جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الافتراضية للجنة شؤون التعليم والشباب والإعلام والثقافة والرياضة في المجلس الوطني الاتحادي حول «دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة» الخميس 31 مارس 2022.
وأوضح رئيس اللجنة عدنان حمد الحمادي أنه سيتم مناقشة المقترحات والإشكاليات التي تخص القطاع الرياضي في جلسة عامة بالدور الحالي أو المقبل للمجلس الوطني الاتحادي بغرض تطوير أداء القطاع الرياضي في الدولة.
وبينت مقررة اللجنة شذى سعيد علاي النقبي أن النقاش يتطرق لـ5 محاور أساسية هي السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، مبادرات الهيئة العامة للرياضة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، تمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، مبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية ودور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.
وأضافت النقبي أن اللجنة ستستفيد من مقترحات المسؤولين وأصحاب الاختصاص بالشأن الرياضي في بلورة أفكار يمكن استثمارها في جلسة عامة للمجلس الوطني الاتحادي لاسيما في موضوعات وأفكار مثل تطوير آليات الاستثمار الرياضي، وتنمية المواهب الرياضية من الجنسين، وتطوير أداء الأندية الرياضية في الدولة، وتعزيز تنافسية الدولة في المحافل الرياضية المحلية والدولية، وتنمية التخصصات العلمية في الجامعات لتشمل العديد من التخصصات الرياضية، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت اللجنة ضرورة التعامل مع الإشكاليات التي تواجه التشريعات والاستراتيجيات المعنية بالقطاع الرياضي، مؤكدين على أهمية تمكين الكوادر المواطنة والمدربين واللاعبين للكشف عن الموهوبين، خاصة في ظل عدم وجود خطة للاعب الموهوب ما يجعله ينتهي في فترة وجيزة، موضحين أن كل اتحاد رياضي يتوجب عليه البحث عن مواطن يمكن أن يدعم الوسط الرياضي في كل رياضة من الرياضات، حيث يجب أن يكون هناك رياضي مواطن عالمي.
وعن الرياضات النسائية أوضح متحدثون أن هذا القطاع بحاجة إلى مساحة مكانية وزمانية لأن الاتجاه كان للأندية الرجالية، كما أن مساحة المسابقات ضيقة وهناك تحديات كبيرة في تكوين الفرق كما هناك حاجة إلى شكل جديد لها لتحقيق الغرض منها لتكون الرياضة النسائية رياضة تنافسية.
واستعرض عدد من الرياضيين البارزين في الدولة مقترحات وتحديات عدة، منها عدم وجود مجالس رياضية في كافة إمارات الدولة، تعدد الجهات المشرفة على القطاع الرياضي والحاجة لسياسات موحدة للأندية الرياضية، وضرورة توفير البنية التحتية الأساسية لبعض المدارس لممارسة كافة الرياضات.
واقترح البعض إنشاء صندوق استثماري رياضي لتعزيز اكتشاف الكفاءات الرياضية، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بالرياضات الإلكترونية في الدولة إلى جانب إعادة بلورة حصص التربية الرياضية.