ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها عن بعد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة تعديلاتها على تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار وموضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسهيل نخيرة العفاري، وعبيد خلفان السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما حضره العميد راشد سلطان الزعابي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
واستعرضت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية تعديلاتها على مشروع القانون الاتحادي بشأن رد الاعتبار، تمهيداً لرفعه إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي ومناقشته في إحدى جلساته المقبلة.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 18 مادة بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى تسريع اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وكذلك تسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة لهم.
كما ناقشت اللجنة موضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية واعتمدت قائمة الجهات التي سيتم دعوتها لمناقشة الموضوع والذي تناقشه ضمن محاور: استراتيجية الهيئة وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والعمل التكاملي والاستفادة من الخدمة البديلة في مجال التدريب للوظائف الحيوية.