يتساءل عدد كبير من الأشخاص عما هو نظام العمل الجزئي في الإمارات للمواطنين والمقيمين، حيث إنه وفقاً لقانون العمل الجديد (قانون تنظيم علاقات العمل) بالإمارات تم استحداث نظام جديد ومختلف للعمل الخاص من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك بموجب قرار وزاري يُسمي عقد العمل الجزئي (العمل في منشأتين في التوقيت ذاته)، بجانب عقد العمل المحدد وغير المحدد المدة،، وفي هذا المقال سوف نتعرف أكثر عن نظام العمل الجزئي في دولة الإمارات.
قانون العمل الجديد والعمل الجزئي
تم تفعيل العمل بقانون العمل الجديد المعروف باسم قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في القطاع الخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (33) لعام 2021، وذلك منذ يوم الأربعاء 2 فبراير للعام الجاري 2022.
وبالتالي ينبغي على جميع العُمال والمنشآت العُمالية وأصحاب الشركات في القطاع الخاص العمل بقانون تنظيم علاقات العمل اعتباراً من هذه التاريخ.
كما تم إنهاء العمل بقانون العمل القديم الاتحادي رقم (8) لعام 1980 والذي يُخص تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص اعتباراً من تاريخ سريان قانون العمل الجديد.
يُذكر أن قانون تنظيم العلاقات الجديد صدر بموجب مرسوم قانون اتحادي رقم (33) لعام 2021، والذي تتكون المواد الخاصة به من 74 مادة جميعاً بشأن تنظيم علاقات العمل والتشريعات والأنظمة الجديد والمستحدثة للقطاع الخاص وعلى رأسها نظام العمل الجزئي.
يتم تطبيق قانون العمل الجزئي على كل من المواطنين والمقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي هذا القانون يتم تطبيقه على جميع العاملين في القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يتم استثناء فئات بعينها من تطبيق قانون العمل وهذه الفئات هي: الأشخاص الذين يعملون داخل القطاع العام في الجهات الحكومية أو الاتحادية أو المحلية، كما يشمل الأشخاص المنتميين إلى القوات المسلحة والأمن العام والشرطة، وأخيراً العمالة المنزلية والخدمية.
أحكام عامة تتعلق بنظام العمل الجزئي في الإمارات للمواطنين والمقيمين
يُقصد بنظام العمل الجزئي بالإمارات أو العمل في منشأتين في آنٍ واحد إمكانية عمل الموظف أو العامل في القطاع الخاص بدولة الإمارات في وظيفة أخرى أو منشأة أخرى بدوام جزئي في نفس التوقيت.
وبالتالي أصبح بإمكان العامل وفقاً قانون العمل الجديد أن يضيف إلى وظيفته الأساسية وظيفة ثانية براتب ثانٍ دون أي عوائق.
يُلاحظ أنه منذ عام 2010 كان من حق العامل وفق قانون العمل الإماراتي أن يعمل في وظيفة ثانية وفي منشأة أو شركة أخرى بدوام جزئي أو كامل، إلا أنه كان يُشترط من العامل الحصول على موافقة أو تصريح عمل مؤقت لفترة من الزمن لدى المنشأة الأخرى.
فيما يخص المقيمين داخل الإمارات، بموجب قانون تنظيم علاقات العمل الجديد أصبح بإمكان كل من الإماراتيين والمقيمين في الإمارات سواء المقيمين من مجلس التعاون الخليجي، أو المقيمين بغرض العمل من مختلف الجنسيات والبلدان الأخرى امكانية العمل في وظيفة ثانية عقب الحصول على تصريح للعمل بدوام جزئي من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.
يكون هذا التصريح الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين صالحاً لمدة عام واحد، ويسمح لحامله العمل بنظام العمل الجزئي في الإمارات داخل القطاع الخاص، بالإضافة إلى عمله الأساسي بغض النظر عن نوع المنشأة شريطة أن تكون مدة العمل أقل من 8 ساعات في اليوم الواحد.
أشارت الوزارة إلى أن تكلفة الحصول على تصريح العمل وفقاً لـنظام العمل الجزئي 100 درهم إماراتي، هذا بجانب رسم الموافقة المبدئية على قيمة الرسم والذي يبلغ 500 درهم إماراتي.
وما ينبغي التنبيه له، أنه في حالة القيام بالعمل لدى أي منشأة أخرى بدون الحصول على هذا التصريح تتعرض المنشأة أو الشركة الجديدة للغرامة المالية والمقدرة بمبلغ 50.000 درهم إماراتي، على أنه يتم إضافة عقوبات أخرى حالة العود وتكرار المخالفة.
كما يتم السماح للأشخاص المقيمين على كفالة ذويهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على وظيفة ثانية وفقاً لقانون العمل الجديد بموجب تصريح عمل جزئي، ويكون ذلك عقب الحصول على خطاب عدم الممانعة من الكفيل.
يستطيع كل من الذكور والإناث الحصول على هذا التصريح وذلك طالما كانت أعمارهم تتراوح ما بين سن 18 وحتي 65 عاماً.