استقطاب الاستثمار الخارجي وتعزيز دور ريادة الأعمال التجارية الزراعية ضمن منظومة الإنتاج.
وبينت أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير قاعدة البيانات الزراعية لتتضمن بيانات عن المزارع المرخصة ضمن الأنشطة التجارية والاقتصادية في إمارات الدولة، وبيان عمليات تأجير المزارع، مشيرة أن تأجير المزارع بصورة عامة له العديد من الفوائد منها استقطاب الخبرات والاستثمارات الخارجية لقطاع الزراعة في الدولة، بهدف رفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، كما أن تنظيم العلاقة بصورة شفافة بين صاحب المزرعة والمستفيد الحقيقي سيمكن صاحب المزرعة من حفظ حقوقه لتحصيل ريع مناسب للزراعة وتحميل التكاليف التشغيلية على المستفيد الحقيقي بصورة منظمة وفق الإجراءات والقوانين النافذة في الدولة، كما يوجد هناك العديد من الفوائد المعرفية من خلال نقل الخبرات وتطوير الكفاءات من خلال ممارسة هذه الأنشطة، ما يزيد من قدرة الكوادر المواطنة في التعامل مع الأنظمة الزراعية ورفع جاهزية الدولة من مواكبة أي مخاطر خارجية.
كهرباء المزارع أمام وزارة الاقتصاد
ووجّه حمد الرحومي سؤالاً إلى وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، عن دور الوزارة في حماية المستهلكين من المزارعين المواطنين للارتفاع المبالغ فيه من قبل مزود الخدمة للكهرباء.
وورد إلى المجلس من الوزير رداً كتابياً.
معايير المطاعم لاحتساب السعرات
ووجّه العضو مروان عبيد المهيري سؤالاً إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، حول تأكيد خبراء أن المطاعم لا تستند إلى معايير دقيقة في حساب السعرات الحرارية، ما يساهم بشكل مباشر في انتشار أمراض السكر والضغط بين فئة الشباب وصغار السن، فما هي جهودكم في إلزام المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات بوضع السعرات الحرارية لوجباتها في قائمة الطعام أسوة بأفضل الممارسات الدولية وبعض الدول المجاورة؟
ورد الوزير: من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية فقد بادرت الوزارة باستحداث مواصفة قياسية تختص بالبيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المطاعم والمنشآت الغذائية التي تقدم الوجبات الغذائية للمستهلكين تضمنت بنود هذه المواصفة البيانات التي يجب ذكرها على قوائم الوجبات الغذائية مثل؛ السعرات الحرارية، أسماء المواد ومكونات الوجبات التي تتسبب في فرط الحساسية، وغيرها من البيانات، كما عقدت الوزارة مجموعة من المحاضرات والندوات التوعوية الخاصة بالموضوع وأيضاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن موضوع التوعية الصحية هو من اختصاص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بينما الرقابة على المطاعم ومنشآت تقديم الوجبات الغذائية من اختصاص الجهات الرقابية المحلية، علماً بأن المواصفة تم اعتمادها كمواصفة إرشادية، ويمكن للجهات الصحية والرقابية المعنية في الدولة أن تطلب من الوزارة العمل على رفع هذه المواصفة لمجلس الوزراء الموقّر لاعتمادها كلائحة فنية إلزامية التطبيق وفق الإجراءات المتبعة.
وعقب العضو قائلاً ندرك أن هذا الموضوع متشعب ويجب أن نهتم بموضوع الشروط والإلزام والتقيد في حساب السعرات الحرارية ويجب أن يكون هناك تحفيز إيجابي وغرامات ورقابة على هذه المسألة مع التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق نقلة نوعية في توعية المجتمع وقطاع الأعمال بما ينعكس على رخاء المجتمع وعلى المؤشرات الدولية.
ومن المزايا التي طالبت بها التوصيات، تخفيض أسعار الطاقة، والأراضي الصناعية، والرسوم، وإلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية في شراء منتجات الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة للمجلس من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، التي ترأسها رئيس المجلس صقر غباش، اليوم (الأربعاء 26 يناير 2022)، في قاعة زايد بمقر المجلس.
وطالبت التوصيات بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لبعض الصناعات التي تمثل أمناً وطنياً مثل الصناعات الصحية، والدوائية، والغذائية المصنعة داخل الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، علاوة على تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لإيجاد كوادر مهنية عالية المهارة لشغل الوظائف الجديدة وفق المجالات التي حددتها استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة 2017، وإنشاء مراكز تدعم الابتكار الصناعي مرتبطة بالجامعات والمعاهد الأكاديمية، مع أهمية تقديم حوافز لدعم الابتكار.
