وطالب المجلس في توصياته التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء، بضرورة تعديل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية - القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005- والقوانين المعدلة له، واللوائح والأنظمة المتعلقة به، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير دور لجان التوجيه الأسري وبما يمكنها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة.
وتوجّه رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بعبارات الاعتزاز والتقدير بمناسبةِ يوم الأم، لما تجسده سموها من عطاء الأم والمرأة الإماراتية ودورها الرائد في مسيرة نهضة الإمارات، وعبر عن الاعتزاز بأمهات شهداء الوطن، ولكل أمٍّ إماراتية غرست في أولادها حب الوطن وقيادته وشعبه، وحب العمل والإخلاص.
لا زيادة غير مبررة لسعر الكهرباء
أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن مزود الكهرباء والماء لا يقوم باستغلال المستهلك برفع السعر عليه بهدف الاسترباح، بل هو تقليص من أعباء الدعم الحكومي نتيجة زيادة أعداد المزارع بحسب التوزيع الجغرافي على المناطق المختلفة بالدولة، ما يتطلب الاستثمار بالبنية التحتية ومد خطوط للماء والكهرباء وارتفاع قيمة المحروقات، والغاية الأساسية هي توفير خدمات للمواطنين بكفاءة وتلبية الاحتياجات المتزايدة في خدمات المياه والكهرباء.
وتابع: لم يتبين للوزارة وجود استغلال أو زيادة غير مبررة من قبل المزود بشكل خاص للمزارعين الذين يستهلكون الكهرباء للإنتاج الذي يسد حاجاتهم بعيداً عن العمل والتسويق التجاري للمنتجات.
جاء ذلك رداً عن سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي لوزير الاقتصاد عن «رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين»، مؤكداً رصد أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية الأساسية بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية، مشيراً لمراقبة أكثر عن 200 سلعة أساسية خلال الـ9 أشهر الأخيرة بطريقة محايدة وعالمية.
وقال: من منطلق حرص وزارة الاقتصاد على التقصي بشأن زيادة الأسعار على المزارعين الخاضعين لحماية المستهلك وهم الذين يملكون مزارع للاستهلاك الشخصي وليس للإنتاج الزراعي.. تبين أن عملية تزويد الماء والكهرباء تتم وفقاً لمعطيات غير تجارية وتعتمد على سياسات وموازنات الجهة المعنية بتزويد الخدمة، كما تبين أن أسعار الكهرباء ارتفعت على المزارعين بسبب رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء، فيما يستمر الدعم للمياه، كونها الشريان الرئيسي لعملية الزراعة.
وأكد الوزير أن تفاوت الأسعار بين الإمارات سببها سياسات الدعم من قبل الحكومات المحلية، مبيناً أن هناك شريحتين لتسعيرة الكهرباء، الشريحة التي تستهلك أقل من 6000 كيلواط، والثانية فوق 6000 كيلواط، ولكل شريحة تسعيرة، وهذا يتضح أن الرفع ليس بهدف الربح، بل ترشيد استخدام الكهرباء، فالشريحة الأولى تستهدف المزارع الصغيرة والشخصية، والثانية للمزارع التجارية الكبيرة، وهي خارج نطاق تعريف المستهلك.
رسوم الدفع بالبطاقة
وأكد وزير الاقتصاد محدودية حالات تحصيل بعض منافذ البيع نسبة إضافية على أصل مبلغ المشتريات في حال الدفع من خلال البطاقة الائتمانية، حيث تشير البيانات إلى تلقي شكوتين فقط خلال 6 أشهر ماضية، وتم معالجتهما.
وأضاف أنه تم التنسيق مع المصرف المركزي بوضع خطة مشتركة تتعلق بتخفيض الرسوم وتحديدها ومراجعتها كل فترة، ويراقب المصرف المركزي تغير تلك الرسوم، فالأصل في العلاقة التعاقدية بين البنك والعميل ألا يكون هناك أي رسوم إضافية يتحملها المستهلك لمشترياته بالبطاقة البنكية، والبنوك تتحمل أي رسم إضافي إلا عند وجود اشتراطات توضح ذلك وللعميل قبولها أو رفضها.
وقال: «نراقب المؤسسات والشركات ومنافذ البيع في القطاع الخاص وأبوابنا مفتوحة لتلقي الشكاوى ولدينا جهاز رقابة يراقب التجار بهذا الخصوص».
10 آلاف مواطن بالقطاع الطبي
وردت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عهود بنت خلفان الرومي، عن سؤال برلماني حول نسب التوطين، بأنه تم إطلاق خطة طموحة من الحكومة لخمس سنوات تستهدف تأهيل أكثر من 10 آلاف إماراتي للوظائف المتخصصة بالقطاع الطبي.
