حجّامون بلا رخصة يدخلون البيوت من نوافذ «سوشيال ميديا».. و«الصحة» تحذّر

يلجأ كثيرون إلى الحجامة، الوقائية منها والعلاجية، كونها نوعاً من الطب البديل، له فوائد أثبتها العلم الحديث لعلاج مشكلات صحية متنوعة، فضلاً عن تمتعه بحيز كبير في الموروث الشعبي العربي عموماً والإماراتي على وجه الخصوص، فيقصدون المراكز المرخصة، حيث الأجهزة الحديثة والمعدات المعقمة والأطباء المتخصصون.

في المقابل، ثمة شريحة من المجتمع تستهل الأمر، فتطلب «حجامين» من غير المؤهلين الذين ينشرون إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم خدماتهم في البيوت، إلا أنهم يفتقرون إلى العلم اللازم والتأهيل الأكاديمي والتراخيص التي تجيز لهم ممارسة هذه المهنة، مدعين أن لديهم «خبرة كذا من السنوات».

وبينما كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد حذّرت من إجراء الحجامة في المنازل وفي محلات الأعشاب، تفادياً لحدوث المضاعفات وانتقال الأمراض، حددت طبيبة متخصصة حالات طبية لا تجوز معها الحجامة، ومشاكل مترتبة عليها قد يعانيها المحتجمون لاحقاً.

حجامون «ديلفري»

«الرؤية» تواصلت مع بعض الأشخاص الذين يجوبون المنازل لتقديم الحجامة، ويعلنون عن أنفسهم عبر مختلف منصات «سوشيال ميديا»، إذ ذكر أحدهم أن سعر الجلسة، شاملة المعدات، يصل إلى 200 درهم، وتكون في منزل طالب الخدمة.

وأوضح أنّ الجلسة تشمل عدداً، فردياً في الأغلب، يراوح بين 3 و11 كوباً، بنفس السعر، وإذا كانت الحجامة وقائية يفضل أن تكون في أيام 17 أو 19 أو 21 من الشهر الهجري، مؤكداً عدم خطورة إجراء الحجامة في المنزل، لا سيما أن لديه الأدوات والخبرة الكافية لذلك.

وبالاتصال بحجام آخر عن طريق مواقع الإعلانات، أكّد قدرته على تقديم الخدمة، وأنه أجراها كثيراً من قبل، مشترطاً أن يُحضر المحتجم الأدوات اللازمة، منعاً لانتقال العدوى بين شخص وآخر.

وأكد ثالث أنه توقف عن ممارسة الحجامة في هذه الفترة بسبب انتشار كورونا، ونصح بالتوجه إلى المراكز الطبية المرخصة من قبل الوزارة في هذه الفترة لأنها الأفضل ولديها كل أدوات التعقيم الضرورية في مثل هذه الظروف، وتستطيع القيام بالتدابير الطبية، إن لزم الأمر.

240 إلى 500 درهم في المراكز

واختلفت أسعار الحجامة في المراكز المرخصة، اعتماداً على مهارة وخبرة الشخص الذي تتم على يديه، وعدد الأكواب (الكاسات) المستخدمة، وعوامل وتسهيلات أخرى.

وأكد مركز في أبوظبي أن الراغب بالاحتجام يُعرض على دكتور لأخذ استشارة، وتكون مجانية، لتقييم وضعه الطبي ومعرفة إن كانت لديه أمراض أو حساسية معينة، موضحاً أنّ عدد الكاسات في الجلسة يقررها الطبيب بعد التقييم، وهو طبيب مرخص لممارسة الحجامة.

وذكر أن جلسة الحجامة يحدها الأدنى تتطلب 4 أكواب، ويكون سعرها 240 درهماً، وتزيد 60 درهماً لكل كوب إضافي، على حسب الحاجة، موضحاً أن الحجامة نوعان، وقائية وعلاجية.

وقال القائمون على مركز طبي للحجامة في عجمان إنّ سعر الجلسة، شاملة عدداً غير محدود من الكاسات، وتحت إشراف طبيب مرخص يصل إلى 300 درهم في الجلسة، موضحين أن الحجامة تساعد كثيراً في العلاج من الأمراض وتحسين الصحة بشكل عام، ويفضل إجراؤها «على معدة خفيفة، بعد ساعتين أو أكثر من الأكل، ولا يفضل أن تكون لشخص صائم».

عيادة متنقّلة

وأشار مسؤول عن عيادة حجامة متنقلة إلى أنه حاصل على ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع منذ عام 2012، مشدداً على ضرورة التأكد من خبرة وترخيص الحجام قبل أن يسلم نفسه له، حتى لا يكون ضحية لأشخاص غير مؤهلين قد يضرونه بدل أن ينفعوه.

وبيّن أن ثمن الجلسة في العيادة يبلغ 300 درهم، سواء كانت للوقاية أو العلاج، وعدد الكاسات يصل إلى 10، وفي حال الزيادة يضاف 25 درهماً عن كل كوب.

وأضاف أن العيادة تحوي غرفة لانتظار المرضى، وغرفة للفحص، وسريراً لإجراء الحجامة، وهي مزودة بنظام للماء الساخن والبارد ونظام تكييف وتمديدات كهرباء متطورة، لافتاً إلى تزويد العيادة بمبردات وثلاجة لحفظ الأدوات والوسائل المستخدمة في العلاج، ومغاسل وأدوات تطهير وتعقيم مثل المستخدمة في المستشفيات والمراكز الطبية.

مخاطر محتملة

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد حذّرت سابقاً من ظاهرة الحجامة في المنازل وفي محلات الأعشاب وبيع العسل، تفادياً لحدوث أي مضاعفات قد تضر بصحة الفرد المجتمع، مؤكدة ضرورة الالتزام بشروط الممارسة التي تحددها الوزارة، وأبرزها حصر ممارستها تحت إشراف طبي وفي مراكز طبية مرخصة ومعتمدة ويقدمها ممارس مرخص من الوزارة.

وأكدت الوزارة، في رد على استفسارات «الرؤية» أن إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش تتولى استلام البلاغات الواردة بشأن الممارسات المخالفة، منها الحجامة دون ترخيص، وبموجب البلاغات الواردة يتم التحقق من صحتها من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية بالوزارة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشارت إلى أنها تحرر ضبطيات قضائية وتتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، نظراً لخطورة هذا الأمر، ولتلافي المضاعفات الناتجة عن الحجامة دون الحصول على الترخيص المهني، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

حالات تمنع الاحتجام

ونصحت اختصاصية الطب اليوناني والحجامة الدكتورة بنيش فاطمة، بعدم إجراء الحجامة في مراكز غير مرخصة أو في المنازل بسبب إمكانية انتقال الأمراض عن طريق الدم الملوث في حال استخدام أدوات غير معقمة، مشيرة إلى بعض الحالات التي لا يجوز معها إجراء الحجامة، كأن يكون الشخص مصاباً بفقر الدم أو متبرعاً حديثاً بالدم أو مصاباً بارتفاع درجة الحرارة.

وذكرت أن بعض من خضعوا للحجامة خارج المراكز المرخصة عانوا من جروح غائرة قد لا تزول إلا بعد سنوات، علاوة على آلام شديدة في الظهر.