أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، عن تقديمها منحة لمرة واحدة، بقيمة 220 مليار روبية، أي ما يوازي 2.67 مليار دولار، لمساعدة 3 من شركات الوقود، التي تديرها الدولة، لتعويض الخسائر التي تكبدتها، نتيجة بيع الغاز الطبيعي المسال، بأقل من أسعار السوق، حسب تقرير نشره موقع «نيكي آسيا».
وصرّح وزير الإعلام والإذاعة الهندي، أنوراغ ثاكور، أن قرار تخصيص المنحة، جاء لكل من شركة النفط الهندية، وبارات بتروليوم، وشركة هندوستان بتروليوم، واتخذه مجلس الوزراء الهندي برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وتابع ثاكور: «يتم تقديم المنحة لتعويض شركات تسويق النفط، عن الأعباء المالية، التي تحملتها من الفترة ما بين يونيو 2020 - يونيو 2022».
وتقوم تلك الشركات بتوريد اسطوانات الغاز المسال المحلية للمستهلكين بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية.
وقال بيان للحكومة الهندية أنه اعتباراً من شهر يونيو 2020، وحتى يونيو 2022، ارتفعت أسعار الغاز المسال الدولية بنحو 300%، وبرغم ذلك، ومن أجل حماية المستهلكين من التقلبات في أسعار الغاز المسال، لم يتم زيادة الكلفة بالكامل على المستهلكين".
وأوضحت الحكومة الهندية أن أسعار غاز البترول المسال المحلية، ارتفعت بنسبة 72% خلال تلك الفترة، ما أدى إلى خسائر كبيرة لشركات تسويق النفط؛ بسبب فرق الأسعار.
وكانت تقارير قد صدرت الأسبوع الماضي قد أوضحت أنه من المقرر أن تعلن تلك الشركات أرباحها عن الربع الثالث من العام الجاري (من يوليو إلى سبتمبر)، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تكون قد سجلت خسارة إجمالية بقيمة 212.7 مليار روبية خلال ذلك الربع، وعندئذ ستكون هذه هي المرة الأولى التي تتكبد فيها شركات تسويق النفط التي تديرها الحكومة الهندية خسائر للربع الثاني على التوالي، بعدما تكبدت في الربع الثاني من العام الجاري خسائر إجمالية تقدر بحوالي 185 مليار روبية.
وعلى صعيد متصل، أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الهند، أن التضخم في شهر سبتمبر الفائت قد ارتفع إلى 7.41% على أساس سنوي، بعدما كان قد سجل 7% في شهر أغسطس.