ضمانات وظيفية للمواطنين في القطاع الخاص

طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي بصيغة تعاقدية اتحادية تحمي حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص. وتطبق الصيغة الاتحادية الموحدة المقترحة على كل الشركات الخاصة العاملة في إمارات الدولة وتتخطى الأنظمة الداخلية لكل شركة خاصة. وأبلغ «الرؤية» عضو اللجنة سالم الشحي أن المطالبة بصيغة تعاقدية موحدة جاءت بناء على نقاشات موسعة مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص. وأشار إلى أنه سيجري التباحث حول الصيغة المقترحة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في جلسة تعقد في وقت لاحق من مايو الجاري. وجزم بأن عمل المواطنين في القطاع الخاص ينقصه مزيد من التشريعات الناظمة التي تضمن بيئة صحية للمواطنين العاملين والمقبلين على العمل. ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة إلى رقابة صارمة وإلى مؤشر عام يقيس رضا الموظفين المواطنين في القطاع لاسيما ما يخص الأمان الوظيفي. وأشار إلى أن التشريعات يجب أن توفر ضمانات للأمان الوظيفي، أنظمة التقاعد والتعسف في الفصل، منظومة الرواتب، نظام التظلمات، متابعة العاملين بعد التعيين، تقييم الشركات بناء على شكاوى العاملين، ومدى استمرارية الموظف في الوظيفة. وبيّن الشحي أن الضمانات ستطرح على وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر الهاملي للخروج بنتائج قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ما يجعل القطاع جاذباً للمواطنين. وشدد على أن اللجنة ستطالب بعدم الاستغناء عن المواطنين في القطاع الخاص بشكل عام إلا بموافقة مبررة من وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق القوانين المنصوص عليها في الوزارة. وذكر أن أنظمة الموارد البشرية تختلف من شركة إلى أخرى ومن إمارة إلى أخرى، ما يستدعي توحيدها ومتابعة تنفيذها ميدانياً. وتجري اللجنة نقاشات مكثفة حالياً مع مواطنين ومسؤولين حكوميين من وزارة الموارد البشرية والتوطين وممثلي القطاع الخاص للخروج بتوصيات محددة حول أربعة محاور هي: السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، وتقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، ومتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.