انخفاض سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 7 فبراير 2022

انخفض سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 7 فبراير 2022 في سوق المال خلال التعاملات اليومية، حيث جاء سعر الليرة التركية اليوم 1.1590 جنيه مصري، مقابل 1.1597 جنيه مصري أمس الأحد، في ظل استمرار حالة التقلب في سوق صرف الليرة بين الارتفاع والانخفاض، مع استقرار التداول بين العملتين في أسواق المال.

وتعيش تركيا أزمة اقتصادية بسبب انخفاض سعر الليرة التركية أمام العملات الأخرى، مثل الدولار والجنيه المصري والريال السعودي، بينما تعمل الحكومة التركية على استعادة قيمة الليرة، حيث أعلن البنك المركزي التركي تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 14%، كما وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برنامجاً لدعم الليرة التركية، وطالب المواطنين في تركيا بإيداع أموالهم بالليرة بدلاً من العملات الأجنبية.

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 7 فبراير 2022

سجل سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 7 فبراير 2022 قيمة 1.1590 جنيه مصر في سوق المال.

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري

1 ليرة تركية = 1.1590 جنيه مصري.

سعر الجنيه المصري مقابل الليرة التركية اليوم

1 جنيه مصري = 0.8567 ليرة تركية.

برنامج جديد لدعم الليرة التركية

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في الفترة الماضية عن برنامج يهدف إلى دعم الليرة التركية، من خلال تشجيع المواطنين والمقيمين على الاحتفاظ بمدخراتهم في البنوك بالأموال التركية، وتحويل العملات الأجنبية إلى الليرة.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، أنه وفقاً للبرنامج الجديد ستكون الودائع المحمية بسعر الصرف مضمونة من الحكومة التركية، حيث إنها ستغطي الخسائر إذا كانت الفائدة التي يحصلون عليها عند استحقاق الحساب أقل مما يحصلون عليه إذا احتفظوا بمدخراتهم بالعملات الأجنبية المختلفة.

وأوضحت أن الحكومة التركية وسعت البرنامج ليشمل أيضاً حسابات الشركات بجانب الأفراد، فيما طالب البنك المركزي التركي من المصدرين بتحويل 25% من عائداتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة.

اقرأ أيضاً: السفير التركي بالإمارات: 8.5 مليار دولار التجارة بين البلدين سنوياً

ارتفاع نسبة التضخم في تركيا

وكشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول (ITO) عن ارتفاع نسبة التضخم في تركيا حتى وصلت إلى 50.91% في يناير 2022، بينما شهدت إسطنبول أعلى معدل تضخم منذ ما يقرب من 20 عاماً، بسبب التأثير الموسمي على زيادة الأسعار في الوقود والطاقة والنقل والاتصالات.