2022-03-14
أعلنت مواصلات الإمارات عن نجاح «نشاط تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي»، التابع لها في تحويل وتجديد 900 مركبة جديدة لمتعاملين متنوعين في الدولة، فضلاً عن تنفيذ عمليات الصيانة الفنية الدورية والتصحيحية المطلوبة لنحو 800 مركبة محولة، وذلك خلال العام الماضي.
وقال مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية عبداللطيف الأنصاري، إن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط يمثل ترجمةً دقيقة لنهج الاستدامة الذي تتبناه الشركة، ويشكل إلى جانب الغسل الجاف وتجديد الإطارات وحلول التدوير المعمول بها في الشركة إضافة مهمة إلى الجهود الجماعية المبذولة على صعيد الدولة بأسرها لترسيخ نهج الاستدامة والاقتصاد الأخضر، لا سيما أن تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي يسهم في خفض انبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الصادرة عنها بنسبة تناهز 70%، مقارنةً بانبعاثات المركبات العاملة بوقود البترول والديزل، فضلاً عن العائد الاقتصادي الذي يتجلى في تقليل تكلفة التنقل نظراً لانخفاض سعر الغاز بالمقارنة مع أشكال الوقود التقليدي الأخرى.
ولفت إلى التوقعات بتنامي الطلب على عملية تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي مدفوعةً بالارتفاع الكبير لأسعار الوقود عالمياً، والسعي الحثيث نحو حلول الطاقة البديلة والمتجددة، حيث يظل تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي أسهل الحلول وأقربها للمتعامل، لا سيما أنه يحقق توفيراً في كلفة التنقل إلى 50% وفق الأسعار الحالية عند استخدام الغاز كوقود .
وأضاف الأنصاري أن نشاط تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط تمكن منذ إطلاقه منتصف عام 2010 حتى نهاية العام الماضي من تحويل أكثر من 11 ألف مركبة، وذلك عبر 3 مراكز معتمدة في كل من أبوظبي والعين ودبي، يتولى العمل فيها فنيون مؤهلون على مستوى عالٍ.
وأوضح أن المركبات المحولة بإمكانها الاستفادة من بنية تحتية متنامية على مستوى الدولة تدعم المركبات التي تستخدم الغاز كوقود بديل، وتضم حالياً نحو 29 محطة لتزويد المركبات بوقود الغاز الطبيعي المضغوط داخل إمارات أبوظبي والعين والشارقة، مبيناً أن تكاليف التحويل تختلف حسب حجم المحرك، حيث تبلغ الكلفة لمحرك سعة 4 سلندر 5,200 درهم، وتبلغ لمحرك 6 سلندر 6200 درهم، أما محرك 8 سلندر فتبلغ كلفة تحويله 7300 درهم.
وأكد الأنصاري أن الشركة حاصلة على شهادة اعتمادات وجوائز عالمية، لافتاً إلى أن جميع المركبات العاملة بالبنزين قابلة للتحويل للعمل بنظام الغاز الطبيعي، فيما تستغرق عملية التحويل 4 ساعاتٍ بحد أقصى، مع وجود ضمان يمتد إلى سنتين أو 100,000 كم أيهما أسبق، علماً بأن العملية لا تتطلب أي تعديل في محرك السيارة، إذ تصبح السيارة بعد تحويلها عاملة بنظام الوقود المزدوج وفق اختيار السائق "غاز أو بنزين".
وقال مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية عبداللطيف الأنصاري، إن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط يمثل ترجمةً دقيقة لنهج الاستدامة الذي تتبناه الشركة، ويشكل إلى جانب الغسل الجاف وتجديد الإطارات وحلول التدوير المعمول بها في الشركة إضافة مهمة إلى الجهود الجماعية المبذولة على صعيد الدولة بأسرها لترسيخ نهج الاستدامة والاقتصاد الأخضر، لا سيما أن تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي يسهم في خفض انبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الصادرة عنها بنسبة تناهز 70%، مقارنةً بانبعاثات المركبات العاملة بوقود البترول والديزل، فضلاً عن العائد الاقتصادي الذي يتجلى في تقليل تكلفة التنقل نظراً لانخفاض سعر الغاز بالمقارنة مع أشكال الوقود التقليدي الأخرى.
ولفت إلى التوقعات بتنامي الطلب على عملية تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي مدفوعةً بالارتفاع الكبير لأسعار الوقود عالمياً، والسعي الحثيث نحو حلول الطاقة البديلة والمتجددة، حيث يظل تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي أسهل الحلول وأقربها للمتعامل، لا سيما أنه يحقق توفيراً في كلفة التنقل إلى 50% وفق الأسعار الحالية عند استخدام الغاز كوقود .
وأضاف الأنصاري أن نشاط تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط تمكن منذ إطلاقه منتصف عام 2010 حتى نهاية العام الماضي من تحويل أكثر من 11 ألف مركبة، وذلك عبر 3 مراكز معتمدة في كل من أبوظبي والعين ودبي، يتولى العمل فيها فنيون مؤهلون على مستوى عالٍ.
وأوضح أن المركبات المحولة بإمكانها الاستفادة من بنية تحتية متنامية على مستوى الدولة تدعم المركبات التي تستخدم الغاز كوقود بديل، وتضم حالياً نحو 29 محطة لتزويد المركبات بوقود الغاز الطبيعي المضغوط داخل إمارات أبوظبي والعين والشارقة، مبيناً أن تكاليف التحويل تختلف حسب حجم المحرك، حيث تبلغ الكلفة لمحرك سعة 4 سلندر 5,200 درهم، وتبلغ لمحرك 6 سلندر 6200 درهم، أما محرك 8 سلندر فتبلغ كلفة تحويله 7300 درهم.
وأكد الأنصاري أن الشركة حاصلة على شهادة اعتمادات وجوائز عالمية، لافتاً إلى أن جميع المركبات العاملة بالبنزين قابلة للتحويل للعمل بنظام الغاز الطبيعي، فيما تستغرق عملية التحويل 4 ساعاتٍ بحد أقصى، مع وجود ضمان يمتد إلى سنتين أو 100,000 كم أيهما أسبق، علماً بأن العملية لا تتطلب أي تعديل في محرك السيارة، إذ تصبح السيارة بعد تحويلها عاملة بنظام الوقود المزدوج وفق اختيار السائق "غاز أو بنزين".