أعلنت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، قراراً باستدعاء العمال الذين يشغلون مستودعات البترول في فرع إكسون موبيل الفرنسي ”ايسو”، وهددت بالقيام بالمثل بالنسبة لمجموعة توتال، وذلك وسط إضرابات أدت إلى جفاف مضخات محطات الوقود في أنحاء البلاد.
يأتي الإجراء القاسي فيما انتظر السائقون في صفوف طويلة؛ لتزويد سياراتهم بالوقود، وأغلقت محطات الوقود أبوابها خلال الأيام الأخيرة.
تسمح إعادة العمال للسلطات بإجبار بعض العاملين بمستودعات البترول الذين دخلوا في إضراب على العودة إلى العمل، ولم يتضح بعد كيف سيطبق الأمر.
كان قرار مشابه فرض عام 2010 خلال إضرابات شهدتها مصافي فرنسية.
متحدثة في الجمعية الوطنية الثلاثاء، قالت بورن إن نحو 30% من محطات الوقود في فرنسا تشهد نقصاً مؤقتاً في نوع على الأقل من أنواع المحروقات.
وأشارت إلى اختلافات كبيرة بين أقاليم البلاد، بينما كانت منطقة باريس وشمال فرنسا الأكثر تضرراً.
ودعت إلى حوار عاجل بين النقابات والحكومة، بينما يسعى المضربون إلى زيادة أجورهم مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وقالت بورن ”الخلاف على راتب لا يبرر تعطيل البلاد".
جاء إعلان بورن غداة اتفاق أبرم بين نقابتين وإدارة إيسو حول زيادة الرواتب، لكن بعض النقابات المتشددة رفضته وقررت استكمال الإضراب.
وقالت بورن ”طلبت من الدوائر المحلية بدء عملية إجبار العمال الذين لا يمكن الاستغناء عنهم على تشغيل” مستودعات بترول إيسو.
وأضافت أنها مستعدة لاتخاذ القرار نفسه بالنسبة لمنشآت توتال، إن لم يتم البدء سريعاً في مفاوضات الرواتب.
كان الذعر دفع بعض الناس للتكالب على الوقود في المحطات خشية نفاده، ما فاقم المشكلة أمام السائقين الذين يعانون بالفعل، بالرغم من حث السلطات للمستهلكين على عدم القلق.
وقال مسؤولون حكوميون إنهم زادوا من واردات البترول، وأفرجوا عن بعض الاحتياطي الاستراتيجي للدولة؛ للتخفيف من الأزمة.