الجمعة - 17 مايو 2024
الجمعة - 17 مايو 2024

29 ألف بطاقة لأصحاب الهمم بالإمارات.. والإعاقات السمعية الأكثر دمجاً في المدارس

29 ألف بطاقة لأصحاب الهمم بالإمارات.. والإعاقات السمعية الأكثر دمجاً في المدارس

أرشيفية.

انطلق الملتقى الافتراضي حول جودة التعليم الدامج، الذي نظمته مدينة الشّارقة للخدمات الإنسانية، اليوم الخميس، بمشاركة نخبة من صناع القرار والاختصاصيين والأكاديميين من دولة الإمارات، والسويد، والسعودية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يؤكد ما تقوم به الإمارات لدمج أصحاب الهمم.

وقالت وزيرة تنمية المجتمع حصة بوحميد، إن رؤية حكومة الإمارات لمستقبل أصحاب الهمم تتضح أكثر من خلال السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والتي تتضمن محوراً خاصاً بالتعليم وما يرافقه من دمج وتمكين، وإن اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم حريصة على تفعيل هذه السياسة وتجسيدها على أرض الواقع بأفضل الإنجازات رغم التحديات، مؤكدة أن دولة الإمارات أصدرت 29 ألف بطاقة لأصحاب الهمم، منها 19 ألفاً خاصة بالمواطنين، وهناك 8700 حالة من الإعاقات الجسدية، أما الإعاقات الذهنية حوالي 8800، وحالات اضطراب طيف التوحد 4300، و3000 إعاقة سمعية.

وأوضحت أن الإعاقات الأكثر دمجاً في المدارس هي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية، والعمل قائم على توعية المجتمع بمختلف مؤسساته على أهمية دمج باقي الإعاقات وتحسين جودة حياتهم وضمان أكبر نجاح لهم.




كما ألقت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام في الإمارات جميلة بنت سالم مصبح المهيري، كلمة، جاء فيها أن الإمارات تمتلك سمعة دولية كونها تمنح أصحاب الهمم حقوقهم، وتسعى لتمكينهم في مختلف المجالات ولديها سجل متنامٍ في تحقيق الإنجازات وإطلاق المبادرات النوعية والاستراتيجية.

وأكدت أن الملتقى سيواصل هذا النهج، وأنه تجربة استثنائية لكل من شارك فيه، مبينة أن أصحاب الهمم يحظون بالدعم الحكومي والاجتماعي لمنحهم حقوقهم كافة دون تمييز، إذ قطعت الإمارات أشواطاً مهمة في حصول هذه الفئة على الحقوق دون تمييز، وتعزيز احترامهم وحفظ كرامتهم وإبراز قدراتهم وتوفير التعليم المتميز الذي يلبي احتياجاتهم.

وأشارت إلى أنّ أصحاب الهمم عنصر فاعل في المجتمع ولهم دور حيوي في منظومة البناء الوطني ولطالما تمتع أصحاب الهمم باهتمام ورعاية القيادة، عبر تعزيز بيئة داعمة وصديقة لهم، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تحرص على دمجهم بما يضمن العيش الكريم والتقدير الاجتماعي الذي يستحقونه.



فيما تناولت ممثلة المناصرين الذاتيين عن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في منظمة الاحتواء الشامل شيخة القاسمي، في كلمتها الأسس القانونية الدولية للحق في التعليم الدامج، مؤكدة العلاقة الوثيقة بين التنمية المستدامة والتعليم الدامج واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهة بأهمية التعليم الدامج في عمر مبكر، فكلما كانت البداية مبكرة كلما كان النجاح أكثر سهولة وثباتاً.

وقدمت بيا بيرسون مديرة حقوق الإنسان، من الوكالة الوطنية السويدية لمدارس وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، عرضاً حول تجربة مملكة السويد في التعليم الدامج، حيث تتمتع التجربة بسمعة عالمية مميزة، فالسويد من الدول التي حققت مؤشرات عالمية استثنائية في عملية التعليم التي تصل إلى كافة الفئات المستهدفة عبر منظومة متينة وشاملة.