استخدامات
وتفصيلاً، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونين المحامي محمد الغفلي، إن الـ«VPN» هو شبكة افتراضية خاصة تستخدم في البنوك ومؤسسات العمل المختلفة، واستخدامها متاح قانونياً، إلا في حال ارتكاب جرائم مثل الاحتيال، الاتجار بالمخدرات أو بالبشر، الابتزاز، القرصنة الإلكترونية، والوصول إلى مواقع غير مسموح الدخول إليها، حتى إنها قد تستخدَم أحياناً في جرائم القتل.
وتابع «شهدت ساحات محاكم إحدى الدول الأجنبية قبل أعوام عدة قضية تمكن فيها الزوج، بواسطة شبكة افتراضية خاصة، من اختراق النظام الإلكتروني للمستشفى الذي تتعالج فيه زوجته والوصول إلى ملفها الطبي، ثم تغيير وصفة الدواء المعطاة لها، ما أدى إلى وفاتها».
وأشار إلى أن امتلاك هذه الشبكات متاح، إلا في حال اقتران الاستخدام بارتكاب جرائم تُوقع صاحبها تحت طائلة المساءلة القانونية، لافتاً إلى المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصّها «يعاقَب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها».
سلوك مشروع
بدوره، أكد المحامي سيف الشامسي أن استخدام تطبيقات «في بي إن» الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت سلوك قانوني ومشروع للجميع، إلا في حال استُخدمت بقصد ارتكاب جريمة، فإنه يعتبر عملاً غير قانوني، ويعاقَب مرتكبه، وذلك من قبيل الاستخدام في الدخول إلى موقع إباحي أو للعب القمار أو لإجراء مكالمات هاتفية مجانية عبر «الواتساب» أو غيره من التطبيقات.
وبيّن أن تحديد حجم العقوبة المذكورة في المادة رقم 9 يكون بحسب كل حالة والأضرار الناجمة عنها.
ترويج مخدرات
وأيده الرأي المحامي والمستشار القانوني علي الطابور الذي أشار إلى أن بعض شبكات «VPN» لا تٌستخدم إلا بموافقات قانونية لتسيير المهام في بعض الوظائف، وفق ما يسمح به القانون، موضحاً أن البرامج أو التطبيقات التي تزيل الحظر عن المواقع الإلكترونية، لا تُعرّض الشخص مباشرة للعقوبة التي تطبق في حال استخدامه لها بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها.
ولفت إلى أن البعض قد يلجأ إلى شراء هذه التطبيقات واستخدامها لمزاولة سلوكيات غير قانونية، مثل ترويج وتجارة المواد المخدرة والممنوع تداولها، كونها تخفي هوية المستخدم وموقعه، ولا سيما في حال ربطها مع شبكة الإنترنت المتاحة باستخدام «الواي فاي»، مؤكداً أن الجهات الأمنية المتخصصة تمتلك القدرة على تعقب وضبط من يسيء استخدام هذه التطبيقات وتسخيرها لأغراض غير قانونية.
إيجابيات وسلبيات
بدوره، عرّف مستشار الأمن السيبراني للأفراد عبدالنور سامي، الــ«VPN» بأنه شبكة افتراضية تعمل على إدارة الأجهزة بعيداً عن الشبكة الحالية، فعلى سبيل المثال إذا كان الشخص يقيم في دولة الإمارات، وهاتفه النقال يتبع في الإدارة لأقرب خادم من الشركة مزودة الإنترنت، إلا أنه عند الاقتران بـ«في بي إن» فإن العنوان الخاص بالجهاز ينتقل تحت خادم دولة أخرى.
وأكد سامي أن هذا النوع من التطبيقات ليس ممنوعاً في دولة الإمارات، في حال استخدامه لأهداف مشروعة، ولكن توظيفه في إخفاء البيانات الحقيقية للأشخاص بغرض ارتكاب مخالفة هو جريمة بحد ذاتها.
وتطرق إلى الاستخدامات الإيجابية للخدمة، إذ إنها تساعد في الوصول للملفات الخاصة بالأشخاص، حتى لو كانت في أماكن بعيدة جداً، كما أنه أداة جيدة لحماية الهواتف النقالة من التجسس في الأماكن العامة مثل المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، أما سلبيات الاستخدام فهي تصفح مواقع ممنوعة داخل الدولة، أو ارتكاب جرائم إلكترونية مخالفة للقانون.
وتابع: «يجهل كثير من مستخدمي الخدمة أنه عند تحميل النسخة المجانية المتوافرة في متاجر التطبيقات والدخول إليها، فإن الجهة المسؤولة عنها تراقب سجل المتصفح بالكامل، وبإمكانها في بعض الحالات الحصول على كلمات المرور المستخدمة بحسابات التواصل الاجتماعي وبطاقات الائتمان، وأيضاً اختراق جهاز الهاتف النقال في بعض الأحيان والوصول لكافة محتوياته، كون الشركات التي تبيع هذه التطبيقات تحقق الربح عبر بيع البيانات».