وأضاف لـ«الرؤية»، أن التوجه العام في الدولة ينصب على التحول الذكي في التعاملات بشتى أنواعها، أهمها التعامل بالبطاقات الائتمانية، خصوصاً أنها طريقة دفع عملية وآمنة لا سيما المبالغ الكبيرة، كما أنها ضرورية في ظل ما يواجهه العالم من تفشٍ لجائحة «كوفيد-19».
وذكر أن هذه الممارسات تعكس صورة سلبية أمام السياح الذين يقدر عددهم بالملايين كل عام، حيث لا يجوز المساومة مع الزبون على الدفع النقدي وتحميله جزءاً من الكلفة.
دعم المزارعين
من ناحية أخرى، أوضح الرحومي أن شريحة المزارعين تحتاج اليوم إلى حماية ودعم كبيرين، في ظل رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين.
ولفت إلى أن السؤال الذي سيتم طرحه خلال جلسة الثلاثاء، هو طلب يتقدم به نيابة عن المزارعين لحمايتهم ودعمهم، لأنهم مستهلكون مواطنون من أصحاب الدخل المحدود الذين طبق عليهم ارتفاع يقدر بـ300% على أسعار الكهرباء، مضيفاً أن السؤال موجه إلى وزير الاقتصاد باعتبار الوزارة جهة الاختصاص المسؤولة نصاً في القانون عن حركة الأسعار ومراقبتها، لتكون الوزارة داعمة لمناقشة هذا القرار وحماية أصحاب المزارع.
وقال حمد الحومي: «اليوم نتحدث عن حماية مستهلكين تضرروا بهذه النسب العالية من الزيادة التي لم يتم تقديم مبرر واضح لها.. ونطلب الدعم لهذه الشريحة المتضررة والنظر إلى المبررات والضرر الواقع على المجموعة الكبيرة من هؤلاء الأفراد الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف من المواطنين».
وأضاف: «سنواصل طرق كل الأبواب فيما يخص هذا الأمر.. لأن الموضوع مصيري بالنسبة للمزارعين الذين تمثل حرفتهم مصدر دخل لهم ولأسرهم كما أنهم من يقدم المنتج الغذائي الوطني بسواعدهم.. وإن لم يتم النظر في الأمر فسيشكل ذلك تحدياً أكبر مما يواجهونه على أرض الواقع في ظل جهودهم للمنافسة مع المنتجات الأجنبية.. خاصة أنه لم نعتد على هذه النسب من الارتفاع سابقاً».
نسب التوطين
من جانبها، أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي شذى سعيد النقبي، ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فيما يخص التعامل مع العقود الخارجية في المؤسسات الحكومية، والتي تتسبب في زيادة غير حقيقة في نسب التوطين.
وقالت إنها ستتوجه خلال الجلسة المقبلة بعد غد الثلاثاء، بسؤال إلى وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، حول «إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين.«
وأوضحت النقبي، لـ«الرؤية»، أن بعض الجهات الحكومية تتعاقد مع شركات خاصة لتوظيف نسبة معينة لأداء بعض الأعمال الخاصة بها، ما يتسبب في زيادة غير حقيقية بنسب التوطين داخل هذه المؤسسات، لأن تقدير هذه النسب يتم باستثناء العقود المؤقتة منها، والتي يمكن أن يستعاض عنها بتوظيف مواطنين حتى وإن كان بعقود خارجية.
وأضافت أن الهدف من السؤال يرتكز على وجود كثيرين من الخريجين والخريجات الجامعيين والدراسات العليا الذين لا يزالون - رغم كفاءاتهم - يبحثون عن وظائف ويعانون من شح الفرص بشكل كبير.
تعدد المهارات
ولفتت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي ناقش موضوع التوطين على مر السنوات، ومنها توصيات عديدة طرحت في عام 2018، وقالت: «الحال تغير خلال السنوات الأخيرة.. خاصة في ظل ما مر به العالم من ظروف وتغيرات كان أحدثها جائحة كوفيد-19، والتي غيرت من متطلبات الحياة وفرص العمل ومجالاته.. وبالتالي اتخذ التوطين اتجاهاً مختلفاً مع اختلاف طرق التفكير وما تتطلبه الظروف الراهنة، لذا بات المواطن اليوم لا يبحث عن وظيفة اعتيادية بهدف المعيشة والاستقرار الأسري فحسب.. بل يطمح لإثبات نفسه وظيفياً والتطلع إلى مهنة يجد فيها ذاته وكيانه وتسمح له بالتطور وتوظيف مهاراته».
وأشارت إلى أن أبناء اليوم باتوا ينظرون بشكل مختلف لنوعية الوظائف مع اختلاف نظرتهم لمتطلبات الحياة، مؤكدةً أن العديد من أبناء الوطن لا مشكلة لديهم في شغل الوظائف والمهن على اختلافها مثل خدمات الاستقبال، العلاقات العامة، التسويق وغيرها، وأصبحوا متمسكين بالسعي نحو التطور الوظيفي وتعدد المهارات.
مرونة التوظيف
واقترحت النقبي أن يتم التعامل بمرونة مع متطلبات التوظيف بغض النظر عن التخصصات في بعضها، بحيث يمكن توظيف مهارات المواطن المتقدم الذي يمتلك موهبة معينة بأحد المجالات ومستعد للتدرج فيها والتطور، لا سيما أن أكثر الجهات الداعمة للمواهب هي الشركات الخاصة أو الأعمال الحرة، والتي تنضوي كل منها على تحديات تواجه الشباب المواطنين مثل تدني الرواتب والامتيازات واختلاف الإجازات وأهمها كذلك موضوع حساب التقاعد فيما بعد.
ونوهت بضرورة النظر في تعميم القرار الذي صدر عن إمارة الشارقة على مستوى اتحادي، بأن أي مواطن ملتحق بالقطاع الخاص يتاح له دفع فرق الراتب في الوظيفة التي يشغلها بالقطاع الحكومي خاصة مع قلة الوظائف المتاحة.