وأكدت التوصيات أهمية إعداد تشريع يلزم أصحاب المصانع بتوطين المهن الإشرافية والإدارية، وقصر العمل في هذه المهن على المواطنين فقط، مع تحديد حد أدنى من الرواتب، وفرض عقوبات مشددة على مخالفة هذا التشريع، والتنسيق مع المعاهد الفنية والمهنية والجهات ذات العلاقة لطرح برامج تعليمية متخصصة تركز على المهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل الصناعي، واعتماد خارطة طريق لتوطين القطاع الصناعي تبدأ بتوطين الآلات والمعدات الصناعية، خاصةً التكنولوجية وذات الاستخدام في الذكاء الاصطناعي.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لإعادة صياغتها وتلقي ملاحظات الأعضاء ورفعها للمجلس، لاعتمادها ورفعها للحكومة.
حضر الجلسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد المهيري، ووزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري.
رفع أسعار كهرباء المزارع
ووجّه العضو محمد عيسى الكشف سؤالاً إلى وزير الطاقة والبنية التحتية - رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء سهيل بن محمد المزروعي حول تطبيق الشركة زيادة كبيرة على منتجاتها منذ بداية 2022 في التعرفة السعرية، ما تسبب في شكوى المواطنين عن سبب الزيادة التي تشكل عليهم عبئاً بمقابل ما يتم إنتاجه لتشجيع الزراعة والمنتجات التي تعد أساس الأمن الغذائي.
وورد إلى المجلس رد كتابي من الوزير
وسأل النائب الأول لرئيس المجلس حمد أحمد الرحومي، وزيرة التغير المناخي والبيئة حول الموضوع ذاته، مبيناً أن زيادة الكهرباء وصلت في بعض الحالات لما يقارب 3 أضعاف التسعيرة السابقة، مع عدم وجود بديل آخر أمام المزارعين لهذه الخدمة في هذه المناطق، ما دفع أصحاب المزارع إلى الرضوخ لهذه الأسعار والزيادة غير المبررة وغير المتقاربة ببقية مزودي الخدمات في بقية إمارات الدولة، وبذلك تضرر الكثير من المزارعين المعتمدين على الزراعة في تحسين مستوى دخلهم، وكانوا يساهمون في الأمن الغذائي ولو بشكل بسيط وهو من مستهدفات الدولة.
وردت معالي الوزيرة قائلة: تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات بهدف حماية المزارعين وزيادة الإنتاج ودعم المزارعين، ومنها نظام الإرشاد الإلكتروني على منصة الوزارة، ومبادرة تنمية الزراعة العضوية، ومن نتائجها زيادة عدد أصناف المحاصيل عن 70 صنفاً محلياً، وتوسيع رقعة الزراعة، وإطلاق مبادرة الزراعة المائية، ولإنجاح هذه المبادرة تم تنفيذ العديد من المبادرات لدعم القدرات العلمية والعملية، والمدخلات الزراعية ويتم توفير مستلزمات الإنتاج بنصف القيمة.
وقالت أما بخصوص زيادة أسعار الكهرباء فقد تم التطرق لهذا الموضوع من خلال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء.
وعقّب الرحومي قائلاً، الجميع في موقف واحد لدعم شريحة المزارعين، وهناك حوالي 9000 مزرعة في المناطق التي تم فيها الزيادة، وهذه المزارع المستفيد منها المالك وأبناؤه وأحفاده وأقاربه ويساهمون في المزرعة وإدارتها.
وقال نرى أن المتضررين من هذا القرار قد يصل عددهم إلى 90 ألف مواطن من هذه المزارع وإنتاجها.
