الاثنين - 17 يونيو 2024
الاثنين - 17 يونيو 2024

لجنة بـ«الوطني» توصي بتسهيل القروض السكنية وتسريع إجراءات البنية التحتية

لجنة بـ«الوطني» توصي بتسهيل القروض السكنية وتسريع إجراءات البنية التحتية

أرشيفية.

تعتزم لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي، رفع توصيات خلال جلسات المجلس المقبلة، محورها تسهيل حصول المواطنين على قروض السكن واعتماد الحد الأدنى من الأقساط الشهرية عليها، وتفعيل التعاون بين الهيئات لتسريع إنهاء إجراءات البنية التحتية وتوزيع مناطق السكن بشكل يراعي النسيج الاجتماعي.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني سعيد راشد العابدي لـ«الرؤية»، أن العمل جارٍ للتغلب على أهم الإشكالات التي تواجه المواطنين في الحصول على قروض السكن، حيث توجد بعض التحديات على الصعيد المحلي، مؤكداً العمل عليها عن طريق ردم الفجوة بين المحلي والاتحادي لتكون الإجراءات أسهل للمواطن.

وبيّن أن المواطن هو أولوية توجهات القيادة الرشيدة، والسكن يعد من أهم أولويات الفرد وتدعم استقراره، لافتاً إلى أن الجهود ستنصب على تسريع زمن حصول المواطن على سكن بأقل الإجراءات الروتينية.


جاء ذلك بعد الحلقة النقاشية الافتراضية للجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بعنوان «التنمية المستدامة لقطاع البنية التحتية والإسكان»، والتي عقدت عن بعد اليوم (الاثنين)، وطرح المشاركون فيها مجموعة من المقترحات والتحديات في قطاعي البنية التحتية والإسكان، من أبرزها المنح والقروض السكنية وتوفير الأراضي السكنية.


واقترح مواطنون أن يتم توزيع الأراضي السكنية بناءً على دراسة اجتماعية بحسب القرابة وصلة الرحم، بحيث يتم تخصيص الأراضي لنفس العائلة في نفس المنطقة أو القطعة، حفاظاً على تلاحم المجتمع والصلات الأسرية للحفاظ على النسيج الاجتماعي، وأن تترك الأراضي المجاورة لسكن الأهل لتكون للأبناء حين يصلون إلى السن القانوني.

وردت اللجنة بأنه من الضروري وجود تعاون بين هيئة الإسكان والدوائر المحلية، ليكون هناك دراسة اجتماعية للحفاظ على خصوصية ومراعاة الأسر الممتدة، لافتين إلى أن هذا دور منوط بالبلديات المحلية.

وأشارت إحدى المواطنات إلى أن استقطاعات القرض السكني باتت ترهق كاهل المواطن، حيث كانت في البداية تبلغ 3000 درهم مهما كان الراتب، أما اليوم باتت تحسب وفقاً للمدخول، مطالبين بدراسة أكثر شمولية لقسط القرض السكني، وأهمية التوصية بأن يكون الاستقطاع الشهري من الإسكان في حدوده الدنيا ما سينعكس إيجاباً على مؤشر سعادة الفرد.

وأكد آخرون أهمية تسريع عمليات البنى التحتية للأراضي التي يتم توزيعها لسكن المواطنين خاصة، وأن في ذلك اختصاراً للوقت وتسهيلاً على المواطن للبناء، حيث إن التعاون ضروري بين الجهات المحلية والاتحادية لتسريع تجهيز المناطق بوقت سريع ليحصل المواطن على سكنه بوقت قصير.