ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وسعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، ومروان عبيد المهيري.
وقال الدكتور طارق حميد الطاير، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مواد مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة، وأعادت صياغة بعض المواد بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية المستقبلية، وبما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني والأمن القومي، وحماية المستهلك والموكل والوكيل، وبما يتناسب مع قانون حماية المستهلك.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.