جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الخميس في أبوظبي، بهدف استعراض مخرجات الاجتماع الثاني في دورته الأولى 2022 – 2026 الذي كان يوم أمس الأربعاء الموافق الثاني من فبراير.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مقصود كروز عن انتخاب كل من محمد الحمادي رئيساً للجنة الحقوق المدنية والسياسية، أميرة راشد الصريدي رئيساً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مريم الأحمدي رئيساً للجنة العلاقات الدولية والمنظمات الغير حكومية، فاطمة البدواوي رئيساً للجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، الدكتور أحمد المنصوري رئيساً للجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدكتور زايد الشامسي رئيساً للجنة الشؤون القانونية والتشريعية.
ولفت إلى تسمية رؤساء اللجان المؤقتة والتي ستقوم بعملها طوال فترة خطة الـ100 يوم على أن تتم مراجعة وضعها بعد انقضاء المدة المقررة، حيث تمت تسمية الدكتور أحمد المنصوري رئيساً للجنة الاستشارية، وتسمية محمد الحمادي رئيساً للجنة الاتصال الاستراتيجي.
وأشار إلى أنه تم تكليف رؤساء اللجان بإعداد الخطط ووضع التصورات المتعلقة بعمل هذه اللجان تمهيداً لعرضها على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد في الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء والمزمع عقده يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير المقبل.
وأكد رئيس الهيئة مقصود كروز أن العمل على تطوير الموقع الإلكتروني وتجهيز حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية مستمر تمهيداً لإطلاق حملة التدشين في موعد سيتم الإعلان عنه في حينه.
وأوضح لـ«الرؤية» أن منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة لن تكون فقط للإعلان عن البرامج والمبادرات بل هي أيضاً لتلقي المقترحات والشكاوى والنقد فيم يتعلق بأوجه التحسين المطلوبة إذ أن هدفها الأساسي هو تعزيز التواصل بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والجمهور.
وأضاف أن الهيئة ستعمل من خلال لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الدولية على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في كافة المجالات والتأكيد على أهميتها كذلك التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني نحو ثقافة حقوقية واسعة حيث يكون المجتمع شريكاً أساسياً فيها.
ونوه إلى أنه ضمن عمل لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية يندرج وضع الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها فيم يتعلق بتلقي الشكاوى والانتهاكات والمناشدات من خلال النظر إلى الحقائق ومراجعتها بشكل مستقل والتنسيق مع الجهات المعنية والخروج بتوصيات والخطوات العملية التي تليها.
وأكد أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها هيئة مستقلة، ستعمل مع كافة الشركاء للوقوف على الأوجه التحسينية وما هي المساحات التي يمكن العمل عليها ونوع التوصيات التي يتم تقديمها وفق المعايير العالمية وبما يتسق مع المواثيق الدولة.
وقال:«لقد تم وضع اللبنة الأولى وما زال هناك الكثير من العمل.. نحن على وعي تام بأهمية أخذ المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بجدية ورصانة ومسؤولية وذلك لضمان التطبيق الأمثل للممارسات الحقوقية في كافة المجالات وما يلبي التطلعات».