وحول إجازة مرافق المريض خارج الدولة، قالت إن القانون أعطى مرونة للحالات الإنسانية التي تتطلب وقت أطول في العلاج ومعها مرافق وحيد لمدة شهرين قابلة للتمديد، ولم يضع لها إطاراً أو قيداً زمنياً حسب متطلبات بقاء المريض خارج الدولة بناء على اعتماد الحالة المرضية من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
استراتيجية متكاملة بشأن الأسرة
وتطرقت رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون إلى وجود ارتفاع بسيط بواقع 3%في حالات الطلاق على مستوى المحاكم الاتحادية عام 2021، ورد وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي: «نحن على توافق تام بأنه لا يوجد استراتيجية متكاملة في شأن الأسرة، ومن خلال ترؤسنا لمجلس التنسيق القضائي على مستوى الدولة.. سيتم تبني هذه التوصية ومناقشتها على مستوى مجلس التنسيق لضمان الخروج باستراتيجية متكاملة في شأن الأسرة».
وأكد أنه سيتم عرض توصية المجلس الوطني على مجلس التنسيق القضائي لضمان تشكيل قاعدة بيانات موحدة على المستوى الاتحادي وتغذية المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، لافتاً إلى العمل على إعداد برامج مهنية تخصصية للموجهين الأسريين على مستوى الوزارة.
مبانٍ للإصلاح الأسري
ولفت وزير العدل إلى أن الوزارة أنشأت مباني منفصلة لمراكز الإصلاح الأسري؛ حفاظاً على الخصوصية في 9 مواقع، وبالنسبة لارتفاع عدد حالات الخلع، بدأت الوزارة بدراسة وقياس ومتابعة الأثر التشريعي المترتب على تعديل القانون لمدة عام، ولم ينتهِ بعد، والوزارة على استعداد لمناقشة المقترحات التي يبديها المجلس، ووضع الحلول المناسبة وفق الإجراءات المتبعة.
وقال: «هناك جهود قائمة للنظر في بعض النصوص التي تحتاج لتعديل في قانون الأحوال الشخصية.. وخطة الوزارة لن تتوقف على المباني الحالية، وسيتم التوسع وهناك خطة موضوعة لتوسع في مكاتب التوجيه والإصلاح وهناك توجه لتحويل كل الخدمات إلى إلكترونية».
ربط رقمي مع المحاكم المحلية
وقال الوزير بشأن إيجاد منصة إلكترونية موحدة بين المحاكم الاتحادية والجهات المحلية: «نعمل على تطوير المنظومة القضائية بشكل عام على مستوى الدولة عبر مجلس التنسيق القضائي، وأبرز التوجهات الحالية هو التحول الرقمي للربط مع المحاكم المحلية ويشمل الربط البيانات وشؤون التقاضي وسيتم البدء بالمشروع في الربع الأخير من 2022».
وأضاف فيما يخص عدد الموجهين الأسريين مقارنة بالقضايا التي تفوق 6000 قضية، أنه يتفق على وجود هذا التحدي المرتبط بالشؤون الإدارية والمالية في التوظيف، مؤكداً أن هناك خطة جارية مناقشتها بشأن رفع عدد الموجهين الأسريين على مستوى المحاكم الاتحادي، وتم التعاون مع جامعة الشارقة لإلحاق عدد من الموجهين الأسريين بدبلوم الإرشاد الأسري، وتدرس الوزارة إعداد دورات تدريبية متخصصة بمعهد التدريب القضائي بالوزارة.
نسبة قضايا الطلاق
وأوضحت وزارة العدل الدور الوقائي قبل وصول حالات الطلاق لمراكز التوجيه والمحاكم، حيث إن الكثير من حالات الطلاق تقع قبل وصول المتنازعين للمحاكم والموجّه الأسري وعدد كبير منها مجرد إثباتات للطلاق، وفي عام 2021 انتهى نحو 60% من القضايا صلحاً.
وبيّن عبدالله بن عواد النعيمي أن نسبة الطلاق من إجمالي التعداد السكاني قليلة بحسب المؤشر الدولي، مضيفاً أن خطة الوزارة في الإصلاح هدف استراتيجي يتم تطويره بشكل مستمر.
واقترحت عضو المجلس الوطني عفراء بخيت بن هندي العليلي أن يبدأ التوجيه الأسري مع بداية الحياة الزوجية ويرتبط بعقد الزواج لمدة خمس سنوات، ما وصفه وزير العدل بمقترح جدير بالدراسة مع جهات أخرى لها دور كبير.
مراكز الاستشارات الأسرية
وأيّد وزير العدل مقترحاً برلمانياً بأن يكون هناك رخصة موحدة على جميع الجهات، وتشكيل لجنة للإشراف على مراكز الاستشارات الأسرية، مشيراً إلى أهمية توفير خط ساخن لمتابعة القضايا، كما ستدرس الوزارة مقترحات المجلس لعقد دورات للمقبلين على الزواج، وتأييد اقتراح إنشاء صندوق النفقة لمعالجة من صدر لهم حكم قضائي بالنفقة ولم ينفذ من المحكوم عليه، وهو للصرف على الأسر التي بحاجة إلى من يرعى مصالحها، مبيناً وجود دراسة على مستوى الوزارة لإنشاء صندوق شبيه به.
واتفق مع اقتراح المجلس بالاستفادة من خبرة شريحة التربويين المتقاعدين بالتوجيه على شكل مبادرة تقدمها الوزارة للاستفادة من هذه الكفاءات، مبيناً أن لدى الوزارة تجربة في الاستقطاب الداخلي، واصفاً المقترح بفكرة جديرة بالدراسة.