فتحت سيرلانكا سوق الوقود للشركات الأجنبية في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق أمام شركات النفط الدولية لدخول سريلانكا من جديد منذ تأميم شركات النفط في أوائل الستينات، باستثناء شركة النفط الهندية التي تعمل هناك منذ عام 2003.
ووافق برلمان سريلانكا يوم الثلاثاء على تشريع يسمح بالمنافسة الأجنبية في سوق الوقود المحلي، ما أدى إلى إنهاء احتكار دام 19 عاماً بينما تكافح الجزيرة المفلسة لاستيراد النفط، وأكد وزير الطاقة كانشانا ويجيسيكيرا أن هذا: «سيسمح للموردين العالميين بالدخول بصفة مشغلي تجزئة، ما يحرر قطاع الطاقة».
وقال المسؤولون إنه سيتعين على الشركات الخاصة تمويل استيراد النفط من احتياطياتها من النقد الأجنبي والموافقة على الاحتفاظ بأرباحها في سريلانكا لمدة عام على الأقل، لذا تم تسريع القانون الجديد حيث نفدت الحكومة من النقد الأجنبي لاستيراد الوقود، وهو مأزق تسبب في نقص حاد وتقنين صارم.
وأدى النقص إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق أطاحت بالرئيس جوتابايا راجاباكسا في يوليو فيما غرقت سريلانكا في أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948.
وأممت سريلانكا شركات النفط الأجنبية في أوائل الستينيات، وسلمت الاحتكار إلى شركة البترول السيلانية المملوكة للدولة (CPC). وانتهى احتكار شركة البترول السيلانية في عام 2003 عندما أدخلت كولومبو منافسة محدودة من خلال السماح لشركة النفط الهندية المملوكة للدولة بدخول سوق التجزئة المحلي.
يتحكم ذراع الشركة السريلانكية الهندية الآن في حوالي ثلث سوق الوقود المحلي بينما تحتفظ بالباقي شركة البترول السيلانية التي تشهد خسائر فادحة ونفاد الدولارات لدفع ثمن الواردات الجديدة.