تأمين صحي بلا تغطية طبية

أحالت هيئة الصحة في دبي إلى إدارة التحريات أكثر من عشر شركات مخالفة تبيع باقات تأمين صحي وهمية تستهدف شريحة محدودي الدخل الراغبين في إصدار وتجديد إقاماتهم. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تلقي الهيئة منذ بداية تطبيق الضمان الصحي الإلزامي في دبي أكثر من 30 شكوى من عملاء ومرضى اكتشفوا أن وثائق التأمين الصحية التي بحوزتهم مزورة ولا قيمة لها في تلقي علاج وإنجاز بعض المعاملات. وأبلغ «الرؤية» رئيس إدارة تراخيص شركات خدمات الضمان الصحي في إدارة التمويل الصحي علي لطفي بأن أغلبية عمليات الاحتيال تستهدف الباقة الأساسية، حيث تشكل عمليات الاحتيال في هذه الباقة نحو 80 في المئة من الحالات. ولفت إلى أن الكثير من الأشخاص لا يشترون هذه الباقات بهدف التغطية الطبية، وإنما لأنهم ملزمون بقانون الضمان الصحي. وحذر لطفي من تزايد هذه الحالات أخيراً، مشيراً إلى حالة سيدة هربت خارج الدولة، ولكنها عادت لممارسة التحايل عبر مندوب لها يبيع الوثائق المزورة بعد مرور نحو ستة أشهر فقط من افتضاح أمرها. وكشف أن الهيئة أحالت الأسبوع الماضي شركة جديدة وهمية تبيع وثائق تأمين صحي وهمية من دون وسيط لعملاء داخل الدولة، مشيراً إلى أن الشهادات أو الوثائق المزورة صادرة باسم شركة مرخصة في دبي، في حين تحمل الفواتير اسم شركة ثانية أخرى مرخصة. وأوضح لطفي أن عصابات التأمين الصحي المزور سواء كانوا شركات أم أفراداً غير مرخصين لممارسة أي نشاط يخضع لرقابة هيئة الصحة. ونوه بأن الهيئة تساعد بعض الحالات المعسرة، والتي تضررت نتيجة تعرضها للاحتيال عبر الدفع لوسيط غير مرخص، وخاصة للأشخاص ذوو الدخل المحدود. ومن جانبه، أفاد المستشار القانوني في مكتب العتيبة للمحاماة والاستشارات القانونية أمين اليافعي بأن جرائم الاحتيال والاستيلاء على المال العام والتزوير في محرر غير رسمي تنطبق على من يصدرون بطاقات تأمين صحية مزورة باسم شركات تأمين مرخصة بغرض التحايل على القانون والعملاء. وأوضح أن عقوبة جريمة الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية تعاقب بالسجن لمدة لم يحددها القانون وتخضع لتقدير القاضي، فيما يفرق القانون بين التزوير بمحرر رسمي وغير رسمي، حيث تزيد العقوبة على السجن لعشر سنوات في حالة تزوير محرر رسمي، بينما لا تزيد على ثلاث سنوات إذا المحرر غير رسمي. وبدوره، أشار المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري إلى أن المحتالين يستغلون ثغرات إلزامية التأمين الصحي في دبي وحاجة الناس إلى استصدار مثل هذه الوثائق. ودعا العملاء إلى التحري بشكل أساسي من أي وثائق تقل أسعارها عن مثيلاتها في السوق، ناصحاً بالتعامل المباشر مع الشركات والوسطاء المرخصين.