بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين سبل تعزيز التعاون في مجال النقل البري والبحري بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الجانبان لمتابعة المستجدات المتعلقة بالتعاون المشترك في مجال النقل البري والبحري بين البلدين ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قِبل وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير المواصلات والاتصالات في البحرين المهندس كمال بن أحمد محمد خلال شهر نوفمبر الماضي.
تم خلال الاجتماع - الذي عُقد افتراضياً بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين - استعراض ومناقشة خطة العمل المستقبلية الداعمة للمبادرات والمشاريع المشتركة التي من شأنها إيجاد أطر مؤسسية للتعاون والتنسيق وتعزيز خطط العمل المعززة لمستهدفات مذكرة التعاون من حيث التشريعات والسياسات لمنظومة النقل الذكي وسبل تبادل الخبرات في مجال العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والتنقل ذاتي القيادة والمواصفات الخاصة بالمركبات والتحول الرقمي للخدمات ومجال البحث والتطوير والتدريب الفني للكوادر العاملة في هذا المجال.
وأكدت مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري المهندسة حصة آل مالك أهمية تعزيز قنوات التواصل بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وتوفير بيئة عمل تقوم على التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يخدم منظومة النقل البري والبحري التي يتطلع لها الجانبان ويحقق مستهدفاتهما المشتركة نحو سعيهما إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل التنموي لبناء مستقبل أفضل لشعبي البلدين.
ولفتت إلى أن اللقاءات الثنائية بين الإمارات والبحرين تندرج في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما وتتفرد بروابط خاصة على مستوى النواحي التاريخية والثقافية والاجتماعية والتوجهات الاستراتيجية التي تجمعهما على مسارات متنامية من التكامل في مختلف المجالات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للبلدين.