قررت الحكومة اليابانية، الاستمرار في المشاركة في مشروع النفط والغاز الروسي (سخالين -1)، رغم خروج شركة إكسون موبيل منه، حيث تسعى طوكيو للحصول على إمدادات مستقرة من الطاقة من خلال المشروع، على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، بحسب تقرير نشره موقع «نيكي آسيا»، الاثنين.
وكانت شركة إكسون موبيل، التي كانت تمتلك 30% من أسهم (سخالين -1)، قد أعلنت أنها ستنسحب من المشروع، في شهر مارس، بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
ومن جانبها، قامت روسيا بإنشاء شركة جديدة، تتولّى إدارة المشروع، بموجب مرسوم رئاسي، من الرئيس فلاديمير بوتين، والذي طالب المستثمرين بحسم موقفهم والإعلان عن موقفهم من الاستمرار في المشروع بعد نقل تبعيته إلى إدارة الشركة الجديدة، من عدمه.
وتملك شركة «سوديكو» اليابانية حصة قدرها 30% من المشروع، وتمتلك وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، حصة قدرها 50% من شركة «سوديكو»، والباقي يمتلكه مستثمرون آخرون.
وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع، ومنهم اليابان، قد قررت في اجتماعها في شهر مايو الفائت، حظر واردات النفط الخام الروسي، لكنها لم تضع إطاراً زمنياً لتنفيذ ذلك القرار.
وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في الحصول على 95% من وارداتها من النفط الخام، لكنها ترى أن ملكية المشاريع الروسية ضرورية لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
وكان الرئيس الروسي بوتين قد وقّع في 7 أكتوبر الفائت، مرسوماً بنقل شركة (سخالين -1) إلى شركة روسية تمَّ تأسيسها حديثاً، ومن المتوقع أن تقوم وحدة تابعة لشركة النفط الحكومية الروسية «روس نفط» بتشغيل مشروع (سخالين -1)، بعد انسحاب إكسون موبيل، كما نقلت روسيا عمليات مشروع (سخالين -2) للغاز الطبيعي إلى شركة جديدة أيضاً، وقرر المستثمرون اليابانيون وهم شركتا ميتسوي وشركاه، وميتسوبيشي، الاحتفاظ بحصصهم في المشروع، ووافقت الحكومة الروسية على استمرارهم.
وأعلنت الهند أنها تتمسك بحصتها البالغة 20% في المشروع، وتسعى للاحتفاظ بالنسبة ذاتها في الشركة الروسية الجديدة التي ستدير المشروع.