2022-03-17
أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن انضمام 6 شركات وطنية وعالمية جديدة لمبادرة تعهد القطاع الخاص بتسريع التوازن بين الجنسين، وذلك خلال حفل التوقيع الثاني للمبادرة، بحضور نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي الخامس لأهداف التنمية المستدامة منى غانم المري، ومدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة حنان أهلي، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات الموقعة.
ويهدف التعهد الطوعي من قبل القطاع الخاص إلى تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات حول العالم، ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30% بحلول عام 2025، عبر تطبيق سياسات فعالة وبرامج ومبادرات نوعية تواكب ما تم تحقيقه بالقطاع الحكومي، حيث تم الإعلان عن هذه المبادرة في شهر يناير الماضي من قبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، ووقّعت عليه في مرحلته الأولى 18 شركة وطنية وعالمية رائدة في مجالات متنوعة بالدولة.
واقع معاصر
وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن إشراك المرأة في مراكز صنع القرار أصبح واقعاً معاصراً ينبغي تبنيه وتعميمه بكل القطاعات، داعيةً المزيد من الشركات الخاصة للإسهام في تعزيزه والالتزام به؛ باعتباره مساهمة عملية لمواجهة تحديات المستقبل.
وثمّنت سموها انضمام شركات وطنية وعالمية جديدة لهذه المبادرة الطوعية التي تعكس مدى التزام القطاع الخاص ومواكبته القطاع الحكومي؛ إسهاماً في الجهود الوطنية الرامية لترسيخ مكانة الإمارات كدولة داعمة للتوازن بين الجنسين إقليمياً وعالمياً، عبر خطوات استباقية ورؤية مستقبلية بنّاءة وضعتها قيادتنا الرشيدة، لتكون الإمارات نموذجاً يحتذى، وكجزء من مساهمتها العالمية في تقليص الفجوة بين الجنسين، وتأمين الاستقرار الاقتصادي للمرأة حول العالم من خلال الثقة في مقدراتها الاستثنائية في إحداث فارق في مجتمعاتها.
أدوات فطرية
وأشارت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى أهمية تسليط الضوء على المبادرات الرامية لإبراز دور المرأة القيادي في القطاع الاقتصادي، وما يمكن أن تحدثه من تطوير وتميز وريادة وحضور في مختلف القطاعات، وأضافت: ما تحتاجه المرأة فعلياً هو الثقة في ما تمتلكه من أدوات فطرية تؤهلها للعب مختلف الأدوار، كونها الأم والزوجة والابنة والأخت والمعلمة، كما تحمل على عاتقها مسؤوليات مضاعفة، ابتداءً من التربية والرعاية، وانتهاءً بالعمل والإنجاز، مشيرةً إلى أن هذا هو ما آمن به الآباء المؤسسون، وحرصوا على دعمه حتى أصبحت إنجازات المرأة الإماراتية ونجاحاتها نموذجاً إقليمياً رائداً.
ازدهار واستدامة
وأضافت سموها أن القطاع الخاص يعد أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الإماراتي وما يعنيه ذلك من دعم للجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر مساهمته الفعالة في ترسيخ مبدأ الاستدامة بمجال الأعمال، بالإضافة لدوره المهم في توفير الفرص بسوق العمل وأثره المباشر على تنمية الفرد والمجتمع.
وتوجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالشكر للمؤسسات المنضمة للمبادرة، وقالت: تعكس هذه الخطوة تفهُّم ودعم والتزام القطاع الخاص بتوجهات الدولة وأهدافها الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي، ما يسهم بدوره في تحقيق الازدهار العالمي.
خطوة نوعية
وفي بداية حفل التوقيع، قالت منى غانم المري إنها خطوة نوعية في مسيرة التوازن بين الجنسين بالدولة، لأنها تكمل منظومة القطاعين الحكومي والخاص، مشيدةً بهذه الاستجابة السريعة للمبادرة من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ما جعل من التعهد- وفي وقت قياسي- مشروعاً وطنياً مهماً يتبناه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشارت إلى أن المشروع جاء نتاجاً لعدة سنوات من الجهد والعمل المشترك بين الحكومة وبعض مؤسسات القطاع الخاص، بهدف استلهام طرق مبتكرة وملموسة لزيادة دور المرأة الفعال في الأدوار القيادية بمؤسسات القطاع الخاص الإماراتي، وأضافت: «هذا جهد جماعي سنعمل فيه معاً لتعزيز التوازن بين الجنسين تدريجياً من الإدارة الوسطى، وصولاً لأعلى مستويات القيادة».
اقتصادات راسخة
وقالت المري إن أزمة كورونا أسهمت في إظهار مدى أهمية وجود المرأة في المناصب القيادية إذا أردنا تحقيق اقتصادات راسخة وأماكن عمل فاعلة ومجتمعات مستدامة، وأضافت: «توجد فجوات حقيقية بين الجنسين في المناصب القيادية على الصعيد العالمي، حيث تشغل المرأة 22% فقط من المناصب القيادية، ترتفع إلى 25% في مجال الرعاية الصحية»، مؤكدةً أن مثل هذه الجهود تمثل خطوات أساسية لتصحيح هذه الفجوات.
وأكدت المري أن التوازن بين الجنسين من أولويات حكومة دولة الإمارات وأن القطاع الخاص شريك مهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وبشكل خاص الهدف الخامس، وأضافت: «وضعنا معاً هدفاً ملهماً سنعمل على تحقيقه، وسيصبح نموذجاً للمنطقة والعالم، ونتطلع في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين للعمل مع القطاع الخاص، لتصبح الإمارات الدولة الأكثر ازدهاراً واستعداداً للمستقبل من أجلنا جميعاً».
