وأكد مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار علي الشاعر الظاهري -في الكلمة الافتتاحية للورشة- أهمية مناقشة آليات مواجهة جرائم غسل الأموال ودعم جهود مكافحتها، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، لإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد من الآثار المترتبة على الجريمة.
وأشار الظاهري إلى أن الورشة تأتي في إطار دعم التصدي لجرائم غسل الأموال، بما يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات عالمياً، ويرسخ مكانتها الرائدة في مجال الرقابة المالية والتجارية والحد من الممارسات غير السليمة أو المشبوهة في كل أنشطة الأعمال.
من جهته أوضح رئيس محكمة العين الابتدائية المستشار سعيد الريامي، أن الورشة تتناول خطورة جريمة غسل الأموال على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والعقارية، وتأثيرها المباشر على المكانة التنافسية للاقتصاد الوطني، وما يستلزم معه من إجراءات تضمن حمايته.
واستعرض قاضٍ بالمحكمة الكندية العليا كلايتون جون كونلان، التجربة الكندية في مواجهة غسل الأموال، والعقوبات التي نص عليها القانون ومعايير الإثبات لتلك الجريمة، والوحدات المتخصصة للتحقيق فيها، وخاصة مع تعدد أركانها أو العناصر التي تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة قد تنطوي على الممتلكات المتحصلة أو عائداتها.
فيما سلط رئيس المكتب الفني لوحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري المستشار عمرو فاروق، الضوء على عملية غسل الأموال في قطاع العقارات، ومخاطر استغلال هذا القطاع بالمعاملات المشبوهة، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يشكل بيئة جاذبة لمرتكبي تلك الجريمة نظراً لعدة أسباب منها سهولة عملية بيع والشراء نقداً.
وتطرق رئيس نيابة في نيابة الأموال الكلية رئيس قسم التعاون الدولي بالمكتب الفني للنائب العام المستشار محمد الحساني، إلى جهود التطوير المتواصلة للمنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، اعتماداً على القضاء المتخصص وإنشاء محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، بما يعزز جهود دولة الإمارات الفاعلة لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية في ظل منظومة تشريعية وقضائية متطورة.