2022-03-01
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عائشة محـمـد الملا رئيسة اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري.
وناقشت اللجنة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.
ويتضمن التقرير ملاحظات وتوصيات اللجنة التي توصلت إليها خلال مناقشتها للموضوع، حيث عقدت في سبيل دراستها للموضوع، لقاءات مع الجهات ذات الصلة بقطاع التوجيه الأسري، ونظمت حلقة نقاشية بعنوان واقع التوجيه الأسري في الدولة، بمشاركة مختصين في التوجيه الأسري وشخصيات مجتمعية، وطرحوا التحديات التي تواجه التوجيه الأسري والعاملين في هذا القطاع والحلول المناسبة للتغلب عليها.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة.. سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد عبدالله الشحي، وكفاح محمد الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اللجنة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.
ويتضمن التقرير ملاحظات وتوصيات اللجنة التي توصلت إليها خلال مناقشتها للموضوع، حيث عقدت في سبيل دراستها للموضوع، لقاءات مع الجهات ذات الصلة بقطاع التوجيه الأسري، ونظمت حلقة نقاشية بعنوان واقع التوجيه الأسري في الدولة، بمشاركة مختصين في التوجيه الأسري وشخصيات مجتمعية، وطرحوا التحديات التي تواجه التوجيه الأسري والعاملين في هذا القطاع والحلول المناسبة للتغلب عليها.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة.. سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد عبدالله الشحي، وكفاح محمد الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.