ويهدف التعهد الطوعي من قبل القطاع الخاص إلى تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات حول العالم، ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30% بحلول عام 2025، عبر تطبيق سياسات فعالة وبرامج ومبادرات نوعية تواكب ما تم تحقيقه بالقطاع الحكومي، حيث تم الإعلان عن هذه المبادرة في شهر يناير الماضي من قبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، ووقّعت عليه في مرحلته الأولى 18 شركة وطنية وعالمية رائدة في مجالات متنوعة بالدولة.
واقع معاصر
وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن إشراك المرأة في مراكز صنع القرار أصبح واقعاً معاصراً ينبغي تبنيه وتعميمه بكل القطاعات، داعيةً المزيد من الشركات الخاصة للإسهام في تعزيزه والالتزام به؛ باعتباره مساهمة عملية لمواجهة تحديات المستقبل.
وثمّنت سموها انضمام شركات وطنية وعالمية جديدة لهذه المبادرة الطوعية التي تعكس مدى التزام القطاع الخاص ومواكبته القطاع الحكومي؛ إسهاماً في الجهود الوطنية الرامية لترسيخ مكانة الإمارات كدولة داعمة للتوازن بين الجنسين إقليمياً وعالمياً، عبر خطوات استباقية ورؤية مستقبلية بنّاءة وضعتها قيادتنا الرشيدة، لتكون الإمارات نموذجاً يحتذى، وكجزء من مساهمتها العالمية في تقليص الفجوة بين الجنسين، وتأمين الاستقرار الاقتصادي للمرأة حول العالم من خلال الثقة في مقدراتها الاستثنائية في إحداث فارق في مجتمعاتها.
أدوات فطرية
وأشارت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى أهمية تسليط الضوء على المبادرات الرامية لإبراز دور المرأة القيادي في القطاع الاقتصادي، وما يمكن أن تحدثه من تطوير وتميز وريادة وحضور في مختلف القطاعات، وأضافت: ما تحتاجه المرأة فعلياً هو الثقة في ما تمتلكه من أدوات فطرية تؤهلها للعب مختلف الأدوار، كونها الأم والزوجة والابنة والأخت والمعلمة، كما تحمل على عاتقها مسؤوليات مضاعفة، ابتداءً من التربية والرعاية، وانتهاءً بالعمل والإنجاز، مشيرةً إلى أن هذا هو ما آمن به الآباء المؤسسون، وحرصوا على دعمه حتى أصبحت إنجازات المرأة الإماراتية ونجاحاتها نموذجاً إقليمياً رائداً.
ازدهار واستدامة
وأضافت سموها أن القطاع الخاص يعد أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الإماراتي وما يعنيه ذلك من دعم للجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر مساهمته الفعالة في ترسيخ مبدأ الاستدامة بمجال الأعمال، بالإضافة لدوره المهم في توفير الفرص بسوق العمل وأثره المباشر على تنمية الفرد والمجتمع.
وتوجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالشكر للمؤسسات المنضمة للمبادرة، وقالت: تعكس هذه الخطوة تفهُّم ودعم والتزام القطاع الخاص بتوجهات الدولة وأهدافها الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي، ما يسهم بدوره في تحقيق الازدهار العالمي.
خطوة نوعية
وفي بداية حفل التوقيع، قالت منى غانم المري إنها خطوة نوعية في مسيرة التوازن بين الجنسين بالدولة، لأنها تكمل منظومة القطاعين الحكومي والخاص، مشيدةً بهذه الاستجابة السريعة للمبادرة من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ما جعل من التعهد- وفي وقت قياسي- مشروعاً وطنياً مهماً يتبناه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشارت إلى أن المشروع جاء نتاجاً لعدة سنوات من الجهد والعمل المشترك بين الحكومة وبعض مؤسسات القطاع الخاص، بهدف استلهام طرق مبتكرة وملموسة لزيادة دور المرأة الفعال في الأدوار القيادية بمؤسسات القطاع الخاص الإماراتي، وأضافت: «هذا جهد جماعي سنعمل فيه معاً لتعزيز التوازن بين الجنسين تدريجياً من الإدارة الوسطى، وصولاً لأعلى مستويات القيادة».
اقتصادات راسخة
وقالت المري إن أزمة كورونا أسهمت في إظهار مدى أهمية وجود المرأة في المناصب القيادية إذا أردنا تحقيق اقتصادات راسخة وأماكن عمل فاعلة ومجتمعات مستدامة، وأضافت: «توجد فجوات حقيقية بين الجنسين في المناصب القيادية على الصعيد العالمي، حيث تشغل المرأة 22% فقط من المناصب القيادية، ترتفع إلى 25% في مجال الرعاية الصحية»، مؤكدةً أن مثل هذه الجهود تمثل خطوات أساسية لتصحيح هذه الفجوات.
وأكدت المري أن التوازن بين الجنسين من أولويات حكومة دولة الإمارات وأن القطاع الخاص شريك مهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وبشكل خاص الهدف الخامس، وأضافت: «وضعنا معاً هدفاً ملهماً سنعمل على تحقيقه، وسيصبح نموذجاً للمنطقة والعالم، ونتطلع في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين للعمل مع القطاع الخاص، لتصبح الإمارات الدولة الأكثر ازدهاراً واستعداداً للمستقبل من أجلنا جميعاً».