ووجّه العضو سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى الوزيرة مريم المهيري ينص على أن الإنتاج الزراعي المحلي يعد من أهم أركان الأمن الغذائي في الدولة، ومصدر دخل أساسي لكثير من المزارعين، لكن بدأ المزارعون مؤخراً يواجهون تحدياً في تراجع الدعم الزراعي والدور الذي تقوم به وزارة التغير المناخي والبيئة، وأصبحوا يتحدثون عن اضطرارهم لترك مزارعهم أو تأجيرها بمبالغ زهيدة، فما الأسباب التي طرأت وما وسائل الوزارة لمعالجة تلك الأسباب؟
وردّت الوزيرة قائلة إن تنظيم ممارسة تأجير المزارع في الدولة ليست ضمن مسؤولية وزارة التغير المناخي والبيئة وهي غير متضمنة ضمن اختصاص عمل الوزارة، حيث يأتي ضمن اختصاصات المهام والأنشطة الاقتصادية التي يتوجب على المزارع الحصول على التراخيص الحكومية لممارسة هذه الأنشطة، فعلى سبيل المثال قامت دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بإصدار القرارات التنظيمية لتنظيم تأجير المزارع بهدف دعم استقطاب الاستثمار الخارجي وتعزيز دور ريادة الأعمال التجارية الزراعية ضمن منظومة الإنتاج.
وبينت أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير قاعدة البيانات الزراعية لتتضمن بيانات عن المزارع المرخصة ضمن الأنشطة التجارية والاقتصادية في إمارات الدولة، وبيان عمليات تأجير المزارع، مشيرة أن تأجير المزارع بصورة عامة له العديد من الفوائد منها استقطاب الخبرات والاستثمارات الخارجية لقطاع الزراعة في الدولة، بهدف رفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، كما أن تنظيم العلاقة بصورة شفافة بين صاحب المزرعة والمستفيد الحقيقي سيمكن صاحب المزرعة من حفظ حقوقه لتحصيل ريع مناسب للزراعة وتحميل التكاليف التشغيلية على المستفيد الحقيقي بصورة منظمة وفق الإجراءات والقوانين النافذة في الدولة، كما يوجد هناك العديد من الفوائد المعرفية من خلال نقل الخبرات وتطوير الكفاءات من خلال ممارسة هذه الأنشطة، ما يزيد من قدرة الكوادر المواطنة في التعامل مع الأنظمة الزراعية ورفع جاهزية الدولة من مواكبة أي مخاطر خارجية.
كهرباء المزارع أمام وزارة الاقتصاد
ووجّه حمد الرحومي سؤالاً إلى وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، عن دور الوزارة في حماية المستهلكين من المزارعين المواطنين للارتفاع المبالغ فيه من قبل مزود الخدمة للكهرباء.
وورد إلى المجلس من الوزير رداً كتابياً.
معايير المطاعم لاحتساب السعرات
ووجّه العضو مروان عبيد المهيري سؤالاً إلى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، حول تأكيد خبراء أن المطاعم لا تستند إلى معايير دقيقة في حساب السعرات الحرارية، ما يساهم بشكل مباشر في انتشار أمراض السكر والضغط بين فئة الشباب وصغار السن، فما هي جهودكم في إلزام المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات بوضع السعرات الحرارية لوجباتها في قائمة الطعام أسوة بأفضل الممارسات الدولية وبعض الدول المجاورة؟
ورد الوزير: من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية فقد بادرت الوزارة باستحداث مواصفة قياسية تختص بالبيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المطاعم والمنشآت الغذائية التي تقدم الوجبات الغذائية للمستهلكين تضمنت بنود هذه المواصفة البيانات التي يجب ذكرها على قوائم الوجبات الغذائية مثل؛ السعرات الحرارية، أسماء المواد ومكونات الوجبات التي تتسبب في فرط الحساسية، وغيرها من البيانات، كما عقدت الوزارة مجموعة من المحاضرات والندوات التوعوية الخاصة بالموضوع وأيضاً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن موضوع التوعية الصحية هو من اختصاص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بينما الرقابة على المطاعم ومنشآت تقديم الوجبات الغذائية من اختصاص الجهات الرقابية المحلية، علماً بأن المواصفة تم اعتمادها كمواصفة إرشادية، ويمكن للجهات الصحية والرقابية المعنية في الدولة أن تطلب من الوزارة العمل على رفع هذه المواصفة لمجلس الوزراء الموقّر لاعتمادها كلائحة فنية إلزامية التطبيق وفق الإجراءات المتبعة.
وعقب العضو قائلاً ندرك أن هذا الموضوع متشعب ويجب أن نهتم بموضوع الشروط والإلزام والتقيد في حساب السعرات الحرارية ويجب أن يكون هناك تحفيز إيجابي وغرامات ورقابة على هذه المسألة مع التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق نقلة نوعية في توعية المجتمع وقطاع الأعمال بما ينعكس على رخاء المجتمع وعلى المؤشرات الدولية.