دبي الأولى عربياً والرابعة عالمياً في محور الأداء الاقتصادي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن المراكز المتقدمة التي تحققها الإمارة في العديد من المؤشرات الاقتصادية تبرهن على أن دبي أصبحت على بُعد مسافة قصيرة من القمة التي نصبو للوصول إليها، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سموه نحو إحراز المراكز الأولى في مختلف القطاعات. وأكد سموه أن إنجازات الإمارة في ميدان التنافسية العالمية لا سيما في محور «الأداء الاقتصادي» يُعدُّ تتويجاً لمسيرة التنمية والتطوير على مدى سنوات اعتماداً على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، معرباً سموه عن تقديره للمساهمات التي قدمتها كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وجاءت تصريحات سموه بمناسبة حصول دبي على المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في محور الأداء الاقتصادي متفوقةً على كندا واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ وجميع دول الاتحاد الأوربي (باستثناء لوكسمبورغ)، في تقرير تنافسية دبي 2018 الذي أصدره مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، بالتعاون مع مكتب دبي للتنافسية. وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الفرعية، حصلت دبي على المرتبة الأولى عالمياً في نسبة الادخارات المحلية الإجمالية من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو العمالة، والثاني عالمياً في نسبة الصادرات السلعية وانخفاض كل من معدل البطالة ومعدلات البطالة بين الشباب، والثالث عالمياً في نسبة التوظيف وأسعار الصرف ونسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسين وحصة الفرد من الصادرات، والرابع عالمياً في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي. وعربياً، تصدرت دبي العديد من المؤشرات مثل نسبة تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض معدل التضخم ومعدل النمو الحقيقي للإنفاق الحكومي ونسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسين ونسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مجال العمل والعمالة، جاءت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في معدل نمو التوظيف، والعشرين في نسبة التوظيف في القطاع العام، كما حصلت على المرتبة الثانية بوصفها الاقتصاد الأقل بطالة في العالم. ويشير التقرير إلى أن دبي جاءت في المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر متقدمة على الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا والصين. وعلى صعيد آخر، جاءت الإمارة في المرتبة الثانية عربياً و12 عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج.