أشارت تقديرات الحكومة الألمانية إلى أن تمديد عمل المفاعلات النووية المتبقية في البلاد سيكون له مجرد تأثير ضئيل على أسعار الكهرباء.
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الوضع المتوتر في سوق الغاز أدى إلى رفع أسعار الكهرباء بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية رغم أن المفاعلات لا تزال تعمل في الوقت الراهن، وقالت الوزارة في ردها الكتابي إن «السبب في ذلك هو أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز هي التي تحدد سعر الكهرباء في البورصة بشكل مستمر».
ورأت الوزارة أن الرد على الأسعار المرتفعة للكهرباء لا يتمثل في تشغيل محطات الطاقة النووية بل في وضع مكابح لأسعار الكهرباء.
كان المستشار الألماني أولاف شولتس اتخذ قراراً في الشهر الماضي بتمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية حتى الخامس عشر من نيسان/ أبريل المقبل، وسبق هذا القرار خلاف طويل المدى بين وزير الاقتصاد روبرت هابيك (من حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر (من الحزب الديمقراطي الحر).
وجاء الدور الآن على البرلمان الألماني حيث من الممكن أن يوافق على قرار شولتس في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وفي هذه الحالة سيتم طرح القرار على مجلس الولايات ليبت فيه في أواخر الشهر الجاري أو في موعد مبكر خلال جلسة طارئة.