أكد رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، محمد عمران، أن الجهود المبذولة لتخضير النظم المالية ومن ضمنها القطاع المالي غير المصرفي لم تعد خياراً أمام الدول مع تبدل أنماط الطقس ليصبح أقل استقراراً وفقاً لما تشير إليه الدراسات البيئية، وزيادة إدراك خطر التغير في المناخ على المجتمع ككل بعد أن أصبح الضرر البيئي الناجم عن أنشطة الأفراد والصناعات غير قابل للإصلاح.
وقال رئيس الهيئة في بيان صادر اليوم، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «مستقبل النظام المالي» الذي ينظمه مصرف الإمارات المركزي، في إكسبو 2020 دبي، على مدى يومين، ويختتم أعماله اليوم، إن استعدادات القطاع المالي غير المصرفي لمواجهة ذلك التحدي قد بدأت بنشر الوعي وتسليط الأضواء على وجود ارتباط قوي في العبء المالي الذي يتحمله الاقتصاد على المستوى البيئي والاجتماعي والمؤسسي نتيجة للمخاطر المرتبطة بالمناخ، وأن ذلك العبء قد زاد تحت وطأة انتشار جائحة فيروس كورونا، وتراجعت الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي، ما استدعى الرقيب في مصر أن يتوجه نحو تدشين عدد من المبادرات لاحتواء آثار الأزمة، وأن يضاعف من جهوده المبذولة لقيادة القطاع المالي غير المصرفي نحو تبني الاستدامة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع تصنيف للمشاريع الخضراء، وقدم دليلاً للمستثمرين لإصدار السندات الخضراء، كما حدد مجلس إدارة الهيئة قائمة مراقبي البيئة الدوليين المستقلين والتي يمكن للجهات الراغبة في إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصري.