الاحد - 28 أبريل 2024
الاحد - 28 أبريل 2024

تهافُت شركات السيارات الكهربائية على «الليثيوم» يشعل أسعاره

تهافُت شركات السيارات الكهربائية على «الليثيوم» يشعل أسعاره

أحد مناجم الليثيوم في شيلي

يُعدُّ «الليثيوم» من العناصر الحيوية، حيث يُعدُّ مكوناً أساسياً في صناعة معظم بطاريات السيارات الكهربائية، وبذلك أصبح أحد أهم السلع في العالم، وارتفعت أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، مع استمرار نمو الطلب عليه، ما جعل شركات صناعة السيارات تهروّل لتأمين الإمدادات المستقبلية منه، وفق تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» السبت.

وأوضح التقرير أنَّ سوق «الليثيوم» تغيّر إلى حد كبير، حيث كان يتمّ تحديد الأسعار في عقود خاصة، طويلة الأجل، بين مجموعة صغيرة من الموردين وبين عملائهم، دون الحاجة إلى وسطاء، أمّا الآن، فقد أدّى الطلب المتزايد عليه إلى تغيير طريقة شرائه وبيعه، وبات هناك العديد من صفقات التوريد أقصر بشكل كبير، مع ربط الأسعار بالسوق الفوري، بينما تسعى البورصات من شيكاغو إلى سنغافورة إلى محاولة عقد عقود جديدة طويلة الأجل.

ونقل التقرير عن تاجر الليثيوم في شركة «Traxys»، مارتيم فاكادا، قوله: «سوق الليثيوم كان مثل سوق النفط في السبعينيات، عندما كانت الحكومات تبيعه للمستهلكين، ولكن بعد ذلك بدأ التجار في التدخل والقيام بدور، وهذا ساعد على نمو السوق وتطويره بشكل أسرع، وبدأ الليثيوم يمرُّ بهذه العملية».

وأوضح التقرير أنَّ سوق الليثيوم يُعدُّ صغيراً مقارنة بأسواق مثل سوق النفط، حيث يبلغ إنتاج النفط العالمي السنوي أكثر من 3 تريليونات دولار بالأسعار الحالية، مقابل 30 مليار دولار هي حصيلة سوق الليثيوم. ولفت التقرير إلى أنَّ أحد المخاوف في سوق الليثيوم، هو أنَّ النقص الحاد في العرض، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، أو صعوبة الوصول إلى المعدن، ما يدفع شركات صناعة السيارات إلى التوقف عن الشراء.

وكان العملاء الرئيسيون لمنتجي الليثيوم، هي شركات الصناعة في قطاعات مثل الأدوية ومواد التشحيم الصناعية، بينما تعتبر حالياً شركات صناعة السيارات هي أكبر العملاء. ونقل التقرير عن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، «الأسعار الفورية أصبحت باهظة الثمن».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ألبيمارل»، أكبر منتج لليثيوم في العالم، كينت ماسترز: «الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ينضج سوق الليثيوم، ومع نمو السوق الفوري، سيكون الميزة الرئيسية القادمة لهذه الصناعة هي تطوير العقود الآجلة».