2018-05-05
اعتمدت وزارة التربية والتعليم استبياناً لدراسة المشكلات الاجتماعية والتربوية التي تواجه طلبة وطالبات المدارس الحكومية على مستوى الدولة. وتعمل حالياً الوزارة ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي على إجراء دراسة علمية يجري فيها تحديد تلك المشاكل وأبعادها بهدف وضع الحلول والوسائل الممكنة لعلاجها. ووجهت الوزارة الاستبيان للمرشدين الأكاديميين والاختصاصيين الاجتماعيين في المدارس الحكومية. وتضمنت بنود الاستمارة التي حصلت «الرؤية» على نسخة منها البيانات الشخصية للمرشد الأكاديمي أو الاختصاصي الاجتماعي ومستوى الخبرة والمؤهل العلمي لكل منهما. واهتم الاستبيان بمعرفة الحالة الصحية للطلبة ومدى معاناتهم من مشكلات أثرت في أدائهم التربوي، إضافة إلى معرفة عدد الطلبة الأيتام ومن وقع الطلاق أو الانفصال بين آبائهم وأمهاتهم، ومدى تأثير الحالة الاجتماعية في سلوكياتهم. وسلط الاستبيان الضوء على مخالفات السلوك وفقاً لمستويات لائحة إدارة سلوك الطلبة كمخالفات الدرجة الثانية «متوسط الخطورة». وتشمل تلك المخالفات التغيب عن المدرسة والخروج دون إذن، ومخالفات الآداب العامة، كالملبس وقصات الشعر واستخدام مساحيق التجميل، إضافة إلى الكتابة على الجدران وتخريب الأثاث والحافلات المدرسية. ويسلط الاستبيان الضوء على مخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة وتتضمن جلب وحيازة وعرض وترويج مواد مادية أو إعلانية أو إلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم والأخلاق والنظام العام. وتشتمل كذلك على التشهير أو الاعتداء الجسدي على الزملاء أو العاملين في المدرسة والسرقة أو التستر عليها. وركز الاستبيان على مخالفات الطلبة من الدرجة الرابعة شديدة الخطورة كالاعتداء الجنسي، وجلب وحيازة الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء وما في حكمها داخل المدرسة. وتشمل هذه المخالفات تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة فيها بأي شكل من الأشكال، فضلاً عن التسبب في إشعال الحرائق داخل حرم المدرسة، وانتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة. ويتضمن كذلك النوع الأخير من المخالفات التعرض بالإساءة للرموز السياسية والدينية والاجتماعية في الدولة، أو حيازة وجلب وترويج أو تعاطي المخدرات والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المدرسة. وشمل كذلك بث أو ترويج أفكار ومعتقدات متطرفة أو تكفيرية أو إلحادية مناهضة لنظم المجتمع السياسية أو الاجتماعية.