التصريحات السعودية حول نسب الإنتاج الحالية في (أوبك+)، واحتمالات خفض الإنتاج وليس زيادته، سيكون لها تأثير مباشر على روسيا وعائداتها النفطية المستقبلية، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الأربعاء.
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أعلن في تصريحات لوكالة «بلومبيرغ»، الاثنين، أن تحالف (أوبك+) يملك الإمكانات للتعامل مع التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، بما فيها خفض إنتاج النفط، مؤكداً في الوقت ذاته، العمل قريباً على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد 2022.
وذكرت الصحيفة أن السعودية، تعد جهة لها دور تنظيمي رئيسي في سوق النفط العالمي، وستمدد اتفاق (أوبك +) الحالي، والذي يحد من إنتاج الدول الأعضاء، والذين يؤكدون بدورهم أنهم لا يتحملون مسؤولية أسعار النفط المرتفعة نسبياً حالياً، ولن يحاولوا خفضها من خلال زيادة إنتاج النفط.
وأشارت إلى أن هذا الموقف، يعني ببساطة أن عائدات روسيا من صادراتها النفط ستكون محمية نسبياً من الدول المنتجة، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوقف حتى اللحظة عن محاولات فرض قيود على سقف أسعار تصدير النفط الروسي.
ونقلت الصحيفة عن كبير الخبراء في الصندوق الوطني الروسي لأمن الطاقة، ستانيسلاف ميتراخوفيتش قوله «الموقف السعودي في ظل الوضع الحالي يناسب روسيا تماما، وسيتم تمديد اتفاقية (أوبك +) وربما يتم ذلك تحت اسم جديد، ولكن سيبقى جوهره، أي أن السعوديين وحلفائهم في السياسة النفطية، لن يقدموا على زيادة الإنتاج بسرعة، رغم محاولات الأمريكيين والأوروبيين».
من جانبه، قال المتخصص في قسم الأبحاث الاستراتيجية في توتال للأبحاث (Total Research)، نيكولاي فافيلوف: «السعوديون يعملون على تحقيق رفاهية بلدهم، ويعلنون موقفهم على هذا الأساس، وبالنسبة لمنتجي النفط، فإن الأسعار الحالية تعد مناسبة، كما أن الشركات الكبيرة عززت أرباحها ربع السنوية، عدة مرات، والسوق لا يرفض الأسعار الحالية».
ويرى فافيلوف أنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار النفط العالمية، بسبب زيادة الإنتاج في إيران (حال التوقيع على الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة عليها)، موضحاً أن النفط الإيراني موجود بالفعل في الأسواق العالمية، حيث يتم نقله من خلال ناقلات من دول أخرى.