2022-02-16
أنجزت دائرة محاكم رأس الخيمة، 309 خدمات خلال العام الماضي، ضمن 24 خدمة جديدة في مختلف الحقول والمجالات، شملت الخدمات القضائية والمجتمعية والكاتب العدل وقسم التسامح الأسري، بهدف تحقيق أهداف المحاكم بتعزيز مفهوم «محاكم بلا ورق»، ودعم مظلة الخدمات الذكية والتحول الرقمي، وتوفير أفضل الحلول الرقمية لخدمة المستفيدين.
واستعرض فريق التحول الرقمي بالدائرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المحاكم، بحضور رئيس دائرة المحاكم المستشار أحمد محمد الخاطري، ومدير عام دائرة المحاكم الخبير إبراهيم أحمد الزعابي، وأعضاء فريق التحول، تقرير الإنجازات السنوي لعام 2021، وأهم المشاريع المنفذة ومؤشرات الأداء، بمجال التحول الرقمي بالخدمات.
وأكد المستشار أحمد الخاطري، أن الدائرة تسعى إلى توفير الأنظمة الإلكترونية وتوظيف التقنيات الحديثة في الخدمات القضائية والإدارية وغيرها، حيث تواصل في عمليات التحسين والتطوير المستمر للخدمات الإلكترونية، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على التعامل واستخدام الطرق الإلكترونية المتوافرة لهم لإنهاء معاملاتهم، بكفاءة وسهولة وجودة أعلى.
ولفت إلى أن عدد المشاريع الإلكترونية المنجزة للمحاكم بلغ 14 مشروعاً للتحول الرقمي، من أهمها مشروع الاتصال المرئي للجلسات القضائية والطلبات الذكية والربط مع وزارة الداخلية والتوقيع الرقمي للقرارات القضائية، إذ وصل عدد طلبات التحسين والتعديل المنجزة 56 طلباً، وسجلت 336 مشتركاً جديداً في خدمات المحاكم، وإطلاق 16 خدمة ذكية جديدة عبر تطبيق mRAK، وتدشين 24 خدمة إلكترونية في موقع حكومة رأس الخيمة.
وأوضح أن عدد المشتركين في خدمات المحاكم للمحامين ارتفع بنسبة 59% خلال العام الماضي، بينما بلغ الارتفاع في عدد الأطراف المشتركين 122%، وأما البنوك والشركات فوصلت نسبة الارتفاع 52%، حيث يدل إقبال الشركاء والمتعاملين على الاشتراك بالخدمات الرقمية على ثقتهم بالخدمات التي توفرها المحاكم، إذ بلغت نسبة التحول الإلكتروني لخدمات المحاكم 97%.
وذكر الخاطري أن من أهم نتائج الإنجازات المحققة، سهولة اتخاذ القرارات القضائية من خلال تطبيق التوقيع الرقمي للقضاة باستخدام الهوية الرقمية، وإطلاق الملفات اللاورقية لمحكمة الاستئناف واليوم الواحد والمطالبات الصغرى، ودعم التوجهات الاستراتيجية للدولة عبر تزويد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالمعلومات المتعلقة بالالتزامات المالية القضائية، وسرعة تنفيذ قرارات المنع السفر وإلغاء من المنع من السفر من خلال الربط المباشر مع وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة.
واستعرض فريق التحول الرقمي بالدائرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المحاكم، بحضور رئيس دائرة المحاكم المستشار أحمد محمد الخاطري، ومدير عام دائرة المحاكم الخبير إبراهيم أحمد الزعابي، وأعضاء فريق التحول، تقرير الإنجازات السنوي لعام 2021، وأهم المشاريع المنفذة ومؤشرات الأداء، بمجال التحول الرقمي بالخدمات.
وأكد المستشار أحمد الخاطري، أن الدائرة تسعى إلى توفير الأنظمة الإلكترونية وتوظيف التقنيات الحديثة في الخدمات القضائية والإدارية وغيرها، حيث تواصل في عمليات التحسين والتطوير المستمر للخدمات الإلكترونية، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على التعامل واستخدام الطرق الإلكترونية المتوافرة لهم لإنهاء معاملاتهم، بكفاءة وسهولة وجودة أعلى.
ولفت إلى أن عدد المشاريع الإلكترونية المنجزة للمحاكم بلغ 14 مشروعاً للتحول الرقمي، من أهمها مشروع الاتصال المرئي للجلسات القضائية والطلبات الذكية والربط مع وزارة الداخلية والتوقيع الرقمي للقرارات القضائية، إذ وصل عدد طلبات التحسين والتعديل المنجزة 56 طلباً، وسجلت 336 مشتركاً جديداً في خدمات المحاكم، وإطلاق 16 خدمة ذكية جديدة عبر تطبيق mRAK، وتدشين 24 خدمة إلكترونية في موقع حكومة رأس الخيمة.
وأوضح أن عدد المشتركين في خدمات المحاكم للمحامين ارتفع بنسبة 59% خلال العام الماضي، بينما بلغ الارتفاع في عدد الأطراف المشتركين 122%، وأما البنوك والشركات فوصلت نسبة الارتفاع 52%، حيث يدل إقبال الشركاء والمتعاملين على الاشتراك بالخدمات الرقمية على ثقتهم بالخدمات التي توفرها المحاكم، إذ بلغت نسبة التحول الإلكتروني لخدمات المحاكم 97%.
وذكر الخاطري أن من أهم نتائج الإنجازات المحققة، سهولة اتخاذ القرارات القضائية من خلال تطبيق التوقيع الرقمي للقضاة باستخدام الهوية الرقمية، وإطلاق الملفات اللاورقية لمحكمة الاستئناف واليوم الواحد والمطالبات الصغرى، ودعم التوجهات الاستراتيجية للدولة عبر تزويد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالمعلومات المتعلقة بالالتزامات المالية القضائية، وسرعة تنفيذ قرارات المنع السفر وإلغاء من المنع من السفر من خلال الربط المباشر مع وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة.