جاء ذلك، خلال مشاركتها جلسة حوارية بعنوان «التنمية في المنطقة: الرهان على الإدارة الحكومية العربية»، التي ضمت مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في أولى جلسات «منتدى الإدارة الحكومية العربية» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.
وقالت الرومي إن التوجه الأساسي لعمل الحكومة في دولة الإمارات هو «أولوية الإنسان» مع ما تترتب عليه من ركائز لخدمته، وإن التجارب العالمية تؤكد وجود علاقة طردية بين تنافسية الدول وتقدمها من جهة وجودة خدماتها الحكومية من جهة أخرى، مشيرة إلى 3 تجارب عالمية ناجحة هي جمهورية كوريا وسنغافورة والإمارات، وهي دول تمكنت خلال عقود قليلة من التحول إلى نماذج اقتصادية ناجحة على المستوى العالمي، بسبب وجود الإدارة الحكومية القوية والمتميزةوأضافت: «نستلهم دائماً من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، الذي يؤكد أنه لو صلحت الإدارة لصلح الاقتصاد وصلحت كافة أمور الدولة واستمرت عملية التنمية، ومن هنا تكمن أهمية أن تكون لدينا إدارة حكومية استباقية تركز على الإنسان وتعمل على تحقيق النتائج بسرعة وفاعلية».
وذكرت أن الرهان المنطقي يجب أن يكون على الإدارة الحكومية، فلا تنمية بدون إدارة، وعلينا أن نراهن على بناء قدرات حكومية أساسها التركيز على الناس من خلال الاستباقية في التفكير، والابتكار الجذري، والسرعة في التنفيذ، مع عنصر المسؤولية المتمثل في تحقيق النتائج.
ولفتت إلى وجوب أن تأخذ الحكومات بعين الاعتبار الفرص المتوافرة في المنطقة لناحية تمكين الشباب والمواهب، وهي فرص تحتاج إلى إدارة حكومية لتطويره، وقالت: «نحتاج نماذج جديدة للتغلب على التحديات واستثمار الفرص وتحقيق القفزات، وأساس النماذج الجديدة لابد أن يكون إدارة حكومية قوية، متميزة، ومبتكرة».
وحول نظرة حكومة الإمارات إلى طرق ترتيب وتحديد الأولويات في العمل الحكومي، قالت عهود الرومي إن تجربة الإمارات تقوم على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع الإنسان أولاً، فالإنسان هو موضوع التركيز الرئيسي ومنه ننطلق إلى الركائز والأسس الداعمة لتحقيق الأهداف.
ولفتت إلى أن تحقيق أولويات حكومة دولة الإمارات في خدمة الإنسان تقوم على 3 ركائز هي: «المستقبل الرقمي»، و«مستقبل المهارات وبيئة العمل»، و«التسريع والابتكار الجديد».
وأكدت أن العمل ضمن ركيزة «المستقبل الرقمي» يتجاوز مجرد إنتاج تطبيقات ذكية، بل يقوم على إنجاز تحول كامل في عقلية العمل الحكومي وربط الخدمات بما يتناسب مع مصالح المستخدم، وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز العملية الاستباقية، إلى جانب العقلية التشريعية القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
وأشارت إلى أن العمل على ركيزة «مستقبل المهارات وبيئة العمل» يقوم على التركيز على أشكال العمل الجديدة التي أفرزتها جائحة كوفيد-19، وما تبعها من ابتكار وسائل جديدة مثل العمل عن بعد بأشكاله المتعددة، لافتة إلى أن هذا الواقع يؤكد أهمية التدريب وبناء القدرات لأن حكومات اليوم تواجه تحديات لم تكن موجودة قبل 5 سنوات مثلاً، مستشهدة بالعملات الرقمية والميتافيرس، ما يتطلب إعادة بناء المهارات بالنظر إليها على أنها فرصة وليست عبئاً، وأن تحرص على البدء بها من مستوى القيادة.
وشددت عهود الرومي على أهمية تبني التسريع والابتكار الجذري والاستمرار في التطوير انطلاقاً من المستويات التي وصلت إليها الحكومات خلال فترة الجائحة، وقالت إن دولة الإمارات تميزت في موضوع سرعة التحول الرقمي، إذ حولت محاكمها إلى رقمية خلال فترة الإغلاق الناتجة عن جائحة كوفيد-19، وواصلت تطوير التجربة بعد الجائحة وتحويل 80% من جلساتها على الأقل إلى جلسات رقمية بشكل دائم، وهذا يعكس النظرة المستقبلية التي تتبناها الدولة في العمل الحكومي.
وحول الدور الاستباقي للحكومات قالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إن التحديات في عالم اليوم كبيرة، ومعالجتها يجب أن تكون بعيدة النظر لأن المستقبل يُصنع اليوم، والقرارات التي نتخذها اليوم هي ما سيؤثر علينا في المستقبل، وتطرقت إلى أمثلة على القرارات الاستباقية الفعالة التي اتخذتها حكومة الإمارات والنتائج الإيجابية التي جنتها، مثل الحكومة الإلكترونية التي تم إطلاقها قبل 21 عاماً، وبرنامج الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول عام 2012، وبرنامج التعلم الذكي، التي صنعت الفرق بعد سنوات خلال جائحة كوفيد-19، باستمرارية الأعمال والتعليم، مبينة أن هذه الأمثلة تؤكد أن حكومة دولة الإمارات تدرك أن البقاء اليوم للأسرع والأكثر استباقية وليس فقط للأقوى والأكبر.