سيؤدي حرق احتياطيات الوقود الأحفوري المتبقية في العالم إلى إطلاق 3,5 تريليون طن من انبعاثات غازات الدفيئة، أي سبعة أضعاف ميزانية الكربون المتبقية لحصر الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية، وفقاً لأول جرد عام للهيدروكربونات صدر اليوم الاثنين.
أدى النشاط البشري منذ الثورة الصناعية المدعوم إلى حد كبير بالفحم والنفط والغاز، إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأقل قليلاً من 1,2 مئوية، وجلب معه موجات جفاف وفيضانات وعواصف أكثر شدة مشحونة بارتفاع منسوب مياه البحار.
وتقدر الأمم المتحدة أن ميزانية الكربون المتبقية للأرض، أي مقدار التلوث الذي يمكن أن نضيفه إلى الغلاف الجوي قبل تفويت هدف حصر الاحترار عند 1,5 درجة مئوية لاتفاق باريس، نحو 360 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أو تسع سنوات بمستوى الانبعاثات الحالية.
ووجد تقييم فجوة الإنتاج السنوي للأمم المتحدة العام الماضي أن الحكومات تخطط لحرق أكثر من ضعف الوقود الأحفوري بحلول عام 2030 بما يتوافق مع عالم ترتفع فيه درجة الحرارة 1,5 درجة مئوية.
لكن حتى الآن، لم يكن هناك جرد عالمي شامل للاحتياطات المتبقية للبلدان.
ويسعى السجل العالمي للوقود الأحفوري الذي يملك بيانات حول أكثر من 50 ألف موقع في 89 بلداً، إلى تزويد القادة السياسيين والمجتمع المدني المعلومات اللازمة لإدارة الخروج التدريجي من هذه الأنواع من الوقود الأحفوري.
وقد وجد السجل أن بعض البلدان لديها احتياطيات تحتوي على ما يكفي من الكربون لتفجير ميزانية الكربون في كل العالم.
على سبيل المثال، تضم احتياطيات الفحم في الولايات المتحدة 520 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ووجد السجل أيضاً أن الصين وروسيا وأستراليا تملك احتياطيات كافية لتفويت هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.
خلاصة القول، تحتوي احتياطيات الوقود الأحفوري المتبقية على سبعة أضعاف انبعاثات ميزانية الكربون لـ1,5 درجة مئوية.
وقالت ريبيكا بيرنز نائبة مدير معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفوري التي ساعدت في إعداد السجل: «ليس لدينا الكثير من الوقت لمعالجة ميزانية الكربون المتبقية».
وأضافت لوكالة (فرانس برس): «طالما أننا لا نقيس ما يتم إنتاجه فمن الصعب جداً تنظيم هذا الإنتاج».