يكافح البريطانيون لامتصاص التداعيات الكبيرة لأزمة التضخم في بلادهم، حيث من المقرر أن ترتفع تكاليف الوقود والطاقة إلى نحو 3 أضعاف ما كانت عليه في فصل الربيع، بحسب تقرير موسع نشرته محطة راديو «سي بي سي» الكندية، اليوم السبت.
زيادة الأسعار
وأوضح التقرير أن أسعار الحليب ارتفعت لأكثر من 33% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار عصير الفاكهة، والخضروات المعلبة، لأكثر من 15%، ووصل ارتفاع الأسعار إلى المشروبات الروحية، حيث قفز سعر نصف لتر من البيرة في إحدى حانات لندن من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات استرلينية، وسيواصل الارتفاع، وقد يصل بحلول العام المقبل إلى 14 جنيها استرلينيا.
استمرار ارتفاع الأسعار
وتكمن المشكلة- بحسب التقرير- في أن الاقتصاديين الذين يراقبون الأسعار، يعتقدون أن الأسعار ستواصل الارتفاع في المستقبل. ونقل التقرير عن الاقتصادي في «دويتشه بنك»، والذي يراقب الاقتصاد البريطاني، سانجاي راج، قوله «التضخم في كل مكان؛ في الطاقة وأسعار الغذاء والخدمات، وبمستويات غير عادية، وهذا هو الشيء المقلق».
وبلغ معدل التضخم في بريطانيا 10.1%، وهو أعلى معدل في أي بلد في مجموعة الدول الصناعية السبع، ويتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع معدل التضخم إلى أكثر من 13% خلال الأسابيع المقبلة، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن التضخم سيصل إلى نحو 19% بحلول شهر يناير 2023.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "Gillingham Street Angels" الخيرية، نيل شارليك (مؤسسة خيرية بمدينة جيلينهام التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة): "الناس يكافحون للغاية. ونحن نوفر الطعام لنحو 13 ألف شخص شهرياً، وأعتقد أن الأعداد ستتزايد"، وتدير المؤسسة بنكاً للطعام، ومحلات لتوفير وتبادل الملابس التي ارتفعت أسعارها هي الأُخرى مع ارتفاع فواتير الطعام والطاقة.
ووسط خيمة كبيرة، وقف العديد من الأشخاص أمام رفوف من الزي المدرسي الذي تم التبرع به، ومن بينهم قالت ليزا دينين (سيدة لديها 4 أطفال في سن المدرسة) «شراء مجموعة جديدة من الملابس سيكلفنا 136 جنيها استرلينيا. وحالياً أجد صعوبة في دفع فواتير الغاز والكهرباء وإطعام أطفالي».
ارتفاع سقف الطاقة
وكانت هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا (أوفغيم)، قد أعلنت، أمس الجمعة، زيادة إضافية بنسبة 80% تسري اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل 2022، بعد ارتفاع قياسي بنسبة 54% في أبريل الفائت، ما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلك إلى 3549 جنيهاً استرلينياً سنوياً بدلاً من 1.971 جنيها استرلينياً سنوياً حالياً.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المنظمة لسوق الطاقة في بريطانيا «أوفغيم»، جوناثان بريلي، إن الارتفاع سيكون له تأثير هائل على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا، مشيراً إلى احتمال زيادة أُخرى في يناير 2023، حيث يشير بعض المتنبئين إلى أنه بحلول أبريل 2023، ستصل إلى 6616 جنيهاً استرلينياً، بزيادة قدرها 300% تقريباً في عام واحد، وسيكون لارتفاع أسعار الطاقة تداعيات كبيرة على معدل التضخم في البلاد.
عوامل محلية ودولية
وأشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية في بريطانيا، هي محصلة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، في مقدمتها الحرب في أوكرانيا، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وخاصة الغاز الطبيعي، وقبلها كانت بريطانيا تستورد 4% فقط من إمداداتها من الطاقة من روسيا، بحسب كارين تورنر من مركز سياسة الطاقة في جامعة ستراثكلايد البريطانية، مضيفة أن تراجع إمدادات الغاز من روسيا لأوروبا، أدّى إلى خلق منافسة شرسة على الإمدادات المتبقية.
وبينما تكافح كل الدول الأوروبية لتأمين مصادر الطاقة، فإن نقص الطاقة في بريطانيا يعتبر نقصاً حاداً، حيث يتم توليد أكثر من 40% من الكهرباء من خلال الغاز الطبيعي، بينما تقل النسبة في أوروبا بشكل عام إلى 25%، وفي كندا لا تزيد النسبة على 10%. وتقول تيرنر إن الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح، تقدم لبريطانيا حلاً يساعدها على الابتعاد عن اعتمادها على الغاز الطبيعي، لكنه لا يزال يحتاج إلى سنوات، وتابعت قائلة «ما زال الناس يدفئون منازلهم بالغاز، لذا فإن الحصول على كمية هائلة من الكهرباء الخضراء لن يساعدهم في ذلك».